سرايا - سرايا- بدأت جميع البنوك الأردنية بتطبيق قانون "فاتكا" الذي يلزم بالكشف عن الحسابات المصرفية للأميركيين المتواجدين في المملكة منذ مطلع الشهر الحالي وفق مصدر بالبنك المركزي الأردني.
وقال المصدر إن البنك المركزي أرسل أول تقرير له حول القانون إلى وزارة الخزانة الأميركية خلال الشهر الحالي والذي تناول عدد العملاء ممن يحملون الجنسية الأميركية.
وأكد المصدر أن الضريبة المفروضة على حسابات وأرصدة المواطنين الأميركيين في الجهاز المصرفي الأردني ستبلغ 15%، مشددا على أن "من لا يمتثل للقانون فستتضاعف الضريبة عليه لتصل إلى 30%".
وأشار المصدر إلى أن البنوك المحلية بدأت الخضوع لقانون "فاتكا" في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي من قبل المؤسسات المالية لمصلحة الإيرادات المحلية، إلا أن تطبيقه بدأ الشهر الحالي، فيما يتعين بموجبه على دافعي ضرائب أميركيين محددين الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة الإفصاح عن بيانات هذه الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية.
ويهدف قانون "فاتكا" في حال عدم امتثال الجهاز المصرفي الأردني له إلى فرض ضريبة كـ"عقاب" بنسبة 30% وهي لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية الأمر الذي يجبر الجهاز المصرفي إيجاد نفسه خارج السوق العالمية للخدمات المالية، كما أن تداعيات عدم تطبيقه ستنعكس بشكل كبير على المؤسسات المالية في أي دولة وبالنتيجة على الاقتصاد الوطني.
كما يهدف "فاكتا" وهو (قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية) إلى تقليص حالات التهرب الضريبي، خصوصا أن 20% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي يأتي من الضرائب، وبحسب القانون الجديد، بعد إقراره، فإن المؤسسات المالية الخارجية، كالبنوك وشركات الاستثمار وبعض شركات التأمين الصحي، ستكون مطالبة بالكشف عن الحسابات المصرفية الشخصية للأميركيين المتهربين من الضرائب.
وتنص العقوبة في حال عدم الامتثال لقانون "فاتكا"، على أن المؤسسات المالية غير المشاركة بالقانون المذكور ستجد نفسها خارج السوق العالمية للخدمات المالية، بمعنى أن عدم الامتثال ليس خيارا، لأن تداعيات عدم تطبيقه ستنعكس بشكل كبير على المؤسسات المالية في أي دولة، وبالنتيجة على الاقتصاد الوطني.
ووفق المصدر في البنك المركزي، "يتعين على البنك الموجود في الأردن بموجب هذا القانون فرض الضريبة على عوائد أو إيرادات أو فوائد أو توزيعات الأسهم ذات منشأ أميركي.
وبخصوص العقوبات، فإن القانون حدد حالات يمكن النظر فيها في الظروف التي حالت دون التزام المؤسسة المالية بالإفصاح، بالإضافة إلى تعرض أي مدفوعات ذات منشأ أميركي للمؤسسة غير الملتزمة تمر خلال المؤسسات الملتزمة إلى حجز ما نسبته 30% منها.
وللوقوف على العقوبات في حال عدم امتثال الأجهزة المصرفية للقانون، بين نص قانون "فاتكا" أنه يتطلب من المؤسسات المالية الأجنبية التبليغ عن الحسابات التي تعود لأشخاص أميركيين أو لشركات يمتلك فيها أشخاص أميركيون مصلحة مؤثرة، وتقديم معلومات معينة عن هذه الحسابات لـ(irs) وهي مصلحة الإيرادات المحلية الأميركية، والحجز كعقاب على 30% من عوائد أو إيرادات أو فوائد أو توزيعات الأسهم التي ترد لهذه الحسابات في حال عدم تعاون صاحبها بالخصوص، وقد حدد القانون الشخص الأميركي وفق محددات معينة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون موجه إلى المؤسسات المالية المختلفة بما في ذلك شركات الاستثمار والتأمين وصناديق التحوط وفئات أخرى، وتعتبر البنوك (القطاع المصرفي) أهمها والأكثر عرضة لمخاطر عدم تطبيق القانون.
وحول سرية إفصاح البنوك لودائع عملائها، بيّن "المركزي الأردني"، أنه لا يمكن للبنوك أن تقوم بالتصريح عن حسابات العملاء إلا بعد الحصول على موافقة خطية من العميل بالإفصاح عن بياناته لجهة معينة.
وجاء ذلك وفق المادة (72) من قانون البنوك رقم (28) لعام 2000 بأنه "على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزانة أو من أحد ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويظل الحظر قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب".
وبناءً على المادة (72)، فإن حسابات عملاء البنوك العاملة في المملكة من حملة الجنسية الأميركية وغيرهم تخضع لأحكام التعليمات والقوانين السارية في المملكة.
وحول دور البنك المركزي في تطبيق "فاتكا" في المملكة، قال المصدر "إن مهمته التأكد من أن البنوك اتخذت الإجراءات اللازمة للالتزام بالقانون، وذلك حرصاً على تجنيب الجهاز المصرفي المخاطر المترتبة على عدم الالتزام".
ووفقا لقانون فاتكا، فإن نسبة الضريبة التي سيتم استقطاعها ستكون لمصلحة الضرائب الأميركية ولا توجد نسبة تخصص للخزينة الأردنية.
وحدد قانون الفاتكا بحسب "المركزي الأردني" عدة مؤشرات يمكن من خلالها الاستدلال على إمكانية أن يكون العميل أميركيا، بالإضافة إلى قيام البنوك بالحصول على إقرار من العميل فيما إذا كان يحمل جنسية أخرى غير الأردنية.
وقد تطلب الإدارة الأميركية من الكونغرس قريبا منحها سلطة إلزام البنوك الأميركية بتقديم معلومات أكثر عن حسابات عملاء أجانب وذلك في إطار حملة تهدف لمكافحة التهرب الضريبي.
وأهم ما يتضمنه القانون إلزام البنوك الأجنبية بتقديم معلومات عن حسابات حاملي الجنسية الأميركية فيها "بهدف كشف محاولات التهرب من الضرائب عن طريق حسابات خارجية".
وكانت وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأميركيتان والجهات الأميركية المنوط بها قامت باقتطاع الضريبة لتنفيذ أحكام قانون الضرائب الأميركي الجديد على الحسابات الأجنبية.
ووفقاً لمتطلبات القانون الجديد، فإنه يتعين على أي مؤسسة تتعامل مع عملاء واستثمارات أميركية في أي مكان في العالم، الحصول على معلومات عن كل شخص ومستثمر لديه حساب، وذلك لتحديد "الحسابات الأميركية"، وما إذا كانت تلك المؤسسات ملتزمة بإجراءات التحقق والعناية الواجبة، وكذلك رفع تقرير بمعلومات معينة سنوياً لمصلحة الضرائب الأميركية.الغد