بقلم : عبدالله عبدالكريم محمد السعدي
كعادتها هي الحكومات ، تخلق الأزمات ، من ثم تتهرب من الحلول ، وهنا اتحدث عن العاصفة التي هبت على الجنوب فأكلت 70 مليون دينار من اموال الناس ، بعدما تحفظت هيئة مكافحة الفساد على اموال التجار ، الذين يتعاملون ببيع الأجل

القصة ليست جديدة والحكومة لم تعالج الموضوع في بدايته كما تدعي فهذه النوع من التجار قد بدأت فعلياً قبل اربع سنوات على نطاق ضيق وأنتشرت قبل أشهر على نطاق اوسع . تقوم هذه التجارة على أن التاجر يشتري السيارة بمبلغ يزيد من 30 % الى 40 % بشيك مؤجل الى اربع شهور ويبيع نفس السيارة بأقل من سعرها السوقي ، كذلك هي السلع الأخرى والعقارات والأراضي . اذا كانت الجهات الرسمية تحفظت على الاموال تداركاً لعدم وقوع الناس في فخ النصب فيما بعد ، او لأن هناك شبهة غسيل اموال ، فأين هي الحكومات من هذه التجارة طيلة الأربع سنوات .

من ناحية أخرى فأن انتشار هذه التجارة امر مريب للشك ، وان الناس في الجنوب لم يتعلموا من البورصات الوهمية في الشمال ، ومن تجارة الترميش ( الترميش نسبه الى مواطن سعودي من عائله ابو الرمش وهو اول من تعامل في مثل هذا النوع من التجارة ) التي انتشرت في السعودية قبل سنة تقريباً .

عملت في الجنوب هي اربع سنوات وتربطني علاقات صداقة عديدة مع الأهل هناك ، واعرف الكثير ممن تضرروا بسبب هذه التجارة ، واعرف حجم المعاناة هناك وشح الخدمات وفرص العمل . ما هو الحل الآن ، وهل قيمة المبالغ المتحف عليها ، تساوي قيمة الذمم ، كيف سيخرج الجنوب من هذه الأزمة ، هذه الأسئلة مطلوب من الحكومة الأجابة عليها . وايجاد حلول لها .