سرايا - سرايا- العقبة – يوسف الطورة – على الرغم من الوعود الحكومية بوصفها لكبرى المشاريع الاستثمارية العقارية السياحية في مدينة العقبة بمثابة الغيمة الماطرة لدفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل للعمالة المحلية ،لا تزال المخالفات العمالية بكافة اشكالها تتصدر المشهد في كبرى مكاتب وشركات المقاولة المعمارية والإنشائية المنفذة لكبرى المشاريع الاستثمارية في منطقة العقبة الخاصة ، إلى جانب إقصاء متعمد للعمالة المحلية بذرائع واهية.

ولعل ابرزها تجاوز نسبة العمالة المحلية قياساً بالمحلية وفق قانون وزارة العمل الأردنية التي تحدد وتفرض منح الأولوية للعمالة المحلية التي تعاني تهميش وإقصاء وتدني أجور جراء ما بات يعرف مافيا عقود العمالة الوافدة، بالإضافة لتجاوزات مخالفة شروط العمل بالسماح للعمالة الوافدة العمل في منشآت صناعية معمارية على الرغم من حصولهم على تصاريح عمل زراعية ومهن أخرى، وسط تجاهل مسؤولي العقبة والشركات التي تحيل عطاءات التنفيذ والتي من المفترض ان تتابع السلامة العمالية العامة.

وكشفت تصاريح عمل حطت عليها سرايا مؤخرا رتكاب عدد من شركات المقاولة مخالفات عمالية وشروط الإقامة من خلال السماح لهم العمل في المنشآت المعمارية والصناعية والمهن رغم حصولهم على تصاريح عمل زراعية إلى جانب عدم تجديدها ، وهو ما يؤكد فرضية التهرب من التزامات مالية مفترضة لمؤسسة الضمان الاجتماعي سعيا للاستفادة من تدني نفقات رسوم تصاريح العمل ، بالإضافة لحصولهم عليها من محافظات أخرى والسماح لهم العمل ضمن إطار المنطقة الخاصة ما يعد مخالفة صريحة لقانون العمل.
ولعل ما بات يشكل قلق في المنطقة الخاصة من تزايد العمالة الهندية والبنغالية مؤخرا في غالبية المشاريع رغم عدم حصولها على تصاريح عمل وإقامة رسمية والسماح لهم الدخول لمواقع العمل من قبل ائتلاف الشركات التي من المفترض ان تكون حريصة على السلامة الأمنية لخصوصية المدينة وقرب غالبية المشاريع من الشريط الحدودي وعدد من المنشآت الرسمية والأمنية.

وتطغى العمالة الوافدة على السوق المحلي لعدد من مواقع الإنشاءات في إشغال العديد منها فيما يعزف أرباب العمل عن تشغيل العمالة المحلية بذريعة لارتفاع الأجور وصعوبة طبيعة العمل ، على الرغم من قانون العمل يحتم منح العمالية المحلية مناصفة 50 % لكل منها ، فيما تختلف النسبة وطبيعة المهن ، وفق تقارير حكومية موثقة.

ويطالب مطلعون في الشأن العام ضرورة تكثيف قسم المتابعة والتفتيش في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، خصيصا بعد ان سحبت الصلاحيات من قبل وزارة العمل ومديرية العقبة وفق قانون المنطقة الخاصة، وصولاً لإعادة تنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة وضبطها والتخلص من حالة الفوضى التي تعيشها المدينة ، وبناء حالة من التوازن والتنافس العادل بين العمالة الوطنية والوافدة في المهن التي يعمل فيها العمال الوافدون الذين يحملون تصاريح عمل مخصصة للعمل في مهن أخرى ، إلى جانب إصدار نظام فعال يضمن وقف كافة أشكال الانتهاكات والتحايل على القانون.

ويوصي مطلعون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق متخصصة لدراسة ظروف إصدار تصاريح العمل للعاملين في القطاع الزراعي ومدى أحقية المستفيدين منها من بعض أصحاب الحيازات الزراعية ، وفيما إذا كان العمال الذين أصدرت تصاريح عمل لهم يعملون لديهم أم لا، خصيصا وان البعض يتعمد اللجوء اليها للاستفادة من فارق رسوم الإصدار والاستقدام التي تقدر بنحو 120 دينار للزراعي في حين كلفة الإنشاءات تقدر اصدراها بنحو 270 دينار سنويا وريم الاستقدام بقيمة 590 دينار وفق قانون وزارة العمل.

لافتين إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الاستثنائي الذي منح المنطقة الخاصة متابعة ومنح أحقية صرف عقود الاستقدام وإصدار تصاريح والإقامة للعمالة الوافدة ، وإعادتها لسابق عهدها لوزارة العمل وقسم المتابعة والتفتيش في مدينة العقبة وصولا لضبطها وإعادة التوازن المفترض وتجنبا لإجراءات رسمية مشددة بحق المقاولين.

وكانت وزارة العمل أعلنت أواخر شباط الماضي عن حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة " المهاجرة " المخالفة لقانون العمل شملت كافة الجنسيات من العمال الوافدين, وتصدرت العمالة المصرية عملية التصويب بنسبة 67.7% من المجموع الإجمالي تلتها العمالة السورية بنسبة 2%، جنسيات أخرى نحو 29.7%".

وشكلت نسبة الذكور نحو 80.3%، والإناث 19.7%، فيما احتل العاملون في قطاع الخدمات النسبة الأعلى لتصل نحو 65% من المجموع الإجمالي، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 25%.

يذكر أن وزارة العمل أعلنت عن إطلاق حملة التصويب بموجب قرار مجلس الوزراء المستند لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب ، ومنحت العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل حوافز تشجيعية لتصويب أوضاعها خلال الشهر الأول من فترة التصويب لتكتفي باستيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون أثر رجعي فيما استوفت الوزارة خلال الشهر الثاني رسوم سنة سابقة إضافة إلى رسوم التصريح الجديد ،أو مغادرتهم أراضي المملكة خلال هذه الفترة.

الجدير بالذكر شهد عدد من شركات المقاولات المنفذة لكبرى المشاريع في العاصمة الإقتصادية اعتصام عمالي جزئي للمرة الثالثة على التوالي منتصف الأسبوع الماضي استمر ليومين ،احتجاجا على استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية بصورة متكررة والتي تدخل في لما بعد منتصف الشهر الآخر، فيما يتذرع المقاولين اسباب تأخر صرف فواتير من قبل إدارة الشركات والائتلاف ترغمهم على تأخر صرفها بالصورة الطبيعية.