بقلم : ديما الرجبي
بعد اعتقال الإعلامي المخضرم صاحب القاعدة الشعبية الكبيرة أحمد منصور على خلفية مذكرة اعتقال بحقه صدرت من القضاء المصري والتي صُنفت بالمُسيسة لصالح الأخيرة، والتي تنطوي تحت ما أسماه العديد " خلافات انتمائية " .
أخذت العناوين الإخبارية في التزاحم لتفسير وتحليل الأبعاد التي جعلت ألمانيا تتعاون في اعتقال صحفي وإعلامي بحجم أحمد منصور ؟!

والتي ما زالت معلقة الإجابة ما بين " سقطت سهواً " أو الجزرة والعصا" !!

جميع الاتهامات التي طوقت أحمد منصور منذ لحظة الإفراج عنه كانت تلتف حول أجندات حزبية أو أيدلوجيات تنتمي إلى معارض وموالي لسياسة الجزيرة وطاقم عملها .

أحمد منصور ليس أول من يستضيف قائد ينتمي إلى " قاعدة " فلماذا اليوم بالذات حُسم الأمر بأن سبب إلقاء القبض عليه والتعاون الألماني لإيقافه على خلفية لقائه مع الجولاني ؟!

إن كان هذا السبب الأبرز الذي رُجحت كفته في تعليل سبب الاعتقال؟!.

بعيدا عن الأسباب وتسييس القضاء لصالح المواقف الأنتمائية الحزبية السياسية والولائية لرأس النظام .
فلقد رسم القضاء المصري مساره الجديد منذ إعلانه عن إعدام محمد مرسي فلا غرابة بعد ذلك بأي حدثٍ جديد ؟!

الصورة التي نراها جلية أمامنا، بأنه رغم توغل الديكتاتورية السياسية بحكم البلاد إلا أن الحاكم ما زال يتأزم لصوت الإعلام وهذا يعني التخبط والتخوف من الحشد الشعبي الذي يسمع ويدرك ويتصرف.

نحن نعي بأن الثورة تبدأ من منبر ولهذا هُدمت المنابر على رؤوس المطالبين بحقوقهم ، وعلى ما يبدو أن ما يغفل عنه الساسة أنهم يخلقون من تخبطهم فئة قليلة تعلم من أين تؤكل الكتف وستنهض يوماً كجسدِ واحد وبيدٍ واحدة تضرب رأس الفتنة والفساد فلم يعد الشعب يملك شيئاً ليخسره .

أحمد منصور سألت عن أسوء سيناريو سأقول لك أن الصحافة أصبحت بين فكي المصالح والقضاء المُسيس .

والله المُستعان