سرايا - سرايا – خاص - عقدت لجنة النزاهة النيابية اجتماعا برئاسة النائب هند الفايز لمناقشة موضوع العطاءات الحكومية وقضايا الفساد التي تحويها بحضور عدد من النواب ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونقيب المقاولين ونائب نقيب المهندسين ومندوب عن ديوان المحاسبة، وغياب كامل للجانب الحكومي الممثل بوزارة الاشغال العامة رغم توجيه عدة دعوات لحضور الاجتماع.
وقال النائب معتز أبورمان معقبا بعد انتهاء اجتماع اللجنة انهم رصدوا خلال نقاشهم للشكوى المقدمة هم من قبل عدد من المقاولين عددا من المسائل اللوجستية الهامة التي تعتبر مخالفات وتجاوزات جسيمة ترتقي الى درجة الفساد الاداري الممنهج، بالاضافة الى ظهور مصطلح "ختيمة" اصبح دارجا بشكل كبير بين المقاولين والعقود صورية.
وحول العطاءات التي تتم بطريقة الاستدراج اشار ابورمان الى ان هذه مخالفة قانونية لقانون اللوازم العامة ويجب ان تتم بطريقة الظروف المغلقة، والاوامر التغيرية بعد احالة العطاء قد تفوق قدرة العطاء نفسه وهي باب من ابواب الفساد والتجاوزات المالية التي تطرق الاجتماع لمناقشتها.
واضاف ان هناك عدم تسلسل لسير اجراءات تراخيص التي تم مناقشتها ايضا خلال الاجتماع ومن الامثلة عليها إحدى المباني في عمان الغربية على مساحة 20 دونم للأرض والبناء مساحته 9 دونمات يتم انشاءه بدون امتلاك رخصة انشاءات ويعطى الترخيص بعد انشاء المبنى وهو مخالفة صريحة للقانون. بالاضافة الى عدم وجود لجان تفتيش على المباني التي تقام على من قبل الجهات الاربعة المسؤولة على مراقبة الانشاءات بأنواعها، كما يوجد مشكلة اخرى بعدم وجود المهندس المقيم على ارض الواقع بينما هو مسجل على الورق، وهذا الموضوع يجب دراسته مرة اخرة من قبل المجلس ولجنة النزاهة حيث اننا نتحدث عن قطاع كبير وهو قطاع المقاولات.
وقالت النائب الفايز ان الاجتماع جاء تجاوبا مع شكوى تقدم بها احد المواطنين للجنة النيابية يشكو فيها من وجود احتكار داخل وزارة الاشغال العامة وتحديدا دائرة العطاءات العامة في إلزامية العطاءات الكبيرة والصغيرة لصالح عدد محدود من المقاولين.
واشارت الفايز الى ان اللجنة استمعت لوجهات النظر المقدمة من النقابتين ورأي هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة منتقدة تغيب وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة عن حضور الاجتماع للمرة الثانية او ارسال من ينوب عنه ترسيخا لمفهوم دولة المؤسسات لا الاشخاص ،مشيرة الى انه سيعقد اجتماع لاحق يتم فيه استدعاء وزير الاشغال العامة والإسكان ومديرة العطاءات بالوزارة للوقوف على حقيقة الامر.
وأوضحت ان احد المقاولين كشف خلال الاجتماع عن وجود تجاوزات وفساد من قبل نقابة المقاولين وهيئة المكاتب الهندسية التابعة لنقابة المهندسين بعضها متعلق بغياب الرقابة الحقيقة على شركات المقاولات وما تقوم به من اعمال بنائية وبعضها متعلق بإجراء مخالصات لمكاتب هندسية قبل انجاز البناء وهذا امر مخالف للقانون ويعرض البناء الى الخطر.
وطالبت النائب الفايز ديوان المحاسبة بتزويدها بكافة التقارير التي قامت بالتحفظ عليها بخصوص عطاءات الحكومية المرتبطة بقطاع المقاولين.
من جانبه طالب الدكتور الخرابشة من خلال رئاسة اللجنة نقابة المهندسين ونقابة المقاولين بتزويد هيئة مكافحة الفساد بكافة الأوراق والوثائق التي تتحدث عن وجود مخالفات في دائرة العطاءات حول إلزامية العطاءات على بعض المقاولين وأي تجاوز متعلق بنقابة المقاولين وهيئة المكاتب الهندسية التابعة لنقابة المهندسين.
واكد الخرابشة على ان أي وثيقة يثبت انها كاذبة سيتم تحويلها وتحويل من أجازها الى مدعي عام الهيئة بما فيها مخالصات المكاتب الهندسية والتي يقدر عددها بحسب ما اعلن احد المقاولين خلال الاجتماع بـ"40"مخالصة جميعها مخالفة للقانون.
بدوره اشار طوقان الى ان هناك الكثير من المعوقات التي تواجه قطاع المقاولين منها ما هو متعلق بعدم دفع الحكومة للمستحقات المالية المترتبة عليها بالوقت المحدد للمقاولين لاستمرارية عملهم.
كما اشار الى وجود خلل في آلية طرح عطاءات الحكومة خاصة في ظل توجه دائرة العطاءات العامة الى دمج المشاريع الصغيرة في مشروع واحد لتبرير احتكارها مقاول واحد كبير مما يسهم في احداث فجوة بين المقاولين خاصة وان العطاءات المتعلقة باعادة تاهيل المدارس الحكومية تم الزامها لسبع مقاولين فقط بينما تم حرمان المئات من المقاولين الآخرين وتحديدا اصحاب الفئات المتدنية في تصنيف المقاولين.
من جانبه كشف المهندس ابو رمان عن وجود شركات صورية تم تسجيلها من قبل نقابة المقاولين للتسهيل امام العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية الامر الذى ادى الى زيادة في معدل البطالة بين المهندسين فضلا عن الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني كون هناك عملة صعبة تذهب للخارج.
واشار ابو رمان الى ان هناك 60%من المهندسين المسجلين على المشاريع التي تقام بالاردن تسجيلهم صوري مقابل مبلغ مالي رمزي لا يتجاوز 150 دينار لكل مهندس او مهندسة الامر الذي تسبب في إقامة مشاريع بدون رقابة هندسية.
وحضر الاجتماع النواب مقرر لجنة النزاهة النيابية معتز ابو رمان ومحمد الزبون والدكتور عساف الشوبكي والدكتورة مريم اللوزي.
يشار الى ان جميع النقابات المهنية والعمالية في الاردن غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.