سرايا - سرايا - أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب. ويمنح القانون للهيئة الحق في الاشراف على الانتخابات النيابية اضافة الى الانتخابات البلدية، واي انتخابات اخرى، فيما اخضع التعيينات في الهيئة لديوان الخدمة المدنية.

ووافق النواب على المادة التي تقول "تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة.

واقر المجلس المادة التي تقول على الهيئة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، والمادة التي تقول تتولى الهيئة إدارة أي الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، وإدارة أي انتخابات اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بأجراء تلك الانتخابات أو الاشراف عليها.

ورفض النواب اضافة من قبل اللجنة القانونية تقول يستحق رئيس واعضاء مجلس مفوضي الهيئة اجازة سنوية مقدارها ثلاثين يوما، كما لم يوافق على فقرة اضافتها اللجنة تشترط اجراء الانتخابات وفقا لاحكام القانون والمعايير الدولية.

ووافق المجلس على مخالفة عضو اللجنة القانونية النائب ريم ابو دلبوح المتضمن رفض اضافة اللجنة القانونية التي تشطب ربط موظفي الهيئة المستقلة بالخدمة المدنية، وبالتالي فان ذلك يعني ان يتم ربط الموظفين في الهيئة بنظام الخدمة.

ووافق المجلس على المادة التي تنص على ان يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لادراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها، كما وافق النواب على ان يقوم مجلس الهيئة بتحديد مخصصات لكل عملية انتخابية.