سرايا - سرايا - يعول مستثمرون في القطاع العقاري، على قرار الحكومة الأخير والمتضمن إعفاء الشركات المتعثرة والأشخاص غير الأردنيين من الغرامات ، في إعادة إحياء مشاريع عقارية أعلن عنها في وقت سابق ولم تنفذ وقدرت قيمتها بأكثر من 10 مليارات دينار.

وقالوا لـ» الرأي» إن الاهتمام بتسوية المشاريع العقارية المتعثرة هو دليل واضح على أن الحكومة تراعي اقتصادها وتدعم استثمارات القطاعات الموجودة ، وفي نفس الوقت قادرة على إيجاد الحلول المناسبة والملائمة لتلك المشاريع المتعثرة والتي أدت إلى زعزعة الثقة في الاستثمار العقاري.

وسمح مجلس الوزراء للشركات المتعثرة و للأشخاص غير الأردنيين بالبيع قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها بهدف مساعدتهم على استكمال انجاز مشاريعهم الاخرى.

كما قرر المجلس، إعفاء الأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين من الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006.

واظهرت بيانات أوليه رصدتها « الرأي « ان قيمة المشاريع المتعثرة تجاوزت 10 مليارات دينار ، لكن الخبراء يتوقعون أن عدد وحجم المشاريع التي تم تأجيلها أعلى من هذا المبلغ بكثير، خاصة وان قيمة المشاريع التي أعلن عنها مع نهاية العام 2008 قاربت نحو 30 مليار دولار (نحو 21 مليار دينار)، قبل أن يجبر الانهيار المفاجئ في قطاعي العقارات وأسواق المال بعض المطورين وخاصة المستثمرين الخليجيين منهم على إعادة حساباتهم فيما يتعلق بمتطلبات هذه المشاريع.

وقال مدير دائرة الاراضي والمساحة، المهندس معين الصايغ، ان قرار مجلس الوزراء باعفاء الغرامات المترتبة على المستثمرين الأجانب والشركات الاستثمارية بموجب قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين ، هو مطلب سابق استجابت اليه الحكومة لتسهيل امور المستثمرين.

وأكد الصايغ لـ» الرأي» أن جميع الشركات معفاة من الغرامات التي ترتبت عليها حتى نهاية العام ، مما يخفف على المستثمرين ويعيدوا النظر في استثماراتهم.
من جانبه، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة، ان الازمة المالية التي ضربت الاسواق العالمية 2008 ، ادت الى تعرض المستثمرين الاجانب لنكسات ، و اثرت على السيولة النقدية ، وبالتالي ساهمت بشكل او باخر في تعثر مشاريع وتوقف اخرى ، مثل مشروع القرية الملكية ، وابراج السادس وغيرها.
ولفت الى ان القطاع العقاري تراجع 10 % في اول 6 شهور من العام 2015 ، مقارنة مع العام الماضي ، وان من الاسباب التي ساعدت على تراجعه الاجراءات البروقراطية من امانة عمان والتي ظهرت جليا في تراجع سوق العقار المحلي ، بالاضافة الى التعليمات الغير واضحة للمستثمرين في هذا المجال ، ونظام الابنية القاصر والعاجز عن مواكبة العصر واستقطاب المستثمرين العرب والاجانب.

وأعرب العواملة عن أمله في عودة الاستثمارات والنشاطات العقارية للمملكة ، وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل اكبر ، من خلال القرارات التحفيزية التي صدرت من رئاسة الوزارة ، ومذكرة التفاهم مع امانة عمان، داعيا الى
تعديل نظام الابنية في عمان ، ليخدم المدينة لـ 50 سنة قادمة ، من خلال زيادة عدد الطوابق الذي سيقلل الكلفة ، ويحقق عائد افضل على الاستثمارات ، والى فتح مناطق جديدة ومدن صغيرة حول مدينة عمان لسحب الضغط عنها نتيجة الازمة المرورية الخانقة ، مثل مناطق شفا بدران والجيزة او ناعور ، حتى تساعد المستثمرين في اقامة مشاريع بكلف اقل ، تتناسب مع دخل المواطن الاردني.

ويرى الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ، أن مشاريع عقارية كثيرة كانت توجه للاستثمار في الاردن من خلال تشجيع جلالة الملك المتواصلة في هذا الشأن ، الا ان اسباب عديدة ساعدت في توقف او تعثر بعض المشاريع ، كظهور الازمة العالمية ، والمشاكل التي واجهتها الشركات ، حيث ان كثير من مشاريعها ضربت في دول اخرى ، وتأثر البنوك وعدم وجود القروض اللازمة.

وتطرق الخبير الاقتصادي الى سوء التخطيط والتقدير الخاطىء للكلف الاستثمارية التي قدمها المستثمرون لهذه المشاريع ، مبينا أن بعض المؤسسات اخذت قرارات بتوقيف استثماراتها ، فيما تخوف بعضهم من الظروف الاقليمية وقرر البحث عن مناطق اكثر آمنا.

ودعا مخامرة الحكومة لاخذ دورها في ازالة المعوقات لاستكمال المشاريع العقارية او استقطاب مشاريع جديدة ، من خلال اجراءات مغرية وتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الخليجية والاجنبية ، مثل اعفاءهم من الضرائب للسنوات العشر المقبلة ، وتقديم الحوافز الجمركية ، واستقرار القوانين والتشريعات وعدم تغييرها حتى لا تؤثر على المستثمر.