سرايا - سرايا - يعقد مجلس الاحد اخر جلساته في الدورة الاستثنائية التي صدرت الارادة الملكية السامية بفضها اعتبار من يوم الثلاثاء المقبل .
ويتوقع ان تصدر ارادة ملكية سامية جديدة تتضمن دعوة المجلس للاجتماع في دورة أستثنائية بداية شهر آب المقبل على أن تتضمن على جدول أعمالها قوانين البلديات واللامركزية واعمال الصرافة وتعديل النظام الداخلي ومدونة السلوك وغيرها.
جدول اعمال الجلسة الاخيرة للنواب تضمن النظر في مشروع قانون البلديات واللامركزية ومدونة السلوك النيابية وسط توقعات بان المجلس لن يتمكن المجلس من أقرار أي من مشاريع القوانيين المعروضة على جدول اعماله .

رئيس اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية) النائب خميس عطية قال ان ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع قانون البلديات تتضمن شطب منح الضابطة العدلية لموظفي البلديات، وشطب مادة كانت تشترط ان يكون رئيس البلدية حاصلا على الشهادة الجامعية (بكالوريوس).
واضاف ان اللجنة اشترطت ان يكون نصف الـ 25% الذين تعيينهمن الحكومة في المجالي البلدية كاعضاء ان يكونوا ممثلين لمؤسسات مجتمع مدني (نقابات، احزاب وجمعيات)، واضافت اللجنة بندا يتضمن ان يكون الحل لمجالس البلديات من مجلس الوزراء وليس من الوزير، فيما ابقت اللجنة على تعيين امين عمان، وسجل عدد من اعضاء اللجنة المشتركة مخالفات على بعض مواد مشروع القانون.
اما فيما يتعلق بمشروع قانون اللامركزية فقد قال رئيس اللجنة انه يوسع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال انشاء مجالس تنفيذية في كل محافظة ومجلس محافظة.
ويهدف القانون وفق اسبابه الموجبة الى تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات اكبر، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي.
وبموجب مشروع القانون فانه سيشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ كما يكون في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتم انتخاب 75 % من اعضائه من قبل الناخبين اما الباقي فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
وتكون مدة المجلس المنتخب اربع سنوات ويتولى اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي واقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع البلديات في المحافظة واقرار احتياجات المحافظة من المشاريع الخدماتية والتنموية والمشاريع الخدمية والاستثمارية والمشاريع التنموية.
ومنح القانون الناخبين صوتين عند انتخاب مجلس المحافظة الذين سيتم اعتماد الانتخاب العام و السري المباشر.
وادرج على جدول الاعمال مدونة لجنة السلوك والنظام النيابية التي تهدف بجيب رئيس لجنتة النظام والسلوك النيابية النائب عدنان السواعير الى تنظيم الاداء النيابي من خلال ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام٬ وتعزيز مفهوم المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية٬ والتعامل مع الجميع بموضوعية وتعزيز ثقة المواطن بالمجلس٬ وتعزيز قيم الوحدة الوطنية وتجنب التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره٬ واحترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها بالدستور. وقال النائب السواعير ان المدونة اكدت ضرورة التزام النائب بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب واحترام المجلس وتجنب ما من شأنه الاساءة الى سمعته وهيبته باعتباره احد اهم مؤسسات الدولة.
ودعت مدونة السلوك النائب الى الحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة واستعمال لوحة المركبات الخاصة بأعضاء مجلس النواب الصادرة عن إدارة ترخيص مسبقا بأية زيارة خاصة يقوم بها لأي دولة بما في ذلك تاريخ المغادرة وتاريخ العودة مع العنوان ورقم الهاتف الذي يمكن الاتصال به عند الحاجة.
كما نصت المدونة على انه لا يجوز لأي نائب حمل أي نوع من انواع الأسلحة داخل اروقة المجلس او في ساحاته او في القاعة التي تعقد فيها جلسات المجلس او اجتماعات اللجان النيابية.