سرايا - سرايا - مع اقتراب انتهاء المدى الزمني للمنحة الخليجية للاردن عام 2017 والتزام كل من السعودية والامارات والكويت بتوريد المخصصات التي التزمت بها استجابة الى قرار مجلس التعاون الخليجي بتخصيص 5 مليارات دولار تورد على على خمس سنوات للاردن لتنفذيذ مشاريع تنموية في المملكة، الا ان قطر حتى الان لا تزال تتجاهل مذكرة التفاهم المبرمة مع الاردن منذ عام 2012 التي لم تترجم الى اتفاقيات بين الجانبين، مما يشير الى ان لا نية لدى الجانب القطري للمساهمة في المنحة الخليجية بالرغم من عدم تلقي الاردن اي رد رسمي بذلك من الجانب القطري.
ولم ترصد الحكومة في الموازنة العامة للسنة المالية 2015 اي ايرادات مالية تعتمد على المنحة القطرية كون بند الايرادات في الموازنة العامة ارتكز على الايرادات المتثبت تحصيلها. مصدر مسؤول اكد ان قطر لم تبلغ الاردن رسيما عدم رغبتها في المشاركة في بالمنحة الخليجية، الا ان تجاهلها الرد على المخاطبات التي تجريها الوزارات المعنية في الاردن يشير الى ان لا رغبة لديها في المشاركة في المنحة وخصوصا ان جدولها الزمني اوشك على الانتهاء.
واجرى عدد من المسؤولين الاردنيين عددا من اللقاءات مع مسؤولين رسميين قطريين في محاولة للوصول الى ترجمة مذكرات التفاهم الى اتفاقيات يقوم من خلالها الجانب القطري بتنفيذ وعوده بدفع 1.25 مليار دولار للاردن كجزء من المنحة الخليجية المقدمة للاردن مقابل تقديم الاردن مشاريع تنموية.
ومضى اكثر من 3 اعوام على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي التي تم فيها تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار تتقاسمها كل من السعودية والكويت والامارات وقطر بواقع 1.25 مليار دولار لكل دولة.
وتبلغ قيمة المبالغ التي تم رصدها للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية للعام 2015 التي يبلغ عددها للعام الجاري 75 مشروعا بنحو 500.62 مليون دينار، من ضمنها 7 مشاريع جديدة يتم العمل لاستكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تمويلها بلغت قيمة مخصصات هذه المشاريع للعام 2015 نحو 49 مليون دينار.
ويشار الى ان اخر المشاريع الممولة من قبل المنحة الخليجية اتت بعد توقيع الحكومة اتفاقية منحة تمويلية مع الصندوق السعودي للتنمية بـ 30 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع البنى التحتية لعدة مدن صناعية جديدة ستقام في كل من محافظات الطفيلة ومادبا وجرش والبلقاء، تعتزم شركة المدن الصناعية الأردنية تنفيذها بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والإيرادات الذاتية للشركة. يشار الى ان نسبة الإنفاق من مخصصات المنحة الخليجية خلال عام 2014 بلغت نحو 92 %، مقارنة بما نسبته 86 % للعام السابق حسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
اذ بلغت قيمة مخصصات المشاريع الممولة ( التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها مع الممولين) والمدرجة ضمن الموازنة للعام 2014 ما قيمته نحو 703.43 مليون دينار في حين بلغت المبالغ المالية التي تم انفاقها خلال عام 2013 ومن خلال مخصصات موازنة العالم الماضي 650.31 مليون دينار.
وبلغ حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها نحو 2.917 مليار دولار، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها هي تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 1.236 مليار دولار من المنحة الكويتية، وذلك خلال الفترة 2012 – 2014، وعشر اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 898 مليون دولار من المنحة السعودية، وذلك خلال الفترة 2012 – 2014، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة الفنية والمتضمن تمويل مشاريع بقيمة 783 مليون دولار بتاريخ 14/5/2013، ومذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية بتاريخ 26/9/2012.