سرايا - سرايا - أكد اقتصاديون وخبراء، أن إنخفاض سعر صرف اليورو سيؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني، متوقعين أن تنخفض أسعار المستوردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 25%.
ولفتوا في أحاديث لـ» الرأي « أن ينعكس انخفاض اليورو على أسعار السلع المستوردة من السوق الأوروبية بنسبة التراجع التي شهدها أمام الدولار، فيما استبعدوا أن يلمس المستهلك أثرا مباشرا لهذا الإنخفاض .
وارتفع اليورو بعيدا عن أدنى مستوياته أمس وسط تقارير اعلامية تشير الى أن المحاولات جارية للتوصل الى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتجنب حدوث تقصير من جانب اليونان ، حيث تداول اليورو/ دولار بنسبة 0.46٪ ليسجل 1.1183، بعد انخفاضه الى 1.0955 في وقت سابق.
وتوقع وزير المالية الأسبق د. محمد ابو حمور، أن يكون لإنخفاض أسعار صرف اليورو أثرا مباشرا على الاقتصاد الوطني بحيث ينخفض رصيد الدين العام بنفس قيمة الانخفاض على سعر صرف اليورو، مبينا أن خدمة الدين والاقساط والفوائد تكون اقل على الميزانية العامة مما يساعد على تخفيض نسبة العجز في الموازنة.
وأضاف أبو حمور، أن إنخفاض سعر صرف اليورو يؤثر إيجابا أيضا على المستوردات الوطنية من منطقة اليورو والتي تتجاوز 3 مليارات إذ ستكون كلفتها أقل، لذا فإن استيراد نفس الكميات من السلع والخدمات سيساعد في خفض العجز في الميزان التجاري ، ويعزز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية، وتصبح المدفوعات الوطنية للخارج اقل، مشيرا إلى أن التأثير سيكون ايجابيا على الصادرات والمستوردات الوطنية.
ولفت أبو حمور إلى أن حجم مستورداتنا الوطنية يتجاوز 15 مليار، موضحا أنه ومع انخفاض اليورو قد تكون أسعار بعض السلع المستوردة من دول غير منطقة اليورو اصبحت الان ارخص، داعيا التجار إلى متابعة اسعار السلع المستوردة حتى من خارج الاتحاد الاوروبي، مما يؤثر بشكل ايجابي على قضية ميزان المدفوعات وانخفاض الاسعار.
وقال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، أن تراجع اليورو يزيد الدولار قوة ، والدينار مرتبط بالدولار بمعنى آخر انه امام مستويات مرتفعة وفي اعلى مستوياته امام اليورو، موضحا أن الصادرات الاردنية سواء كانت مقومة بالدينار او الدولار تصبح كلفتها اعلى لو رغب التجار بتصديرها لاوروبا، ما يعني ارتفاع كلفة الصادرات في الاقتصاد الاردني وبالتالي تأثيره السلبي على الميزان التجاري.
ومن ناحية المستوردات، بين إرشيد إن تراجع سعر صرف اليورو له تأثير ايجابي على مستورداتنا الوطنية من اوروبا لانها تصبح اقل كلفة مقارنة بالسنة الماضية، اذ بلغ اليورو امام الدينار 40ر1 الان 12ر1.
ولفت إلى ان الفائدة الأكبر للإقتصاد الوطني هو تراجع اسعار النفط ، وأثرها الإيجابي في تخفيف العجز في الموازنة العامة، بينما تراجع سعر صرف عملة اليورو ابتداء من مطلع العام الحالي، ينعكس فقط على كلفة الواردات مقابل صادرات الاردن.
وشدد على اهمية انخفاض اليورو بالنسبة للديون الخارجية للمملكة من الإتحاد الأوروبي و تأثيرها الايجابي عند وقت السداد ، مشيرا إلى أن استمرار تراجع اليورو او بقاءه على مستويات متدنية يكون ايجابياً مما يخفف من تكلفة الديون.
وقال الخبير الاقتصادي د. صبري الديسي ، إن انخفاض سعر صرف اليورو لن يؤثر بشكل مباشر على المستهلك، على عكس التاجر موضحا أن السلع انخفضت بنسبة 25% فيما لم يلاحظ اي انخفاض على اي سلعة من المستوردات المملكة من الدول الاوروبية.
وبين الديسي ان اي انخفاض ينعكس ايجابيا على اسعار السلع، داعيا التجار الى تخفيض أسعار السلع بنفس النسب التي تم تخفيضها على اسعار سعر صرف اليورو.
من جهته اكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة ان انخفاض اليورو يخدم رصيد الدين، لان جزءا من الدين باليورو من الاتحاد الاوروبي، وينخفض اجمالي الدين المقيم، ومن ناحية اخرى يؤثر على حركة التجارة، ورخص البضائع، لان البضائع الاوروبية نتيجة انخفاض صرف اليورو تصبح ارخص.
وبين زوانه ان موضوع انخفاض سعر صرف اليورو فهو من حوالي 3 شهور حيث شهد اليورو تقلبات كبيرة وهذا من البنك المركزي الاوروبي ودخل في برنامج التيسير الكمي، وبدأ بطرح يورو في السوق بشكل كبير واعتمد برنامج انه يشتري سندات الدين للشركات والبنوك الاوروبية،مما يترتب على ذلك البرنامج والذي مدته سنة ونصف بموجبه سيتم طرح ما يقرب تريليون يورو في السوق على مدى سنة ونصف، وعندما اصدر القرار البنك المركزي ادى لانخفاض اليورو، دخل على اليورو عنصرا جديدا من عناصر زعزعة سعر الصرف وعدم استقرار سعر الصرف وهي جدولة الديون اليونانية وما يترتب عليها هل تم الاتفاق ام لا الاسبوع القادم.
ولفت زوانه ان الموقف اليوناني صعب حاليآ وهل ستخرج من اليورو موني والاتحاد الاوروبي ومن برنامج النظام النقدي الاروبي وكل هذا بانتظار بسبب حالة عدم استقرار خطيرة جدا ليس فقط على اليورو، بل على اسواق البورصات العالمية وشاهدنا خلال 4 ايام عندما اختلفت الحكومة اليونانية مع الدائنين بصندوق النقد الدولي والمفوضية الاروبية.
واضاف زوانه ان اليورو معرض بشكل كبير لحالة عدم استقرار، والى اين تؤدي هذا مرتبط ما يمكن ان تتمخض عنه ازمات الديون اليونانية وعلاقة اليوناننين، هل يذهبون الى الحدود القصوى في ذلك بمعنى آخر يخرجوا اليونان من اليورو، اما انهم يتفاوضون بالذخيرة الحية ويدفعون الامور نحو الحافة ويتخذون قرارا في اللحظة الحاسمة ويمددون التسهيلات للحكومة اليونانية وبالتالي سينتعش اليورو مرة ثانية.
واشار زوانه الى ان مستورداتنا من الاتحاد الاوروبي عالية ولكن صادراتنا متواضعة جدا حوالي 5% وبالتالي اثرها على الصادرات قليل جدا ،ويجب استغلال الانخفاض ايضآ على عملية السياحة، وهو قطاع اصبحت اوضاعه غير مريحة وعندما ينخفض اليورو فانه عندما يأتي السائح الاوروبي فانه يحتاج الى اموال اكثر مما كانت عليه.