بقلم : علي الحراسيس
قبل عامين ونيف صدر قرار من وزارة الداخلية بمنع استيراد الالعاب النارية والمفرقعات تحت طائلة المصادرة والغرامة والعقوبة ، ومنذ ذلك التاريخ تحولت هذه البضاعه الى منتج يحتكره متنفذين كبار ، بدليل ان الأسواق تعج بها وتباع علنا في المحال الكبرى دون أدنى رقابة ، يستوردونها الكبار ويخرجون منها من نقاط الجمارك وخاصة العقبة دون رقابة ودون تفتيش لأنها غالبا ما تدخل بأسم متنفذ او مؤسسة وطنية كبرى يمنع منعا باتا الإقتراب منها او تفتيشهاتحت طائلة المسؤولية ،إذ يؤكد الكثير من موظفي الجمارك أنهم يضطرون لإدخال عشرات الحاويات دون تفتيش او رقابة لأنها تحمل اسماء متنفذين ومؤسسات وطنية لايجروء أحد الإقتراب منها !! وهكذا يجري الأمر .
يبدو أن المفرقعات قد منع استيرادها وادخالها للبلاد كي يحتكرها متنفذ واحد يعمل لصالح الكبار !وإلا اين اجراءات تنفيذ القرار ومتابعته !
زيارة واحده لسوق السكر وخلف المسجد الحسيني ستشاهد الآف الصناديق والمعروضات من هذه البضاعه وتباع علنا وبأسعار رخيصة تجذب اليها التجار من كافة المحافظات ، والسؤال هنا : فطالما انها ممنوعه ، فكيف دخلت البلاد ؟ وكيف يسمح بعرضها وبيعها امام ناظر الجمارك والأمن والداخلية ...؟!
تجارة المفرقعات تغنيك عن تجارة الف سلعة ، فهي رخيصة الثمن من المصدر " الصين " وارباحها تتعدى ال 500 % ، وبالتالي وجد الكبار فيها من المتنفذين جدا في البلاد فرصتهم لفرض احتكارها كما هي اللحوم والأرز والزيوت ، ويجري استيرادها لصالح متنفذ واحد والجمارك تقول تدخل البلاد عبر حاويات ولا يجري التفتيش عليها او فرض جمرك ..لأنها تدخل بأسم مؤسسات كبرى ومتنفذين كبار كبار .
ما يعلمه الناس أن اي بضاعة يجري منع استيرادها وادخالها للبلاد تدخل بطريقة غير شرعية وعبر الحدود ،حيث يرتفع سعرها في السوق ويقل عرضها ، اما المفرقعات فهي أقل سعرا مما كانت عليه قبل قرار منعها ، وهي متوفرة اليوم في كل المدن والحارات والبادية وحتى المنازل لتنافس بتوفرها محصول البندورة !