سرايا - سرايا - صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من يوم بعد غد الثلاثاء الثلاثين من شهر حزيران الجاري، وبعد مرور 30 يوما فقط على انعقادها اقر النواب خلالها اربعة مشاريع قوانين هي، مؤسسة ولي العهد، واطباء الاسنان والاحزاب والهيئة المستقلة للانتخاب.

وقبل صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية كانت ارادة ملكية تصدر قبيل ذلك بايام تدرج ملحقا على جدول اعمال الدورة الاستثنائية بمشروع القانون المعدل لقانون الصرافة ليرتفع بذلك عدد بنود جدول اعمال الاستثنائية الى 13 بندا بعد ان كانت 12 بندا، من بينها تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية التي من المقرر ان تناقش في جلسة مجلس النواب اليوم الاحد.

ان اكثر ما يثير التساؤلات عن سبب تكرار صدور الارادات الملكية السامية المتعلقة بالدورات الاستثنائية التي بدت وكانما يراد ترسيخها على خلاف العقود الطويلة السابقة التي كانت الارادات الملكية السامية تحظى بقدسية واحترام شديدين.

ومهما بلغت الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة لا يحق لها اتخاذ الارادات الملكية السامية عنوان عبث بمجلس النواب وبالسلطة التشريعية من خلال تكرار اصدار الارادات لعقد الدورات الاستثنائية، ثم اصدار ملاحق بجداول اعمالها، ثم اصدار ارادات بفضها ثم اصدار ارادات اخرى بدعوة السلطة التشريعية للاجتماع مرة اخرى.

ان تكرار مثل هذا العبث الحكومي بالتنسيب باصدار الارادات الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للاجتماع او للفض قد اربكت بالفعل عمل ومكانة السلطة التشريعية بالرغم من انها لا تتحمل اية مسؤولية عن ذلك، فضلا عن كون تكرار مثل هذا الامر قد ادى لنزع الهيبة عن الارادات الملكية الداعية لانعقاد مجلس الامة في دورات استثنائية.

ولسنا بصدد تحديد هوية من يتحمل المسؤولية القانونية والدستورية والاخلاقية ــ وهي الاهم ــ في تكرار اصدار الارادات الملكية دون ان تتوفر لدى من ينسب باصدارها اية مقومات لتحديد التوقيت لاصدار الارادة الملكية والقوانين التي يتوجب على المجلس مناقشتها.

العام الماضي دخل مجلس النواب "مجلس الامة عموما" في مشكلة تكرار صدور الارادات، فقد صدرت ارادة ملكية بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية ما لبث ان صدر خلفها باسابيع قليلة ارادة اخرى بفض الدورة، وفور انتهاء شهر رمضان العام الماضي اعيد اصدار ارادة ملكية اخرى بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية ثانية.

وفي الملجس السادس عشر السابق تعرضت الارادات الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية لما يشبه القصدية المبرمجة للعبث بذلك من خلال اصدار سلسلة ارادات بدعوة المجلس للاجتماع ثم باتباع ذلك ارادات اخرى تم فيها اضافة اكثر من بند على جدول اعمال الدورة، وهكذا فقد صدر نحو 3 ارادات ملكية في حينه لاضافة قوانين متتابعة على برنامج الدورة، بينما كان من المفترض بالحكومة ان تحصر مجمل القوانين التي تريد ادراجها على جدول الاستثنائية وتنسب بها الى جلالة الملك لكن مثل هذا التنظيم البسيط لم يتوافر للحكومة في حينه.. وحتى الآن.

لقد بات واضحا ان ثمة تخبطا حكوميا واضحا في التحديد المسبق لجدول اعمال الدورة الاستثنائية، وتقصيرا في حصر القوانين ذات الاولويات التي يتوجب على مجلس الامة انجازها في دورته الاستثنائية التي تصنف عادة بان وقتها قصير جدا خاصة وان الدستور لا يسمح بالمطلق بابقاء الدورة الاستثنائية منعقدة حتى 30 ايلول من كل عام.

وكان الاجدى بالحكومة وبالتنسيق المسبق والمشترك مع مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان لتحديد اهم القوانين التي تحظى باولوية المناقشة في الدورة الاستثنائية ولا تحتمل التأجيل اصلا، وبالتالي فان السلطتين التشريعية والتنفيذية هما من تستطيعان فقط التحكم بحجم المنجزات التي يتوجب على المجلس تحقيقها في مناقشة واقرار جدول الاعمال بدون تاخير او ابطاء او حتى اخلال بالبرنامج الذي نصت عليه الارادة الملكية وهو ما لم يعد متوفرا بالمطلق منذ اكثر من 13 سنة مضت عندما اصبحت الحكومات تتعامل مع الارادات الملكية الداعية لعقد دورات استثنائية لمجلس الامة باعتبارها مجرد بطاقات دعوة لحفل غداء في احسن الحالات، وهو ما يظهر جليا في حجم الاخطاء التي تكررت وتوالى تكرارها خلال السنوات الماضية من خلال الاخطاء المتراكمة للحكومات في اصدار الارادات الملكية السامية وملاحقها.

ومن المؤكد ان ارادة ملكية سامية اخرى ستصدر بعد اجازة عيد الفطر تدعو مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية سيكون على جدول اعمالها ذات القوانين والمواد الاخرى التي ادرجت على جدول الاستثنائية غير المكتملة وقد يضاف اليها قوانين اخرى جديدة لن يتم بالمطلق مناقشتها.

لقد انجز مجلس النواب خلال 21 يوما الاولى من اعمال دورته الاستثنائية مناقشة واقرار اربعة قوانين وبنسبة بلغت 30 % من مجموع ما لدى المجلس من قوانين وملفات، وهي نسبة انجاز جيدة تحسب لمجلس النواب ولا تحسب عليه.

وفي السياق ذاته، فإن مصادر نيابية تستبعد ان يكون فض الدورة الاستثنائية اعتبارا من الثلاثين من حزيران الجاري لأسباب تتعلق بشهر رمضان، وانما لاسباب لها علاقة بالخلاف الحكومي البرلماني حول قانون اللامركزية وقانون البلديات وهما السبب الرئيسي في تأجيل عرض قانون اللامركزية على المجلس، لكون النواب يريدون منح الاولوية لقانون البلديات على قانون المركزيات لكن الحكومة لا ترغب في ذلك، وتدعم منح الاولوية للمركزية على البلديات.

ان نوابا تمسكوا بموقفهم الداعي الى ضرورة حل الخلاف مع الحكومة حول بنود شائكة في قانون اللامركزية من خلال سحبها لمشروع القانون قد ادى بالنتيجة الى تاخير عرض قانون اللامركزية على المجلس بالرغم من ان رئيس اللجنة المشتركة النائب خميس عطية قد اعلن عن انتهاء اللجنة من مناقشة قانون اللامركزية.

ووفقا لتصريحات نواب فان قانون اللامركزية يحتاج الى وقت وجهد كبيرين للمناقشة، وبالرغم من ان اللجنة المشتركة قد بذلت مجهودا كبيرا في المناقشة، الا ان مزاجا نيابيا يرغب في منح اللامركزية فرصة مناقشة اوسع حتى وان كانت في دورة استثنائية ولكن في دورة مداها الزمني اوسع.

وتحت اي ظرف فانه كان على الحكومة ان لا تنسب بصدور ارادة ملكية قبيل شهر رمضان اذا كان لديها حرص على سير العمل، وكان عليها ان تحصر مسبقا وبالتنسيق مع مجلس الامة القوانين التي يتوجب ادراجها على الارادة الملكية، وكان على الحكومة ان لا تقبل بالتنسيب لجلالة الملك بفض الدورة الاستثنائية الحالية بعد مرور ثلاثين يوما على انعقادها على امل العودة مجددا في دورة استثنائية ثانية.

لقد كان المشهد مستعادا من المجلس الماضي، فقد تكررت حالات اصدار الارادات الملكية سواء لدعوة المجلس للانعقاد في دورات استثنائية او لفضها او لاضافة ملاحق اليها.

ان هذه الحالات لم تكن معروفة بالمطلق في الحياة البرلمانية الاردنية، وكانت الحكومة اكثر حرصا على مراعاة واحترام الارادات الملكية ايا كان مضمونها، فما بالك اذا كان مضمون تلك الاشارات تتعلق بالحياة الديمقراطية وبمجلس الأمة…