بقلم : الدكتور عواد النواصرة
حان الوقت يا حكومة للتفكير في مسألة العدل الاجتماعي في الأردن؛ الأمر مهم جدا لاندماج المجتمع الأردني بكافة أطيافه وفق برنامج إصلاحي شامل قوامه الحوار المعمق لتفادي أخطاء وتراكمات الحكومات السابقة والتي لم تراعي مبدأ العدل الاجتماعي إلا ما ندر. في هذا الوقت بالذات المجتمع الأردني أصبح خليطا من عدد من الأعراق والأطياف والأصول، أردني وفلسطيني، سوري وعراقي، ابيض واسود....الخ، الوزارات المعنية بهذا الأمر مغيبة تماما عن المشهد، تغيبها ممنهج أم غير مقصود؟ لا نعرف، الإجابة لدينا تكهنات.

في ظل هذا المشهد أصبح العديد من الأصول الأردنية ليس لهم وجود نهائيا بل تحملوا تبعات المشهد، فقر وتدني في مستوى التعليم، بطالة وجريمة، الواسطة والمحسوبية وهذا بدوره ينعكس على الولاء وقيم الولاء للوطن وهذا بدوره اكبر تهديد للدولة الأردنية وبحاجة إلى علاج سريع لإعادة التوازن والأمور إلى طبيعتها.

ابتعدت الحكومة الأردنية في هذا الوقت كثيرا عن مسار العدل الاجتماعي أهم مكونات أي دولة، أصبح الاهتمام شكليا، والتنمية أصبحت وعودا، والأزمات تعالج بأزمات جديدة. وما أحوجنا إلى الاندماج في الوقت بالذات وتوزيع مكتسبات الوطن من أموال ومناصب ومكتسبات بشكل عادل على جميع أرجاء الوطن وعدم نسيان أية بقعة من الوطن من المكتسبات الوطنية لأنها حق لكل مواطن مهما كان مستواه الاجتماعي أو الفكري لأنه بالنهاية إنسان أردني قدم آباءه وأجداده الغالي والنفيس في سبيل رفعة ومجد هذا الوطن.

يجب أن تراعي العدالة الاجتماعية المنشودة حاجات السكان الأساسية، بهدف الوصول إلى سيادة سياسة التوافق بين مختلف شرائح السكان.

ولا يأتي ذلك إلا من خلال الاطلاع على الحاجات المجتمعية والدراسات المعمقة لواقع المجتمع الأردني، والتخلص من سياسة التفريق بينهم وفق أسس جغرافية أو تاريخية. ونحتاج في الأردن إلى التخلص من إرث جهوي ثقيل وما يزال يطبّق وهو مبدأ توريث المناصب العامة في الأردن وهي نقطة حساسة وتشعر الكثير من أبناء الدولة بوجودهم أن تم تعيين مسؤول من منطقتهم في سلك الدولة، وعدم حصر المناصب العليا في عائلات بعينها وتهميش قاعدة عريضة من المجتمع دون أي مبرر لذلك، حتى بتنا نسمع عن مناطق جغرافية في الأردن لم يتولى منها شخص واحد منصب عام في الدولة .

إضافة إلى التعامل مع أبناء المتنفذين بأسلوب المحاباة، وعدم تطبيق القانون عليهم وسرعة تنفيذ طلباتهم. لقد خلقت تلك الوضعية فجوة مجتمعية في الأردن تسببت بإيجاد تحولات غير مسبوقة في الشارع الأردني، وسرعة تأثره بالأحداث التي تجري في الدول المجاورة، إضافة إلى المزيد من التحديات التراكمية والتي أهملتها معظم الحكومات المتعاقبة على الأردن، ولا يخفى على أحد أن تلك الوضعية أوجدت أنماطا متباينة بين شرائح المجتمع الأردني، والمزيد من الطبقية المنفّرة والعنف المجتمعي، وفي حال استمرار عجز الحكومات عن تقديم العلاج الضروري لهذه الحالة سوف تتفاقم الأمور بشكل قد يضر بأمن البلد واستقراره داخليا لا قدر الله. ولعبور تلك الفجوة والتخلص منها يجب علينا تبني سياسة فكرية تتناسب وثقافة المجتمع الأردني، وعدم استيراد تجارب الدول الأخرى لتطبيقها على مجتمعنا، فلكل مجتمع عاداته وتقاليده وثقافته المميزة.

وبذلك تكون الدولة قد حصنت السكان داخليا وخارجياً. ويجب أن تتذكر الحكومة بان هذا البلد للجميع وغالي على الجميع ونريد أن نفاخر به الدنيا. حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما.