سرايا - سرايا- أكد صناعيون أنهم باتوا يبحثون عن أسواق بديلة لصادراتهم ومستورداتهم من المواد الخام وطرق شحن جديدة عقب اغلاق الحدود مع سورية والعراق بسبب الااضطرابات الأمنية فيها.
وبين صناعيون أنهم يدرسون التوجه لأسواق أفريقيا وشرق آسيا باستخدام الشحن البحري والجوي.
لكنهم أوضحوا أن تلك الأسواق وطرق الشحن ذات كلفة عالية، داعيين الحكومة للتعاون مع القطاع الصناعي لدعمه والتسهيل عليه لتجاوز هذه المحنة.

وأثرت الاوضاع الأمنية الملتهبة التي تشهدها المنطقة سلبا على عمليات التصدير والاستيراد من والى دول مجاورة خصوصا سورية والعراق واليمن وليبيا وتونس ومصر.
رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي قال إن "الشركات المحلية تبحث دائما عن البدائل ذات الكلفة الأقل ولكن هذا الأمر أصبح ضروريا وملحا بعد الأزمات السياسية التي حدثت في كل من سورية والعراق وليبيا".

وبين الحمصي أن غرف الصناعة تقوم بالتنسيق مع كافة شركات البواخر وخاصة في ميناء العقبة حيث يوجد خط منتظم بين العقبة وبيروت؛ مشيرا إلى أن الشركات الصناعية تحاول الانتقال إلى الشحن البحري رغم ارتفاع كلفته.
وقال " سورية كانت تعتبر ممرا مهما إلى دول الاتحاد الأروروبي ولكن اغلاق الحدود معها نتيجة الأزمة أجبرنا للبحث عن بديل".
وكشف الحمصي أن الصناعيين يدرسون اللجوء إلى أسواق افريقيا بدءا بالدول القريبة.
وقال إن "القطاع الصناعي الآن بأمسّ الحاجة للمساعدة الحكومية والتعاون من أجل تقديم تسهيلات لشركات الشحن".
ولفت إلى أن القطاع وضع رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة والتجارة في صورة الأمر.
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور التقى بداية الشهر الماضي القطاع الصناعي ممثلا برئيس غرفة صناعة الأردن ورؤساء غرف الصناعة ومجالس إداراتها وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في لقاء امتد لمدة 3 ساعات ونصف، استمع خلالها الرئيس إلى تشخيص الصناعيين وحلولهم المقترحة لأزمة قطاعهم.
ووعد رئيس الوزراء بحل المشكلات من خلال تشكيل لجنة وزارية لمتابعة جميع التحديات التي يعاني منها القطاع الصناعي في المملكة.
بدوره؛ قال رئيس حملة "صنع في الأردن" موسى الساكت إن "العراق يعتبر ثاني أكبر سوق تصدير للمملكة إذ كان يستحوذ على نحو 20 % من الصادرات قبل إغلاق الحدود وسيطرة "داعش" عليها".
وبين موسى أنه بالاضافة إلى سوق العراق خسر الأردن ممرا مهما للصادرات وسوقا لواردات الخام وهو سورية.
وأوضح أن ذلك كله أثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد.
وأضاف الساكت "مشكلتنا كقطاع خاص أن بإمكاننا أن نجد البدائل ولكن نحن بحاجة إلى الدعم والمساعدة الحكومية نتيجة ارتفاع الكلف".
وقال "في حال وجدنا الأسواق البديلة نحن بحاجة إلى مساعدة وتحديدا من هيئة تشجيع الاستثمار".
وبين الساكت أن الأسواق الجديدة مكلفة وخاصة أن الصناعيين يدرسون اللجوء إلى أسواق افريقيا سواء جنوبها أو شرقها أو غربها.
ولفت إلى أن غرفة الصناعة قامت أخيرا بإرسال وفد من الصناعيين لزيارة افريقيا ولكن الأمر بحاجة إلى متابعة وتكاليف عالية.
وأشار الساكت إلى أنه ليس فقط التحديات الخارجية وحصار التصدير هو المؤثر السلبي الوحيد على القطاع ولكن زيادة الكلف الداخلية من ناحية رفع أسعار الطاقة والكهرباء والضرائب على قطاع يعتبر أكبر مشغل للأيدي العاملة.
من جانبه؛ قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء ثابت الور إن "موضوع البحث عن بدائل للتصدير والاستيراد مهم جدا ومقلق للصناعيين كلهم".
وأضاف الور أنه قبل الأزمات السياسية والتوترات الإقليمية كان أمام الصناعيين خيارات غير مكلفة للتصدير ولاستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع.
وبين أنه كان هناك موانئ سورية ولبنان ولكن الوضع الإقليمي أدى إلى الاعتماد على ميناء العقبة ولكنه عالي الكلفة مقارنة مع الموانئ السابقة بالاضافة إلى أن الخطوط البحرية المتوفرة فيه محدودة إلى جانب أنه يواجه عادة مشاكل عمالية واضرابات تؤخر عملية الشحن.
ولفت الور إلى أن البدائل موجودة ولكن عالية الكلفة والمدد الزمنية فيها أطول.
ودعا إلى تدخل الحكومة بشكل سريع لمساعدة القطاع الصناعي، لافتا إلى أن شركات تركية عرضت أخيرا على الشركات المحلية خدمة شحن البضائع من العقبة إلى ميناء جدة ومن ثم إلى ميناء تركيا.
ولفت الور إلى أن هناك بديلا آخر وهو النقل الجوي ولكن بحاجة أيضا لمساعدة وتعاون خاصة من الناقل الرسمي للبلاد الملكية لكي تخصص ساعات أكثر لنقل البضائع.
ودعا الحكومة أيضا أن تطلب من الدول الشقيقة كالسعودية ومصر تخفيض رسوم العبور على الشركات المحلية وعدم تحصيل كلف مزدوجة.