سرايا - سرايا - عقدت لجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك خصص لمناقشة مشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 2015 بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز و ممثلين عن اصحاب شركات الصرافة .
وقال النائب ابو صعيليك ان مشروع قانون الصرافة صدر بحقة ارادة ملكية سامية لادراجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة مضيفا الى ان الملاحظات التي وصلت الى اللجنة و المتعلقة برسوم الترخيص و الكفالات والسماح للاجنبي بانشاء شركات صرافة و ان كافة الملاحظات هي محط عناية و اهتمام .
وتطرق اعضاء اللجنة الى الاليات التي يعمل بها البنك المركزي لضبط الحوالات و مراقبتها اضافة الى عمل شركة ويسترن يونيون و هل تقوم الشركة بالعمل في الصرافة مع عملها في التحويل و هل تندرج الشركة تحت هذا القانون .
بدورة اوضح محافظ البنك المركزي بان القانون يعنى بكيفية تنقية هذه الصناعة و رفع سويتها وضرورة اعادة تنظيم قطاع الصرافة و ماسسته و ضبط الحركات في عمليات التحويل .
وقدم مدير دائرة مراقبة الصرافة شرحا عن عدد شركات الصرافة و مناطق توزيعها و مجموع رؤوس الاموال العام و الضمانات و الكفالات المقدمة للبنك المركزي .
وعرض اصحاب شركات الصرافة التحديات و المشكلات التي تواجه عملهم و الخروج بقانون يخدم قطاع الصرافة و يطور عملهم .
وباشرت اللجنة مناقشة مواد القانون و التعريفات الواردة لاقرارة بعد ادخال التعديلات الازمة و يسعى مشروع القانون الى تنظيم ادارة شركات الصرافة اضافة الى تفعيل دور المحاسب القانوني و لتنظيم اسس تبليغها القرارات و التعليمات الصادرة عن البنك المركزي .