سرايا - سرايا- أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عددا من القرارات عقب المواجهات التي تجددت في غرداية جنوبي البلاد والتي أودت بحياة 22 شخصا.

ووفق بيان لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد قرر بوتفليقة تكليف قائد الناحية العسكرية الرابعة (التي تتبع لها غرداية) بالإشراف على تسيير عمل قوات الأمن والسلطات المحلية بهدف وضع حد للمواجهات واستعادة الأمن في المنطقة.

وكلف الرئيس الجزائري رئيس الوزراء عبد المالك سلال "بالسهر رفقة وزير العدل على أن تقوم النيابة بشكل عاجل وحاسم بمتابعة كل التعديات على القانون في ولاية غرداية، وخاصة ما تعلق منها بالتعدي على حياة الأشخاص وتخريب الممتلكات".

كما طالب بوتفليقة الحكومة بالعمل على إنجاز البرامج التنموية التي تم تخصيصها بهدف استعادة الوضع الطبيعي للمنطقة.

وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع طارئ دعا إليه الرئيس الجزائري وضم رئيس الوزراء سلال ووزير الدولة مسؤول ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش.

وتدهورت الأوضاع في غرداية الواقعة على بعد ستمئة كيلومتر جنوبي العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية، وبلغت المواجهات بين مجموعتين من السكان الشعانبة والسكان من بني ميزاب ذروتها الليلة الماضية وأوقعت 22 قتيلا.

ووفقا لمصادر رسمية سقط العدد الأكبر من القتلى في القرارة شمال شرق الولاية، حيث قتل 19 شخصا وجرح العشرات، بينما قتل شخصان في بريان أمس الثلاثاء وآخر في مدينة غرداية. وأسفرت المواجهات عن تخريب العديد من المنازل والمتاجر والسيارات وعدد من المرافق العامة.

ووصل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي إلى المنطقة صباح اليوم مرفوقا بقائد جهاز الشرطة اللواء عبد الغاني الهامل وقائد قوات الدرك الفريق أحمد بوسطيلة.

وعبّرت العديد من الأحزاب الجزائرية عن تنديدها بالوضع السائد في المنطقة، ودعا بعضها السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العنف، في حين توجهت أخرى إلى السكان المحليين وطالبتهم بتوخي اليقظة وتغليب لغة الحوار.

واستنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) "تباطؤ" الحكومة في حل أزمة غرداية، ودعت إلى "انتهاج الحوار كسبيل لحلّ الأزمة"، واعتبرت أن "طاولة التفاوض هي الطريق الأوحد لتهدئة النفوس وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش".

وتشهد غرداية منذ نحو سنتين اشتباكات متجددة تسببت في مقتل وإصابة العشرات، وتخريب ممتلكات خاصة وعامة، مما أدى إلى ترحيل عشرات العائلات من مساكنها. وفشلت السلطات في وقف المواجهات رغم تواجد أكثر من ثمانية آلاف شرطي في الولاية التي لا يزيد عدد سكانها عن 380 ألف نسمة.