بقلم :

   في مقالتة ( وزير الزراعة ينحاز للاستهلاك )   التي نشرتها الرأي بتاريخ 25-8-2008 وضع الدكتور فهد الفانك قراءه في " حيص بيص" ...   فعنوان المقالة يشير الى   ان الوزير ينحاز " للاستهلاك " وفي مقدمة المقالة يشير الى ان معاليه ينحاز الى جانب " المستهلك "   ولا أدري هل هو خطأ مطبعي أم أن للدكتور مأرب وقصد خاص به ... ما علينا !!!

بحسب فهمي المتواضع هنالك بون شاسع في المعنى والمفاهيم بين المفردتين " الاستهلاك والمستهلك " وهو موثق في القواميس والابحاث اللغوية والاقتصادية فمفردة الاستهلاك تعني ..   يستهلك ، يستنفذ ، يلتهم ، يُتلف ، يبدد ، يستحوذ على ، يضيع ، ينفق الخ... وأما مفاهيمها   المفردة فتشمل ... الإنفاق، الشراء ، الإتلاف ، الإشباع ، الإسراف ، التبذير، التبديد ، الإهلاك ، الأكل ... فيما لمفردة " المستهلك"   معنى واحدا   فقط   ...   المخلوق .

اذا كان قصد الكاتب الاقتصادي الكبير في نقد قرار السماح باستيراد مادة زيت الزيتون بأن الوزير منحاز لمفردة " للاستهلاك " بحسب معانيها ومفاهيمها أنفة الذكر فهو أمر مستنكر ولكن إن كان يقصد بأنه   منحاز لمعنى مفردة " المستهلك "   فان معاليه يستحق كل الشكر والتقدير كونه ذلك لمصلحة   " خلق الله " الذين هم كافة المواطنين .

 وعودة على بدء وعلى اعتبار ان الدكتور الفانك من " طينتنا " يعيش هموم المواطن الاردني ويعرف أوجاعه   ... استذكر في هذا المقام تصريحات لوزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن حيث أشار الى   أننا في الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عازمون   على إعادة الاعتبار لهذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني   ونحن نستلهم رؤية قائد الوطن لتجاوز التحديات للاسهام في حل مشكلة الفقر والبطالة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية وهو ما بدا يلمسه " خلق الله " من خلال تنفيذ 18 مشروعا بكلفة 29 مليون دينار وقرار الحكومة برفد موازنة وزارة الزراعة بمبلغ 37 مليون دينار دعما للمبادرات والمشاريع والانشطة الزراعية التي تحقق التنمية والامن الغذائي .

واستذكر ايضا قرارات الحكومة بتعويض متضرري الصقيع بمبلغ 10 ملابين دينار واعفاء المزارعين من فوائد القروض بقيمة 8،5 مليون يدنار وتنفيذ مشروع مكافحة الفقر الريفي " الماعز الهجين " الذي يشمل 2000 اسرة في ارجاء المملكة ورصد مبلغ 5 ملايين دينار لمشروع الحاكورة وقرار صرف مبلغ 5 دنانير عن كل دونم يتم زراعته بالمحاصيل الزراعية وشراء الانتاج   بزيادة 50 دينارا عن السعر العالمي وتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لزراعة 51 الف دونم بالاعلاف .

 وعلى قاعدة ان الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية فإنني   احترم واقدر للكاتب الاقتصادي الكبير افكاره واجتهاداته وفي المقابل كمواطن من خلق الله فإنني أحي معالي وزير الزراعة أولا ً على جهوده الموصولة لترجمة توجيهات ورؤى قائد الوطن من اجل اعادة   الاعتبار للقطاع الزراعي وثانيا لانه انحاز في قرار استيراد الزيت الى غالبية خلق الله سادا ً الطريق على الجشعين والمتلاعبين بقوت الشعب .