سرايا - سرايا - أكد اقتصاديون أن وضع خطط مبكرة لتجنب ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك أمر ضروري لحماية المستهلك وإرشاده لتجنب الاستهلاك المفرط الذي يزيد الأسعار.

وبين اقتصاديون أن تدخل الحكومة يجب أن يتمثل بضمان توفر السلع الأساسية والرمضانية كافة بشكل يغطي احتياجات الشهر ويزيد لتجنب ارتفاع الأسعار بالتزامن مع زيادة الطلب. وأشاروا إلى ضرورة مراقبة صلاحية السلع؛ مشددين على أهمية ذلك لمنع البضائع ذات الجودة المتدنية من دخول السوق.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بتحري هلال شهر رمضان المبارك يوم الخميس الموافق 18 حزيران (يونيو) المقبل.

الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، بين أن سبب ارتفاع الأسعار في رمضان يأتي نتيجة عاملين هما؛ أن الشهر يعد موسما ومناسبة يزيد فيها الطلب على السلع بشكل كبير، ولذلك ضمن معادلة العرض والطلب ترتفع الأسعار.

وأضاف الحموري أن العامل الآخر لارتفاع الأسعار هو استغلال بعض التجار لهذا الموسم والمغالاة في الأسعار، وهذا ما يجب محاربته وتدخل الحكومة والقطاع التجاري للحد منه.

وحول الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث ارتفاعات في أسعار السلع خلال الشهر الكريم؛ قال الحموري "يجب النظر للجانب المتعلق بالمواطنين، وهو تثقيفي أكثر من قبل خطباء المساجد والوعاظ والمدرسين في المدارس والإعلاميين". وأضاف الحموري أن الإجراءات المرتبطة بالحكومة تتضمن تنشيط الرقابة على الأسواق وتوفير كميات كبيرة من السلع من خلال مؤسستيها العسكرية والمدنية.

وبدوره؛ اتفق وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة مع الحموري؛ مؤكدا أن تجنب ارتفاع أسعار السلع لا يتعلق بإجراءات حكومية وإنما هناك دور مهم على المواطن بعدم المبالغة والإسراف في شراء السلع كونه شهر عبادة وليس شهرا للطعام.
وأضاف مدادحة أن السوق في المملكة أصبح حرا وتدخل الحكومة في تحديد الأسعار غير جائز، ولكن تستطيع الحكومة تجنب زيادة الأسعار بمراقبة مخزون السلع والتأكد من وفرة المواد التموينية، وذلك من خلال غرف التجارة لضمان عدم شح السلع.
ويرى أنه بالإمكان أن يكون هناك اتفاق ضمني مع غرف التجارة على وضع هوامش لأسعار المواد لكي تبقى ضمن المستويات المقبولة.

وأكد المدادحة ضرورة الرقابة الصحية للسلع وجودتها لمنع استغلال بعض التجار لموسم البيع في رمضان للتخلص من بضائع مكدسة في المخازن.

وأوضح أن الحكومة يجب أن تضع سياسات عامة وليس سياسات تتدخل في تحديد الأسعار بحيث تبقى الأمور تحت السيطرة بإيجاد نظام إنذار مبكر تعمل عليه قبل وقوع المشاكل.
ومن جانبه؛ قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي "كالعادة هناك خطة خاصة تتبعها الوزارة كل عام في شهر رمضان تضمن من خلالها توفر السلع الأساسية والرمضانية كافة بشكل كاف ويغطي حاجة المملكة".

وأضاف برماوي "ان الوزارة تهدف بتلك الخطة إلى ضمان استقرار أسعار السلع والحيلولة دون ارتفاعها".

وبين أن الوزارة تعمل على ذلك بمراقبة المخزون وتحفيز المنافسة بين التجار ودعم الأسواق الموازية المتمثلة في المؤسستين العسكرية والمدنية إلى جانب تحفيز المراكز التجارية الكبيرة لتقديم العروض التي تشكل ضغطا على التجار.

وأكد برماوي أنه في قانون الصناعة والتجارة بند يعطي صلاحية للوزارة في التدخل في حال ارتفاع سعر سلعة أساسية بشكل مبالغ فيه بحيث تقوم بوضع هوامش سعرية، لافتا إلى أن ذلك حدث مؤخرا في حالة ارتفاع أسعار كل من البيض والدجاج والألبان.
وأشار إلى أن التحضير دائما لشهر رمضان يبدأ مبكرا؛ حيث اجتمعت الوزارة مؤخرا من الجهات ذات العلاقة من القطاع التجاري، والذين أكدوا بدورهم أن الأسعار ستشهد استقرارا خلال الشهر الفضيل.