سرايا - سرايا - وافق مجلس النواب على تخصيص "كوتا" للنساء في مجلس المحافظة الوارد في قانون اللامركزية، مُحدداً إياها بنسبة 15% من عدد اعضاء مجلس المحافظة.

وكانت الحكومة اقترحت 25 % كوتا للسيدات قبل أن يرفض المجلس مقترح الحكومة ويشطب كل الفقرة.

وفي التفاصيل، لاقى التصويت على هذا المقترح اعتراضات نيابية، حيث اعتبروا أن هنالك مخالفات شابت عملية التصويت حيث أن اللجنة وافقت على شطب الفقرة بمجملها بعد أن رفض المجلس تعيين 25 % من اعضاء المجلس المنتخبين بتنسب من الوزير.

ورغم ان المجلس اقر شطب المادة بمجملها ولم يبق لها وجود تقدمت النائب وفاء بني مصطفى بمقترح تخصيص 15 % كوتا للسيدات فوافق المجلس على ذلك رغم ان الاصل (المادة نفسها) لم تعد موجودة.

وواصل مجلس النواب مناقشة واقرار قانون اللامركزية مساء الثلاثاء الذي يعتبره خطوة اصلاحية في مسار الحياة السياسية بحضور اقل من 76 نائباً من اصل 150 نائباً وهو عدد اعضاء المجلس.

وتوقف المجلس في جلسته المسائية الثلاثاء عند المادة السادسة من مشروع القانون المكون من 43 مادة والذي شرع به المجلس في جلسته الصباحية.

ويعتبر الغياب ملحوظا عن مناقشات القانون الذي تم الحديث عنه وعن اهميته لسنوات طويلة في الفترة الماضية.

ونادى رئيس الجلسة النائب احمد الصفدي على بعض النواب الذين حاولوا الخروج من تحت القبة، بقوله :"النصاب على الحفة".

وواصلت الجلسة اعمالها بعد ان عاد وترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة مع بقاء عدد نواب اقل من النصف.

واقر مجلس النواب المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ وعضوية 4 من الحكام الادراريين في المحافظة يسميهم المحافظ ومديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة.

ووافق المجلس خلال جلسة المجلس المسائية الاحد على انه في حال وجود أكثر من مدير مديرية أو ادارة القطاع ذاته في المحافظة يسميه الوزير المختص أو المسؤول الأول عن ادارة القطاع، ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة ان وجدت.

ووافق المجلس على ان يضم المجلس التنفيذي ايضا 4 من المدراء التنفيذيين للبلديات المحافظة كحد اعلى، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة والاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة، واحد مفوضي سلطة البترا، وأن يكون نائب المحافظ نائبا لرئيس المجلس التنفيذي ويرأس المجلس في حال غيابه.

وأقر النواب المهام والصلاحيات التي يختص بها المجلس التنفيذي وتشمل اعاد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة منالمجالس البلدية والجهات الرسمية الاخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية واحالتها الى الجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، اعداد دليل احتياجات المحافظة منالمشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الاخرى واحالته الى المجلس.

ووافق على أن يقوم المجلس التنفيذي باعداد مشروع موازنة المحافظة ضمنالسقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة واحالته الى المجلس و استعراض الاحوال العامة في المحافظة وبحث الامور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظر في اي اقتراح يقدمه اي عضو فيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والنظر في التقارير التي ترد اليه من المجالس البلدية واتخاذ القرارات المنسابة بشأنها.

ووافق المجلس على أن يكون من صلاحيات المجلس التنفيذي وضع الاسس التي تكفل حسن سير عمل الاجهزة الادارية والتنفيذية في المحافظة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن الاستثمار في المحافظة واحالتها الى المجلس مالم يتعارض مع اي تشريع آخر.

وأقر المجلس أن يكون من مهام المجلس التنفيذي في المحافظة اعداد تقارير عن تقدم سير العمل في المشاريع والخدمات واحالتها الى المجلس كل 3 اشهر.

ووافق النواب على تتضمن مهام المجلس التنفيذي اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها، دراسة الموضوعات التي يحيلها اليه المحافظ او المجلس واعداد خطط الطوارئ اللازمة علىمستوى المحافظة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث كالفيضانات والسيول والثلوج والحرائق وغيرها او رفعها الى المجلس.

وسمح النواب للمجلس التنفيذي تشكيل لجنة او اكثر لتنفيذ مهامه او صلاحياته على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها، كما وافق المجلس على تشكيلة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) كشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، لأن هذا التعديل جاء ليتناسب مع فتوى المحكمة الدستورية التي اشترطت ان يكون المجلس ذو استقلال مالي واداري.

*السماح للمحافظ الطلب باستدعاء الجيش في الحالات الطارئة :

ووافق مجلس النواب على ان يقوم المحافظ باتخاذ الاجراءات اللازمة في الحالات الطارئة وتنسيق جهود جميع الجهات المختصة، واذا تبين للمحافظ ان قوى الامن العام في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن او النظام العام او السلامة العامة فله ان يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة الأردنية.

ووافق النواب السماح للمحافظ عقد الاجتماعات الدورية للمجالس واللجان التي يرأسها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها وذلك ضمن مشروع قانون اللامركزية.

ووافق في جلسته المسائية الثلاثاء على السماح للمحافظ القيام بأي صلاحيات او مهام يكلفه بها مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزراء المختصون او من يفوضه بها اي منهم، ولغايات تنفيذ احكام هذا القانون، يلتزم مديرو الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ ويعتبرون مسؤولين امامه عن تنفيذها.

وبحسب الفرة (د) من المادة الثالثة من مشروع قانون اللامركزية، توزع قوى الأمن العام والدرك والدفاع المدني في المحافظة وتحدد مراكزها ومخافرها وتلغى بالاتفاق مع المحافظ، واذا تبين للمحافظ ان قوى الامن العام في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن او النظام العام او السلامة العامة فله ان يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة الأردنية.

الغياب:

واعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين حضروا والذين غابوا بعذر وبدون عذر عن الجلستان الصباحية والمسائية التي عقدهما المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة .

الغياب بعذر هم :- محمد عشا الدوايمةو وخالد البكارو و علي العزازمه و و سعد الزوايده و و تــمام الرياطي و زكريا الشيخ و و نصار القيسي و ومحمد الردايده و محمد العلاقمه و مد الله الطراونه

الغياب بدون عذر هم :- اعطيوي المجالي و قصي الدميسي.عمون