بقلم : سامي شريم
يبدو أن الحكومة مُهتمه بأن يكون هذا المجلس مجلساً فاعلاً والدليل إشراك 13 وزيراً عاملاً إضافة إلى مُحافظ البنك المركزي ورئيس سلطة إقليم العقبة الإقتصادية ورئيس هيئة الإستثمار وثمانية عشر متخصصاً من القطاع الخاص من مختلف القطاعات من سيدات ورجال السياسة والإقتصاد والمال والإنتاج في الأردن.

كان دولة الرئيس واضحا ًفي طرحه موضحاً بأن المهمة المنوطة بالمجلس تقديم أقصى ما يمكن من أجل رفعة ونماء وازدهار الأردن وتقدمه في كافة المجالات داعياً إلى أن يكون المجلس فاعلاً وأن نلمس عمل المجلس من خلال تقييم المواطن وكذلك المؤسسات الدولية ومن خلال احتلال الأردن لأرقام متقدمة في جداول التنافسية في مختلف المجالات ، ودعا الحضور إلى الاهتمام وإعطاء أقصى ما يمكن من جُهد للدفع بإتجاه طرح افكار جدية وبنّاءه وقابلة للتطبيق ضمن امكانيات الأردن وقدرته المادية والمعنوية ، علماً بأن عملية تقييم الأردن في مجال التنافسية تشمل كافة مجالات عمل الحكومات ومؤسسات الدولة بشكل عام من تشريع ونظام مالي واستقرار سياسي ونمو اقتصادي وأنشطة انتاجية وخدميه وكذا الناتج المحلي الإجمالي ونسب النمو ومدى استخدام التكنولوجيا وكفاءة نظم التعليم والصحة والبنية التحتية وحماية مصالح المواطنين ومكافحة الفساد وهدر المال العام وكفاءة أجهزة الرقابة والتدقيق و تكامل البنية الاساسية للاقتصاد الأردني، كما كفاءة شبكات المياه وتوزيع الطاقة وشبكات الهواتف كما تشمل سوق العمل بما فيه من مرونة التشغيل وتوفر فرص العمل ونُظم التشغيل والفصل وسياسة الأجور ودرجة التكافؤ بين الأجور والإنتاجية وطريقة إدارة المؤسسات وحجم السوق المالي ومدى المخاطرة في رأس المال المستثمر و فاعلية البنوك ومدى المساواة في دخول الأسواق المحلية و الإستعداد لقبول التطورات التكنولوجية ومدى استخدام الشركات للتكنولوجيا وقوانين نقل وتوطين التكنولوجيا وحجم استخدام الهاتف النقال واستخدام شبكات الانترنت وعدد مستخدمي الحاسب الآلي وعدد الموردين وكفاءة التوريد ، وفي الجانب السياسي والتشريعي مناقشة التفاصيل المتعلقة بتشكيل السلطات وقوانين الانتخاب والأحزاب وتشكيل مؤسسات المجتمع المدني ومدى المركزية واللامركزية وتفويض السلطة .

كل هذا و أكثر بما يوضح أن المجالات الرحبه لعمل المجلس تقتضي بالتعاون مع وزارة التخطيط واللجان العنقودية المتفرعة عملاً متواصلاً .
ومن المعروف أن الحواجز التقليدية التي كانت تضعها الحكومات من حماية اغلاقية وحماية جمركية لم تعد مُجدية في ظل اتفاقية العولمة والتجارة الحرة فقد تحولت إلى حواجز تقنيه تتعلق بطبيعة السلعة والبيئة الإستثمارية والقوانين الناظمة للحياة الإقتصادية بما يعني مسؤولية أكبر على الحكومات والمنظمات العاملة في مجال الإقتصاد.