سرايا - سرايا- قال سياسيون ان سياسة الحكومة التي يتم تناولها بالنقد والمحاسبة في مجلس النواب تتبعها محاولات فرض للحكومة لعدم ايصال هذا النقد الى نتائج على ارض الواقع بل وتاتي النتائج مخالفة لما يطالب به النواب جراء محاولة الحكومة ونجاحها في كثير من الاحيان في فرض هذه السياسة دون تغيير.

ودلل السياسيون ومنهم نواب تحدثوا ل « الراي « ان خير دليل على هذه السطوة الحكومية على القرار هي محاولات النواب اكثر من مرة طرح الثقة بالحكومة فتاخذ الحكومة ثقة اكبر او محاولات تغيير قرارات او ثني الحكومة عنها بدون نتائج تذكر.
ووصف النائب محمود الخرابشه النواب بانهم «يقولون ما لا يفعلون» والاصل ان تنسجم خطاباتهم مع أفعالهم وممارساتهم وذلك من اجل ان يكونوا قدوة ومثلا في العمل السياسي والبرلماني والديمقراطي بالإضافة إلى أن إنتقادات النواب تكثر لبرامج الحكومة ولأدائها وموازنتها وقوانينها ولمنهجها الإقتصادي ولمعالجتها لقضايا الوطن والحقوق والحريات ولتطبيق القانون بكافة المجالات لكن في المقابل نجد انه عندما يتم الوصول الى مرحلة الحسم والتصويت واتخاذ القرار معظم هؤلاء النواب
وخطاباتهم لا تنسجم مع أفعالهم وتتغير ممارساتهم.
ويعطي الخرابشه امثلة على ذلك عندما طرحت الثقة بالحكومة اكثر من مرة كان الكثير من المتوقعين والمراقبين السياسيين يعتقدون ان الحكومة سيتم اقالتها من خلال طرح الثقة فيها لكن ثبت بالتجربة العملية انه بعد كل مرة يتم طرح الثقة بالحكومة تحصل على ثقة جديدة تتعزز فيها مكانتها افضل وذلك على حساب مجلس النواب وهذا يعود لضعف الاداء البرلماني وضعف خبرة وتجربة الكثير من السادة النواب بالعمل السياسي بالإضافة إلى سطوة وتاثير السلطة التنفيذية على النواب وتأثيرها على مسار قراراتهم وتغيرها بما يخدم الحكومة حتى لو كان على حساب مجلس النواب.

وقال الخرابشه انه يتم اتخاذ هذه القرارات بضغوطات من الحكومة وذلك بالترغيب اوالترهيب بكافة الوسائل والسبل بالتالي يقوم النواب بتغيير مسار قراراتهم بعد ما كانت مناوءة للحكومة وضد قراراتها فإنه يتم التصويت لصالح الحكومة.
ولفت إلى أن أي قرار يتم إتخاذه من قبل مجلس النواب يتم من خلاله تقييم أداء الحكومة يكون بناء على أسس واعتبارات موضوعية وليس كردة فعل من شأنها أن يتم إتجاذ القرار المناسب الذي يخدم الوطن والمواطن ويحفظ كرامة البرلمان كسلطة تشريعية وكجهة تعبر عن إرادة الوطن والمواطن وتدافع عن قضاياه.
وبين الخرابشه ان الكثير من السادة النواب لا توجد لديهم المعرفة بالدستور ونصوصه وبالنظام الداخلي التي تعطيهم صلاحية الاشراف والمتابعة والمساءلة والمحاسبة للحكومة ولقراراتها عندما تؤدي واجباتها وتقوم بدورها بكافة مجالات الحياة.
مضيفا أن البرلمان من خلال الدستور الذي نصت عليه المادة 87 أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان والنواب منح الحرية في التكلم وإبداء الرأي وأنه لا يجوز مؤاخذة النائب بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء إنعقاد الجلسات معللا ذلك أن النائب يمثل الوطن وإرادة الناخبين وبالتالي فإن دوره هذا يتم تحّصينه بعيدا عن محاولة فرض الحكومة ارادتها الى المجلس.
واضاف أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للحكومة وكل وزير مسؤول عن أعمال وزارته وهذا حق دستوري لمجلس النواب لكن في المقابل إن طرح الثقة سلاح خطير لا يجوز اللجوء له كردة فعل لأمور شخصية وأن يتم طرح الثقة كسلاح دستوري وذلك عندما يكون هنالك موجبات حقيقية لمحاسبة الحكومة على ضعف أدائها أو عجزها أو عدم قيامها بدورها وواجبها أو تهاونها في القانون أو الحفاظ على أمن البلد وإستقراره أو عدم قيامها بدورها.
وبين الخرابشه أنه لا يجب أن يتم اللجوء لطرح الثقة بطريقة سهلة وان يتم اتخاذ القرار الا بجدية او لأسباب تتعلق بالصالح العام أو محاسبة الحكومة بشكل جدي وحقيقي وفعلي والكثير من النواب يعتقدوان طرح الثقة قضية سهلة ولا يجوز ان يتم اللجوء لها الا في نهاية المطاف بهدف تصحيح مسار الحكومة او اقالة الحكومة اذا كانت عاجزة ان تؤدي واجبها.

