سرايا - سرايا- يعقد مجلس النواب الاربعاء المقبل أولى جلساته في دورته الاستثنائية التي تبدا اعمالها اعتبارا من اليوم الاثنين.

وتضمن جدول إعمال الجلسة الاولى إضافة إلى الإرادة الملكية السامية بالدعوة لعقد «الاستثنائية» القانون المحال من الحكومة المعدل لقانون أطباء الأسنان وقرار اللجنة القانونية حول مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015، وقرار لجنة الاقتصاد حول القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس.

وكانت الإرادة الملكية صدرت بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين الأول من شهر حزيران، وتضمنت مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015، القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، مدونة السلوك النيابيه، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.

وبموجب الفقرة الاولى من المادة 82 من الدستور إن «للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة».
فيما تنص الفقرة الثانية من المادة عينها: «يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها».
أما الفقرة الثالثة، فتوضح عدم جواز الحديث بأي أمر خارج جدول أعمال «الاستثنائية» إذ نصت «لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية، إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها».