سرايا - سرايا _ رتفعت أسعار دجاج النتافات في الطفيلة بنسبة وصلت إلى 22 % بعد نقص في الكميات المعروضة بسبب نفوق كميات من الدجاج خلال موجة الحر الأخيرة.
ووصل سعر دجاج النتافات للكيلو غرام الواحد إلى 195 قرشا مقارنة مع 160 قرشا قبل موجة الحر.
وأكد المواطن عدي محمد أن ارتفاع أسعار الدواجن في النتافات رافقه ارتفاع في أسعار الدجاج المجمد الذي قارب مستوى 250 قرشا للكيلو.
وقال محمد "إن المواطن لا يحتمل ارتفاع أسعار الدجاج".
وأكد أن ذلك ينعكس سلبا على المستهلكين الذين تراجعت دخولهم خلال الشهر الحالي نتيجة تسلمهم للرواتب في وقت مبكر الشهر الماضي تزامنا مع عيد الفطر.
وأشار المواطن بلال القطامين إلى أن بعض أصحاب محلات بيع الدواجن النتافات يتحكمون في الأسعار سواء في ظل وجود ظروف طارئة أو غيرها علاوة على تحكم أصحاب المزارع بالأسعار رفعا أو تخفيضا.
وقال القطامين إن "الأسعار مبالغ فيها كثيرا عند حصول أي ظرف طارئ كموجة الحر او الإصابة بالأمراض أو كما في موجات البرد الشديد إذ يمكن أن ترتفع كلف الانتاج بنسبة معينة إلا أن البعض يتحكم بالأسعار ويحددها باتفاق ضمني".
غير أن زياد الجرادين وهو صاحب مزرعة لتربية الدجاج اللاحم أكد أن موجة الحر التي شهدتها المملكة في الأسبوع الماضي ساهمت وبشكل كبير في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن وتسببت بخسائر كبيرة لمربي الدجاج.
وأضاف الجرادين أنه وعلاوة على ذلك فإن امراضا قد تصيب الدجاج في المزارع مثل النيوكاسل والآي بي تتسبب بنفوق أعداد كبيرة منها وتدفع أصحاب المزارع إلى شراء الأدوية لمعالجتها بأسعار مرتفعة علاوة على كلف الأعلاف.
وقال أحمد المرافي صاحب مزرعة لتربية الدواجن إن "سعر الصوص الذي يتم شراؤه لغايات التربية مكلفة وتصل الى نحو 60 قرشا علاوة على العلاجات والأعلاف وأشكال اخرى من النفقات التي ترفع كلفة الانتاج".
وبين هشام بركات بائع في إحدى نتافات الدجاج أن الدجاج المنظف ارتفعت أسعاره في بداية شهر رمضان الماضي ووصل سعر الكيلو الواحد إلى نحو 170 قرشا إلا أنه عاد وانخفض الى ما بين 150 – 160 قرشا لتعود موجة الحر السابقة لرفع أسعاره ليصل الى نحو 195 قرشا أو أكثر.
ولفت بركات إلى أن الارتفاع يعتبر مؤقتا ولن يستمر لأكثر من أسبوعين.
من جانبه؛ بين مدير الصناعة والتجارة في الطفيلة ابراهيم الحوامدة أن تحديد أسعار السلع بشكل عام يحكمها مبدأ العرض والطلب ، حيث اثرت موجة الحر الماضية في نفوق أعداد كبيرة من الدجاج في المزارع .
وأضاف الحوامدة أن "دور المديرية يقتصر على مراقبة تقيد التجار بلوائح الأسعار التي يعلنها التجار ومنع الاحتكار وتوفير السلع".