سرايا - سرايا - أرجع خبراء اقتصاديون تراجع عجز الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والمستوردات خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى سببين رئيسيين يتمثلان بانخفاض قيمة مستوردات النفط إلى جانب ارتفاع قيمة الدينار المرتبط بالدولار مقابل عملة اليورو.
وبين خبراءأنه رغم تراجع قيمة الصادرات الوطنية إلا أن العجز انخفض وهو أمر إيجابي في حساب ميزان المدفوعات للاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن السبب في انخفاض الصادرات الوطنية أمر خارج عن الإرادة، ويتمثل في الاضطرابات السياسية المستمرة في أهم البلدان التي كان الأردن يصدر لها وهي سورية، العراق، اليمن، ليبيا، ومصر.
وانخفض العجز في الميزان التجاري خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 إلى 2.8349 مليار دينار.
كما تراجعت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 44.1 % لتصل إلى 819.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.5 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.
نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني قال إن "هبوط قيمة مستوردات النفط هي السبب وراء تراجع العجز في الميزان التجاري وليس تحسن قيمة صادراتنا".
وبين العناني أن هنالك سببا آخر في تراجع العجز، وهو ارتفاع قيمة الدولار الأميركي الذي يرتبط به الدينار الأردني مقابل سلة من العملات وأهمها اليورو ولذلك فإن قيمة مستورداتنا تراجعت.
وأشار إلى أن الصادرات الوطنية أصبحت تعاني من تراجع نتيجة الحصار الذي تسببت به الاضطرابات السياسية المحيطة بالمملكة وخاصة سورية والعراق أهم البلدان التي كان الأردن يصدر لها وعبرها إلى بلدان أخرى.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي 1718.6 مليون دينار بانخفاض نسبته 12.1 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 1456.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 13.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، وبلغت قيمة المعاد تصديره 262.3 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 2.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.
إلى ذلك؛ تطرق العناني إلى صادرات المملكة من الفوسفات والبوتاس والتي تراجعت بشكل واضح، مرجعا ذلك إلى المنافسة الشديدة في هذا القطاع من قبل تونس والسعودية إلى جانب تراجع الطلب العالمي.
وانخفضت قيمة الصادرات من البوتاس الخام خلال الثلث الأول بنسبة 14.7 % والفوسفات الخام بنسبة 10.7 % والأسمدة بنسبة 45.0 %.
بدوره اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع العناني مؤكدا على أن هبوط أسعار النفط خفضت العجز في الميزان التجاري.
ولكن رأى عقل أن المواطن لم يشعر بهذا الفرق بشكل مباشر كون أن معظم الانخفاض ذهب لصالح الحكومة نتيجة الضرائب على المحروقات.
وبين أن المؤسسات والشركات استفادت من هبوط النفط ولم تعكس الانخفاض على سلعها وخدماتها، لذلك أيضا لم يشعر المواطن بالفرق.
واتفق العناني مع عقل في هذا الموضوع؛ مؤكدا أن التسعيرة الداخلية للنفط لا تتطابق مع الهبوط العالمي، وأن الضرائب المفروضة سبب رئيسي لعدم استفادة المواطن من تراجع الأسعار.
وتذبذب سعر برميل النفط عالميا خلال الثلث الأول من العام الحالي بين 52.69 دولار و59.5 دولار، بحسب بورصة سلع أميركا.
إلى ذلك؛ أكد عقل على أن الصادرات الأردنية تعاني من تحديات عديدة أهمها إغلاق الحدود والمنافسة الشديدة مع سلع مشابهة في الخارج مدعومة من حكومات تلك الدول.
من جانبه؛ اتفق د.الاقتصاد محمد العبادي مع سابقيه من الخبراء ؛ مؤكدا أن تراجع العجز في الميزان التجاري لم يأت بجهود حكومية داخلية بدعم الصادرات وإنما جاء نتيجة عوامل خارجية أهمها انخفاض أسعار النفط.
وأشار العبادي إلى ضرورة تدخل الحكومة لمساعدة الصادرات الوطنية من ناحية دعم السلع المنتجة محليا وتقليل الكلف عليهم لتقليل العجز التجاري بشكل أكبر.

الغد