سرايا - سرايا _ يعتبر مختصون في القطاع الزراعي أن ما يجري حاليا من بيوعات في السوق المركزي "لا يعد مزادا، ولا بيعا صحيحا، بل هو عملية اكتشاف للسعر أو صناعة السعر، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في كثير من الأحيان".
وقالوا إن من شروط المزاد أن يتم في موقع محدد، وضمن ساعات محددة، تجنبا لعملية "الإرخاء" في الطلب، مبينين أن "ما يتم لدينا هو طريقة إجراء المزاد من الأسفل إلى الأعلى، وهذا غير صحيح، حيث يجب أن يتم المزاد من الأعلى إلى الأسفل، إلى أن يصل إلى السعر الحقيقي، وهذا ينهي عملية البيع الثاني، بعد أن تشترى الكمية بالمزاد ثم بيعها مرة أخرى لتاجر آخر وهكذا".
بدوره، حمل مدير اتحاد المزارعين محمود العوران وزارات الزراعة والعمل والصناعة والتجارة والتموين والشؤون البلدية وأمانة عمان الكبرى، مسؤولية "عدم القيام بأي إجراءات تنظيمية ورقابية في سوق الخضار المركزي، تزامنا مع ضرورة إعادة هيكلة شاملة للحلقات التسويقية في أسواق الجملة للخضار والفواكه، وتنظيم العمالة الوافدة التي قال العوران إن "معظمها يعمل دون حصوله على تصاريح العمل الرسمية".
وأشار إلى أن هؤلاء العمال "يشكلون قوة لأنهم يلعبون بقوت ورزق المواطن، وأن لهم نفوذا ومعرفة في سوق الخضار المركزي".
وطالب العوران بإنهاء موضوع تعدد حلقات البيع لمنتجات الخضار والفواكه منذ خروجها من باب المزرعة حتى وصولها إلى المستهلك، وإجراء مراجعة شاملة لكل الدراسات التي أجريت في هذا المجال من قبل جهات رسمية، والخروج بتوصيات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل حلقات البيع، وبما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك. وبين أنه "في الأصل يجب أن يكون هنالك فقط ما بين 3- 4 حلقات للبيع والشراء، وهي المزارع، وتاجر الجملة، وبائع التجزئة، والمستهلك".
وأوضح ان حركة البيع في السوق المركزي تبدأ منذ استلام المنتجات البستانية من المزارعين (على مدار الساعة)، حيث "يقوم وسطاء تجار الجملة وعددهم أكثر من 120 معظمهم من الوافدين، بشراء المنتجات بالمزاد العلني الذي يبدأ منذ ساعات الفجر حتى الواحدة بعد الظهر، ثم يقوم الدلال بالتدليل على السعر، وتنحصر مسؤولية إدارة السوق في مراقبة وتسجيل أعلى وأدنى سعر بيع".
من جهته، أوضح رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري أن "الأصل في المزاد أن يبدأ بسعر التكلفة وليس الإنتاج، ولا يعقل أن يبدأ المزاد في أجور النقل، لذلك لا بد من تشكيل لجنة مكونة من اتحاد المزارعين ووزارتي الزراعة والصناعة والتجارة لتحديد التكلفة الحقيقية لكل صنف إذا تم البيع بالصندوق، ثم تخبر هذه اللجنة أمانة عمان عن التكلفة الحقيقية، أما إذا كان البيع بالوزن فيتم تحديد تكلفة الإنتاج من قبل هذه اللجنة".
وتساءل الحياري: "لماذا تتدخل وزارة الصناعة والتجارة من قبل لجنة لتحديد السعر عندما ترتفع أسعار الخضار، ولا تتدخل عندما تنخفض حماية للمستهلك والمنتج في آن واحد؟".بدوره، بين الناطق الإعلامي في وزارة الزرعة نمر حدادين أن تغير آلية البيع والمزاد في السوق المركزي، التي تعتبر سببا في رفع وتشوه أسعار الخضار والفواكه، تتبع لأمانة عمان، مضيفاً "أعتقد أن على الأمانة أن تغير هذه الآلية وتفرض أخرى علمية جديدة"