سرايا - سرايا- انخفضت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بنسبة 64 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2015 وحتى يوم أمس، 800 مليون دينار مقارنة مع 2.225 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وسعت الحكومة إلى تقليل دينها الداخلي لتجنب الانتقادات التي يوجهها القطاع الخاص إليها بأنها تقوم بمزاحمته في الحصول على التسهيلات الائتمانية، وهو أيضا أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وقامت الحكومة بإصدار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية بقيمة 2.25 مليار دولار بكفالة أميركية للتقليل من وتيرة طرح أدوات الدين الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص على تسهيلات البنوك المحلية.
وارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني العام الماضي بنسبة 24.5 % بين اصدارات جديدة واطفاءات؛ إذ بلغ مجموع السندات الحكومية 5.38 مليار دينار مقارنة مع 4.32 مليارات دينار في 2013.
وفي آخر احصائية عن الدين العام، بحسب بيانات وزارة المالية، فقد ارتفع لنهاية نيسان (ابريل) من العام الحالي بمقدار 550 مليون دينار وبنسبة 2.7 % عن مستواه في نهاية العام 2014.
وبلغ إجمالي الدين 21.1 مليار في نهاية نيسان (ابريل) من العام الحالي، مقارنة مع 20 مليارا و555 مليون دينار في نهاية 2014، مشكلا 77.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ الرصيد القائم للدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، 13 مليار دينار بارتفاع 475 مليون دينار عن مستواه البالغ 12525 مليون دينار في نهاية 2014 بحيث أصبح يشكل ما نسبته 48 % من الناتج المحلي الإجمالي.