واشار الى أن الفريق الوزاري يعمل على اساس توافق النواب مع الحكومة وموافقة النواب على برامج الحكومة وإطاعتهم لأوامرها حتى في ابسط الامور وفي المقابل إذا كان النائب غير منسجم وغير متوافق مع الحكومة وبرامجها وخططها نجد ان هنالك تعطيلا وممارسات شخصية وقرارات يتم اتخاذها من قبل العديد من الوزراء بناء على منطلقات شخصية وبعيدا عن المصلحة العامة ومصلحة الوطن بالإضافة الى ان العلاقة التي تربط بين النواب وبين الحكومة في كثير من الحالات تخضع لاعتبارات شخصية تحكمها قدرة الحكومة على ان تسير النائب كيف تشاء وان يكون النائب يدور في فلك الحكومة.
ويقول الدكتور النائب محمد القطاطشه أنه شخصيا قد حجب الثقه عن الحكومة في بدايتها وأنه رفض موازنتين مشيرا الى ان منح الثقة بإعتقاده يوجب على النائب أن يكون ملتزما في أي قضية سوف ترفع ضد الحكومة مبينا أنه سيحجب الثقة عن الحكومة في حال طرحت بها الثقة.
ويبين القطاطشه أنه يوجد تأثير كبيرعلى النواب من الحكومة وأنه من عام 1989 لم تحجب الثقة عن حكومة في مجلس الأمة وأن الموضوع ليس بجديد وأنه قديم ولم يحدث أن حجبت الثقة عن أي حكومة وان مجلس النواب في عام 1989 كانت الأغلبية من الإخوان المسلمين ورئاسة المجلس إخوان مسلمين ومع ذلك لم يستطيعوا أن يحجبوا الثقة عن الحكومة.
واشار إلى أن مجلس النواب 17 هو المجلس الوحيد الذي تم فيه جلسة لحجب الثقة عن الحكومة غير جلسة البيان الوزاري وأنه أكثر المجالس محاسبة للحكومة لكن في المقابل لا توجد قواعد حزبية أو أحزاب يرتكز عليها البرلمان بالإضافة إلى وجود نواب متنفذين لهم مصالح شخصية مبينا مدى اهمية ان يكون المجلس مفروزا بطريقة حزبية غير ذلك لن يستطيع أي مجلس أن يحجب الثقة عن الحكومة.

واكد امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق مدى أهمية البرلمان كمصدر للسلطة في البلاد وأن السياسات الحكومية جميعها سواء اختلفنا معها أو إتفقنا هي تعمل في ظل الرقابة البرلمانية والتي هي صاحبة السلطة على الحكومة مبينا أن البرلمان لا يقتصر دوره على التشريع بل أن له دورا رقابيا على السياسات الحكومية ومدى إلتزامها بتنفيذ سياساتها التي وعدت بها والاصل في البرلمان ان يحاسب عليها.
واعرب الشناق عن الاسف من المواقف البرلمانية والتي كان تبدي إعتراضها على كثير من المواقف الحكومية لنتفاجأ أنه يعيد ويجدد الثقة على الموقف الذي إعترض به على الحكومة مما ترتب عليه حالة من الإنفصام السياسي وهذا من شانه أن يؤثر تأثيرا كبيرا على مؤسسة البرلمان أمام الشعب الأردني والذي هو بالأصل ممثلا له تمثيلا صحيحا فيما يقول ويفعل.
واشار إلى أن هذه الممارسات المتكررة قد تهز صورة البرلمان كمؤسسة تندرج في دائرة الدستور بمفهوم أنها مصدر للسلطة في البلاد مما يترتب عليه أن يؤثر على مفهوم المشاركة الشعبية في البرلمان.
ويعتقد الشناق أن الوضع الإقتصادي بما يمس أكبر شرائح المجتمع وما يدور حولنا من تحديات أصبح الأردن بحاجة إلى حلول غير تقليدية وأشخاص غير تقليديين في سلطات الدولة سواء أكانت في البرلمان أو في مجلس الأعيان أو في أحزاب أو في حكومات وأن الحلول التقليدية لم تعد تخدم الحكومات مبينا مدى أهمية الحاجة إلى مشروع إصلاح سياسي شامل تتشارك وتتعاون فيه السلطات للصالح العام.

وقال آن الأوان أن يتم تجديد الحياة السياسية وأن نتحدث عن مشاهد العمل السياسي العام سواء في البرلمان أو أحزاب أو نخب سياسية كلها يجب أن تكون مقنعة للمواطن الأردني وأن تحمل هم المواطن الأردني وأن تكون على رؤية واضحة محددة بإتجاه الشعب الأردني وذلك من شأنه أن يجعل لها قواعد شعبية تحمي برامجها وتطلعاتها ومطالبها.
واعرب الشناق عن أسفه الشديد لحالة الإنكفاء عن العمل في الشأن الوطني العام مما ترتب عليه إحباطا كبيرا لدى العديد من المكونات السياسية في البلاد مبينا مدى أهمية إجراء تغيير وتحول جذري عميق في التعاطي مع الحياة العامة لما يخدم الصالح العام ومسيرة الاصلاح.
ويتحدث الشناق آسفا بما يخص التناقض الكبير ما بين الحكومة والبرلمان وأن الأخير يتبنى مواقف إستعراضية وإعلامية تأخذ من خلالها مواقف من الحكومة ولكن عندما نأتي إلى المحك في طرح الثقة بالسياسات الحكومية تأخذ الثقه بإكتساح مما يتبين أن موقف البرلمان أصبح للإعلام مبينا رفضه للإستقواء من البرلمان أو مزايدة من أي طرف معللا ذلك أن المرحلة لا تحتمل إستعراضا واصفا إياهم وكأنهم يعيشون في كوكب آخر عما يجري في الأردن من مخاطر من حوله وعما يعانيه المواطن الأردني داخل الوطن من هموم وقضايا.