سرايا - سرايا - تنتظر نحو 526 من ذوات الإعاقة، المسجلات لدى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، فرصة عمل طال انتظارها لدى أغلبهن، وسط تأكيدات دراسة بـ"وجود معيقات قانونية ولوجستية تحول دون تشغيل ذوي الإعاقة"، لتصبح معاناة ذوات الإعاقة أكبر نتيجة قلة فرص عمل النساء.

و"تلتف مؤسسات على تنفيذ المادة 13 من قانون العمل الخاصة بضمان حق ذوي الإعاقة بالعمل"، وفق الدراسة التي أكدت "ضعف صياغة هذه المادة الأمر الذي يحد من تطبيقها على أرض الواقع".

وتظهر الحكومة اهتماما بتشغيل ذوي الإعاقة بشكل عام، إذ وجهت كتابا إلى وزارة العمل تؤكد فيه ضرورة التفتيش على المؤسسات للتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص والشركات بتطبيق تلك المادة.

وتنص المادة 13 "على صاحب العمل أن يشغل من العمال المعوقين النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ ووفق الشروط الواردة فيه، وأن يرسل إلى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها المعوقون وأجر كل منهم".

وتنص المادة الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين على "إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن 25 عاملاً ولا يزيد على 50 عاملاً بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 عاملاً تخصص ما لا تقل نسبته عن 4 % من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين، شريطة أن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك".

ويؤكد الباحث القانوني عبد الجواد النتشة أهمية تعديل النسبة في المادة 13، وعدم الإحالة إلى قانون حقوق الأشخاص المعوقين، وذلك تجنبا لخروج مفتش العمل عن الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون العمل، وهو المعني بتنظيم العلاقات الناشئة عن العمل.

ويصف النتشة، الذي سبق وأن أعد أكثر من دراسة حول ظروف تشغيل ذوي الإعاقة، أن عبارة "من حيث طبيعة العمل"، التي تسمح بتشغيل المعوقين الواردة في المادة الرابعة من قانون حقوق الأشخاص المعوقين، بـ"مطاطة وغير واضحة"، قائلاً "إنها لم تحدد الجهة المختصة بتحديد فيما إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، هل هو صاحب العمل؟ أم هل هو العامل؟ أم مفتش العمل؟".

كما يؤكد "ضرورة تحديد الجهة في النص التشريعي التي تحدد فيما إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك أم لا".

إحدى دراسات النتشة، التي لم تنشر بعد، تؤكد أن التزام أصحاب العمل بهذه النصوص "ضعيف جداً، خاصة في ظل عدم التشدد في الرقابة على الالتزام بها".

وتشير الدراسة إلى "عزوف عمال ذوي إعاقة عن القبول بفرص العمل أو الاضطرار للتخلي عن فرص العمل التي يشغلونها وذلك لأسباب عديدة، أهمها: صعوبة تنقل العامل المعوق من وإلى مواقع العمل نتيجة عدم تهيئة الطرق العامة بشكل يناسب احتياجاتهم، عدم توفر خدمات النقل العام المناسبة والتجهيزات اللازمة للمعوقين في مواقع العمل، وعدم ملاءمة بيئة العمل مع طبيعة إعاقاتهم".

كما تحدثت عن "تمييز في الأجر والترقي الوظيفي والامتيازات، وكذلك بعملية التعيين، الأمر الذي يدفعهم للتوجه إلى الوظائف الحكومية"، لكنها تؤكد أن الفرص المتوفرة في القطاع العام "لا تكفي لاستيعاب هذه الفئة، وعليه فإنه لا غنى عن تأمين فرص عمل المناسبة للجزء الأكبر منهم في القطاع الخاص".

وحول إثبات واقعة الامتناع عن تشغيل العامل المعوق، تشرح الدراسة أنه ولكي يتم إثبات الامتناع فإنه لا بد من وضع آلية معينة وواضحة تتضمن توجيه كتاب خطي من مديرية التشغيل المعنية بتحويل العامل ذوي الإعاقة إلى المؤسسة المراد تشغيله بها".

وتضيف "بناء عليه يقوم صاحب العمل إما بتشغيله أو رفض ذلك وبيان الأسباب في كلتا الحالتين على نفس الكتاب، ثم يتم إعادته إلى مديرية التشغيل المعنية، والتي تقوم بدورها بإحالة الكتاب إلى مفتش العمل ضمن منطقة الاختصاص، الذي يقوم بالتفتيش على المؤسسة للتأكد فيما إذا كانت أحكام المادة 13 من قانون العمل تنطبق على هذه المؤسسة أم لا، وذلك لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم".

من جهة أخرى، أوصت الدراسة بالنص صراحة في قانون العمل على اعتبار العامل إذا أصيب إصابة عمل نتج عنها عجز دائم أو جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله، الذي كان يقوم به، محسوبا ضمن النسبة المحددة في المادة 13، وذلك تشجيعا لأصحاب العمل لتشغيل العمال ذوي الإعاقة".

ودعت إلى توضيح العقوبة المترتبة على مخالفة أحكام تلك المادة، وإضافة عقوبة واضحة تترتب على مخالفتها، أو الإحالة بالعقوبة صراحة إلى قانون حقوق الأشخاص المعوقين.

فيما طالبت بإدراج نص في قانون العمل يعطي الأولوية للمعوقين بشغل بعض الوظائف والمهن.

إلى ذلك، أوضح تقرير صادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن النساء من ذوات الإعاقة "يواجهن تحديات مضاعفة في مجال التشغيل، مقارنة مع الرجال، إذ توجد صعوبات كبيرة تحول دون تمكنهن من الحصول على فرص عمل ملائمة، فضلاً عن إحساسهن بأن التعامل معهن ينطلق من منظور إحساني، وليس احتراما لإنسانيتهن وقدراتهن".

إلى جانب "تعرض بعضهن الى أنواع مختلفة من التحرش، ما يدفعهن وزميلاتهن لعدم المغامرة للانخراط في سوق العمل، بالإضافة إلى عدم رغبة العديد من أسرهن بعمل بناتهن المعوقات".