بقلم : سامي شريم
في تقرير البنك الدولي الربع السنوي لعام 2014 وتحت عنوان السياسات السيئة كبحت جماح النمو في سبعة بلدان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، فوجئت بأن الأردن ضمن هذه القائمة وكانت المفاجئة أكبر عندما قرأت اسماء الدول المُضافة للأردن فقد كانت تونس و ليبا ومصر و سوريا و العراق واليمن وايران وكلها عدا ايران دول حدثت فيها نزاعات وثورات ودماء وأشلاء وتغير أنظمة حكم وما رافقها من فوضى في كافة المجالات وعلى كافة الأصعده كفيله بوضع هذه الدول في قائمة واحدة ولكن لماذا الأردن علماً بأن كافة السياسات الإقتصادية التي انتهجتها الأردن خلال السنتين الماضيين كانت بإشراف و توجيه وطلب من صندوق النقد الدولي( كما تقول الحكومة ) و هو الوجه الآخر للبنك الدولي ويستمر التقرير في سرد سبب دوران هذه الدول في دائرة فقر النمو والذي يمنع اقتصاد هذه الدول من التحرك بإتجاه استدامة النمو ، وجاء التقرير تحت عنوان التنبؤات والتوقعات وحقائق تحديات الاقتصاد في سبع دول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وأضاف التقرير أن الحالة اصبحت أكثر سوءا ًبعد عام 2011 نتاج الإضطرابات التي حدثت على الرغم من أن الإقتصاد يتجه نحو الضعف ولم يستطع خلق فرص عمل مع نمو متزايد للديون والعجز المالي الذي يتزايد إلا أنه ترك مساحة صغيرة للقطاع الخاص في مصر وتونس لفرص استثمارية مُعززه للنمو ، كما أن فرص العمل القليلة التي أوجدها القطاع العام فشلت من خلال الاتصالات (الواسطة ) وتركت قطاع الشباب المُحبط يذهب للعمل في القطاع الغير رسمي ( الإقتصاد الموازي الغير مُهيكل ) ليصبح ضعيفا ًمُعرضاً للصدمات والهزات الإقتصادية لتضيف مشاكل جديدة لمشكلة البطالة المرتفعة في هذه البلدان ويقول شانتا ديفاراجان المسؤول عن اقتصاد الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي أن هؤلاء لا يضافون إلى أرقام البطالة في هذه الدول رغم أن حالتهم أكثر سوءا ًمن أولئك الذين لا يعلمون حيث ينقصهم عامل الأمان الوظيفي ويعيشون دائما ًفي حال أقرب إلى المجاعة .
وفي التقرير والذي اعتبره شخصياً الجزء الأهم أن هذه الدول السبعة لديها القدرة على الحركة نحو معدلات نمو أعلى بشكل مستمر ولكن ذلك يعتمد بشكل أساسي على السياسات التي تختارها حكوماتها، هناك خطر في السياسات الخاطئة التي تعتمد على توقعات إيجابية لإقتصاديات هذه الدول ولذلك يبقى صُناع القرار يقاومون الإصلاحات المطلوبة بناءً على هذه التوقعات .
و الدراسات توضح أن هناك تفاؤلاً في توقعات النمو لأن هذه التوقعات لا تأخذ بالضرورة المعلومات التي تأتي في آخر لحظة ولا المشاكل الهيكليه التي تدفع في بعض الأحيان لإجراءات ضرورية لتعزيز الأنشطة الإقتصادية التي تحقق استدامة النمو أو قد تستعمل السياسات في الوقت الخاطئ وتستخدم السياسة التي تأتي بنتائج عكسية.
وهذا ما حدث تحديداً بالنسبة للأردن المُتمثل في حزمة السياسات التي أدت إلى تباطؤ النمو وزيادة البطالة ومعدلات الفقر مما انعكس سلبا ًعلى تقييم هذه المؤسسة كصديق للأردن.