بقلم : خالد منصور العلي الخلايله
اذا ما صحت التوقعات وتم تقديم مشروع قانون الانتخاب الجديد الى مجلس النواب,( متوقع بداية اذار القادم), ذلك بعد عام ونيف من اعتكاف حكومة النسور بكل اطقمها السياسية على اعداده, للسير به ضمن الاطر السياسية المتبعة, فان ذلك سيفرز العديد من الحقائق الجديدة على الارض قد تسر البعض وقد تغضب البعض الاخر.
هذه الحقائق اذا ما اقر الاقانون, تشمل ما يلي:

1. استبعاد الصوت الواحد من الحياة البرلمانية الاردنية, ذلك بالرغم من وجود انصار كثر له في دوائر صنع القرار الاردني, كالديوان الملكي, والحكومة, وبعض من اجهزة الدولة, والعديد من الشخصيات الاردنية اللذين يرون ان القانون يخدم الحالة الاردنية الخاصة ويحافظ على مكتسبات طالما تحققت لهم لاعوام عديدة.

2. القانون الجديد يتضمن عدد من الاصوات للناخب الواحد يذهب احداها للقائمة على مستوى المحافظة لا على مستوى الوطن, ويتناسب عدد الاصوات للناخب مع عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية كما يتضمن اعادة رسم للدوائر الانتخابية ليتاغم مع اعادة التقسيمات الادارية وتقليص لحجم الدوائر و تقليص لعدد المقاعد النيابية لتلك الدوائر, وقد يتم اعتماد عدد السكان للدائرة كمقياس لعدد النواب و هذا بدوره سيفرض خسارة كبيرة لبعض الدوائر ويفرض ايضا ربح لبعض الدوائر الاخرى حيث الكثافة السكانية اعلى,( هذا التعديل قد يطيح بالقانون برمته مما يشكل عائق امام اقراره حال تقديمه).

ترى بعض الدوائر حال خسارتها, ان المقاعد المخصصة لها هي حق مكتسب قديم اكتسبته من خلال المجالس النيابية السابقة منذ عودة الحياة البرلمانية للمملكة الاردنية, وانه لا يجوز اخذ هذا الحق منها لصالح اخرون وتحت اي مسمى,(عامل الربح والخسارة سيحدد نجاح القانون او فشله).

3. ستدخل الاحزاب للبرلمان القادم بشكل اكبر من ذي قبل, وهذا يتضمن مشاركة جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات القادمة, الا ان عدد المقاعد التي ستحصل عليها الجماعة سيكون محدود وقد يكون متفق علية!!!!!
لن تكون الاحزاب مؤثرة في البرلمان القادم رغم مشاركتها, وذلك لوجود عدد كبير منها على الساحة الاردنية مما يضعف تمثيلها في البرلمان حيث لن يكون للحزب,عدا جماعة الاخوان, اكثر من مقعد او اثنان على احسن الاحوال وسيكون لزاما استحالة تشكيل كتل نيابية كبيرة ومؤثرة داخل المجلس القادم وذلك لصعوبة ذلك ولاختلاف الرؤيا بينها, بمعنى انه وحتى وان قامت الانتخابات القادمة على اساس حزبي, الا ان تاثير الاحزاب في الحياة السياسية القادمة سيكون محدود.

4. حجم التمثيل للاردنيين من اصل فلسطيني في البرلمان القادم مختلف ايضا, حيث من المتوقع زيادة كبيرة في نسبة التمثيل, كون التعديل الذي يتضمنه مشروع القرار يتطلب تقليص دوائر وتوسيع اخرى سيصب هذا التغيير في صالح المدن الرئيسة مثل عمان والزرقاء واربد, وبعض من المخيمات الكبرى المتواجدة ضمنها.
5. سينحسر التمثيل العشائري في البرلمان القادم, وسيغيب الثقل الذي تمثله العشيرة لصالح الثقل السياسي الذي تفرضه القوى الحزبية الهزيلة والكثافة السكانية جنبا على جنب مع غياب الوجوه الذي اعتاد عليها الاردنيين ولفترة طويلة.
6. سيتضمن مشروع القانون الجديد تحديد القائمة المختلطة, او القائمة النسبية والغاء نظام الدوائر المغلقة بالاستعاضة عنه بقائمة المحافظة وعدد أصوات موازي لعدد المقاعد المخصص للدوائر وسيتم تقليص عدد النواب في المجلس القادم الى مئة نائب.
ما يهم الان هو درجة قبول الشارع الاردني للقانون الجديد, حيث من المتوقع ان القانون سيواجه معارضة شديد تقاس بمبدأ الربح والخسارة من قبل العديد ممن سيخسرون او يكسبون مقاعد اعتادوا الحصول عليها من قبل.
قد يشكل القانون الجديد بداية للاصلاح السياسي الذي طالما طالب به جل المواطنين الاردنيون, الاان الرهان سيبقى في ادارة العملية الانتخابية بعيد عن المصالح الضيقة او اي من الاملاءات الخارجية التي نجدها تظهر بيم الفينة والاخرى.
قد لا نحتاج في الاردن الى قانون انتخاب عصري ديموقراطي يتم تطبيقه في الدول المتقدمة اكثر من الحاجة الى قانون يخدم الحالة الاردنية الخاصة ذات الطابع الديموغرافي الذي فرضته ظروف سياسية اجتماعية معقدة وتحديات تتطلب وقوف ابناء الوطن في خندق واحد لمواجهتها.