سرايا - سرايا – العقبة – يوسف الطورة - على الرغم من الوعود الحكومية تنبني ملف العماله الوافدة في العاصمة الإقتصادية العقبة بغية الحد من التجاوزات والمخالفات في اعقاب فتح سرايا الملف الموثق مطلع الشهر الماضي وصولاً لتصويبها ومعالجتها ، لا تزال لا تزال المخالفات العمالية بكافة اشكالها تتصدر المشهد في مختلف القطاعات بذرائع وحجج واهية.

وكشفت مخاطبات وشروحات رسمية لرئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة د. هاني الملقي ونائبة د. يوسف منصور بمنح استثناءات خاصة وغير قانونية تجيز تحويل تصاريح عمالة وافدة قادمة للبلاد تحت مسمى زراعي للعمل ضمن إطار منشآت تجارية ومشاريع مهنية أخرى ، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لقانون وزارة العمل .

وتوضح شروحا لمجلس مفوضي سلطة العقبة على احد الطلبات من بين العديد لطلبات تقدم بها أصحاب محال تجارية ومهن تحويل تصاريح عمالة وافدة من زراعي لمهن أخرى دون الالتفات للمخالفات المترتبة على القرار إلى جانب إفقاد خزينة الدولة مبالغ مالية جراء فروقات رسوم الاستقدام ، سعيا للاستفادة من تدني نفقات رسوم تصاريح العمل الزراعي ، والسماح لهم العمل ضمن إطار المنطقة الخاصة ما يعد مخالفة صريحة لقانون العمل.

وكشفت وثائق حطت على مكاتب " سرايا " عشرات المعاملات وصفت بالاستثنائية تمنح تصويب اوضاع العمالة الوافدة لمختلف الجنسيات على الرغم من انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة أواخر شباط الماضي طيلة شهرين متتالين ، ووصفت الاستثناءات بمثابة التحايل على الدولة سعيا للاستفادة من تدني نفقات رسوم تصاريح العمل للقطاع الزراعي التي تقدر بنحو 120 دينار في حين تقدر كلفتها للمهن الأخرى بنحو 590 ديناراً.

وبرز مؤخرا ما بات يعرف مافيا الاتجار في عقود استقدام العمالة للعمل ضمن إطار المنطقة الخاصة، بالإضافة منح تراخيص وهمية لشركات ومؤسسات ومنشآت مهن من قبل القسم المختص في سلطة منطقة العقبة الخاصة ، بهدف الاستفادة من إصدار تصاريح عمالة وعقود الاستقدام ،خصيصا بعد ان باتت النافذة الواحدة في السلطة صاحبة الولاية العامة في إصدارها.


ويطالب مطلعون في الشأن العام ضرورة تكثيف قسم المتابعة والتفتيش في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، خصيصا بعد ان سحبت الصلاحيات من قبل وزارة العمل ومديرية العقبة وفق قانون المنطقة الخاصة، وصولاً لإعادة تنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة وضبطها والتخلص من حالة الفوضى التي تعيشها المدينة ، وبناء حالة من التوازن والتنافس العادل بين العمالة الوطنية والوافدة في المهن التي يعمل فيها العمال الوافدون الذين يحملون تصاريح عمل مخصصة للعمل في مهن أخرى ، إلى جانب إصدار نظام فعال يضمن وقف كافة أشكال الانتهاكات والتحايل على القانون.


ويوصي مطلعون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق متخصصة لدراسة ظروف إصدار تصاريح العمل للعاملين في القطاع الزراعي ومدى أحقية المستفيدين منها من بعض أصحاب الحيازات الزراعية ، وفيما إذا كان العمال الذين أصدرت تصاريح عمل لهم يعملون لديهم أم لا، خصيصا وان البعض يتعمد اللجوء اليها للاستفادة من فارق رسوم الإصدار والاستقدام والتجديد السنوي التي تقدر بنحو 120 دينار للزراعي في حين تقدر رسم استقدامها للمنشآت والمهن الأخرى بنحو 590 دينار وإعادة تجديدها السنوي 280 دينار وفق قانون وزارة العمل.


لافتين إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الاستثنائي الذي منح المنطقة الخاصة متابعة ومنح أحقية صرف عقود الاستقدام وإصدار تصاريح والإقامة للعمالة الوافدة ، وإعادتها لسابق عهدها لوزارة العمل وقسم المتابعة والتفتيش في مدينة العقبة وصولا لضبطها وإعادة التوازن المفترض .

وكانت وزارة العمل أعلنت أواخر شباط الماضي عن حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة ' المهاجرة ' المخالفة لقانون العمل شملت كافة الجنسيات من العمال الوافدين, وتصدرت العمالة المصرية عملية التصويب بنسبة 67.7% من المجموع الإجمالي تلتها العمالة السورية بنسبة 2%، جنسيات أخرى نحو 29.7%'.

وشكلت نسبة الذكور نحو 80.3%، والإناث 19.7%، فيما احتل العاملون في قطاع الخدمات النسبة الأعلى لتصل نحو 65% من المجموع الإجمالي، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 25%.

يذكر أن وزارة العمل أعلنت عن إطلاق حملة التصويب بموجب قرار مجلس الوزراء المستند لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب ، ومنحت العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل حوافز تشجيعية لتصويب أوضاعها خلال الشهر الأول من فترة التصويب لتكتفي باستيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون أثر رجعي فيما استوفت الوزارة خلال الشهر الثاني رسوم سنة سابقة إضافة إلى رسوم التصريح الجديد ،أو مغادرتهم أراضي المملكة خلال هذه الفترة.