سرايا - سرايا - قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، كمال العواملة، ان المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني، بانتظار حزمة التحفيز التنظيمية والاجرائية للقطاع، والتي تتضمن تبسيط الاجراءات الادارية والمعاملات من قبل مؤسسات رسمية، اضافة الى الاسراع في اعداد مخطط شمولي لاستخدامات الاراضي في عمان.
واكد العواملة انه رغم الترجيحات بانتعاش سوق العقار الا ان التوقعات تستمر بضعف اداء جانب العرض في القطاع اذا لم يتم اتخاذ حزمة اجراءات لتحفيز عمل شركات الاسكان، ولاعادة البريق الى القطاع ليساهم في مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي ينشدها الجميع.
وبين العواملة اهمية حزمة التحفيز للقطاع التي اعلنت الحكومة عنها اخيرا، والتي ستساهم في الحد من حالة التباطؤ التي يشهدها سوق العقار.
ورجح العواملة ان تنعكس حزمة الاجراءات التي ستحرك سوق العقارات من جانب الطلب على مؤشرات القطاع للاشهر المقبلة، والتي ستظهر جلية في ارقام دائرة الاراضي والمساحة.
وأشار إلى أن قطاع الاسكان شهد تراجعا في الاداء والبيوعات خلال الاشهر الماضية لاسباب تتعلق بقوى العرض والطلب من جهة، وتحديات تنظيمية واجرائية من جهة اخرى، ناهيك عن تأثيرات الاوضاع السياسية في المنطقة.
وتضم حزمة الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة: الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة المباعة من قبل الشركات على ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، والسماح للاشخاص غير الاردنيين وللشركات المتعثرة بالبيع قبل انتهاء المدد المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين، واعفاء الاشخاص غير الاردنيين والاشخاص المعنويين من الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون لغايات التصرف بعقاراتهم.
وقال العواملة: ان القرارات المتخذة تصب في مصلحة المواطن بشكل كبير، إذ انها قامت بإعفاءه من دفع رسوم الشقق التي لا تزيد عن 150 مترا مربعا بحيث يدفع المواطن رسوم قليلة نسبيا على اية مساحة تزيد عن 150 متر مربع وبحد اقصى 180 متر مربع، وهذا الامر يستفيد منه المواطن المشتري، إذ ان الشركات معفاة من دفع اية نسبة تتعلق بالتسجيل، ناهيك عن القرار يتيح للمواطن الاستفادة من الاعفاء في شراء اكثر من شقة حتى نهاية العام 2015.
وطالب العواملة بضرورة الاسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل اليها بين الامانة وجمعية مستثمري قطاع الاسكان، إذ ان تسريع انجاز معاملات الحصول على التراخيص واذونات الأشغال للمشاريع الاسكانية يخفض التكاليف على المستثمر الامر الذي يعني بالضرورة انخفاضا في اسعار الشقق.