بقلم : عبد العزيز زطيمة
نعم إن المراقب لمسيرة الحكومة خلال السنتين الماضيتين يلاحظ أن الحكومة هي من تقرر وتنفذ سواء كان مزيد من الضرائب أو مزيد من ارتفاع الأسعار أو مزيد من ارتفاع المديونية بالرغم من الضرائب المتوالية ورفع الأسعار المتواصل ولم تستطيع الحكومة من استرجاع مؤسسة أو منطقة أو شركة تم بيعها ونهبها من قبل المتنفذين وكذلك لم تستطع الحكومة جلب ولو واحد من الحيتان الذين تلاعبوا بمقدرات الوطن بل أصبح الفساد ممنهج ضمن أنظمة وقوانين

والفساد هو السائد وهو المسيطر وهو أقوى تشريع علما أن دولة الرئيس النسور لا يوجد اثنين مختلفين على نزاهة ونظافة يده ولكن الذي يظهر انه موظف كبير لا غير

أما النواب فالقصة مختلفة عن دون دول العالم بحيث أصبح النواب هم من يطلبوا الثقة من الحكومة بل ويتخاصمون فيما بينهم لإرضاء الحكومة وكل حسب مصالحة وقد تم كل ما أرادته الحكومة بغطاء من مجلس النواب بل أصبح النواب هم من يسوقوا لمخططات الحكومة وبرامجها التي تفرض على الشعب مثل اللامركزية وقانون البلديات

علما أن الشعب كل همه لقمة عيشه والعيش بكرامة والعدل بين الناس وتكافؤ الفرص وآخر ما يفكرون فيه هو موضة اللامركزية بحيث الشعب لسان حاله يقول ما الجديد وما الذي استجد لكي يتم تقسيم الأردن إلى مقاطعات ولسان حاله يقول أي الشعب نحن لا نريد ضاحية جنوبية ولا عدن جنوبية ولا صنعاء الشمالية نحن نريد أن يبقى الأردن واحد

والذي يظهر أن سولافة الأقاليم ليست أردنية وما هو الجديد لكي يتم تقسيم البلاد والعباد فالشعب يريد تقسيم المكتسبات بعدالة وأقول للحكومة لماذا لا يتم دعم البلديات وشطب مديونيتها وهي تقوم بواجباتها على أكمل وجه كما كان في السابق

والوطن والشعب هما بأمس الحاجة لقانون انتخاب عادل بين المناطق ويكون الشعب لدية الحرية باختيار من يمثله على أساس الشفافية والعدالة والنزاهة بدل من تشتيت الناس بشيء لا يعنيهم بشيء سوى إلهائهم وتمزيق الوطن إلى مقاطعات لا طائل منها سوى أعباء جديدة على الوطن

لذلك أصبحت اللعبة مكشوفة ما بين النواب والحكومة في تبادل الأدوار لذالك الشعب يريد أن يأكل ويعيش بكرامة