بقلم : المحامي حسن الحطاب
الحوار الوطني هو السياسة التي تتطلب وراثة نهج استباقي لمعالجة مخاوف تتعلق بالسلامة العامة (الامن العام ،الصحه العامه،السكينه العامه). ومكافحة الفساد المجتمعي ودعم الاستثمار .
وهناك تزايد الاهتمام في كيفية إشراك أفضل للمواطنين في محاربة الفساد بجميع اشكاله / والحل لهذه الظاهره او المشكله .
و انما يهدف حوارنا الوطني الى معالجة ومكافحة ( قضايا الفساد ومكافحتة ) والفوضى الاجتماعية من خلال تقديم دراسات واراء من اصحاب الخبرات لكل جانب منها التي تضم جوانب إنفاذ القانون ، وكذلك الوقاية، وحل المشكلات، وإشراك المجتمع المحلي بهذه الحلول،
ان الحوار الوطني يتطلب من المسؤول والمواطنين للانضمام معا كشركاء.
ويعزز الحوار الوطني منظومة القيم الايجابيه السائده في الجوانب السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه للمجتمع ، وان الهدف التنظيمي الأساسي للحوار الوطني هو التعاون مع المواطنين (الأفراد والجماعات) ومؤسسات القطاعين العام والخاص لتحديد وحل القضايا التي تؤثر من الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وان من في المسؤوليه لابد لهم من الاعترف بحقيقة أن الدوله لا تستطيع أن تتعامل بفعالية مع مثل هذه القضايا وحدها، ولا بد من مشاركة وطرح مشاكلها مع المواطنين الذين يشتركون معا في المسؤولية المتبادلة من أجل حل هذه المشاكل من خلال سياسة الباب المفتوح .
ولا بد ان اشير ان الحوارالوطني يؤكد الوقاية والكشف المبكر، والتدخل في الوقت المناسب للتعامل مع القضاياالتي تهم الوطن والمواطن قبل أن تتحول إلى مشاكل او معضلات .
ان الغايه تبين ان مفهوم الحوار الوطني هو اداه تشاركية تفاعليه ايجابيه بين المواطن ومؤسسات الوطن و من يتولى المسؤوليه فيها
ويهدف هذا الحوار الوطني لمشاركة المواطن مع المسؤول في عملية صنع واتخاذ القرار المناسب والملائم .
وان وجود الحوار الوطني يعزز مبدا اللامركزيه ودعم قرارات المسؤول المتخذه بالحوار باضفاء الشعبيه على هذه القرارات .
وكذلك ان الحوار الوطني يعزز مناخات الامن المجتمعي الذي يجذب الاستثمار القائم على الاستقرار السياسي والاجتماعي والذي تنعكس اثاره على الوطن والمواطن.

hassan.alhattab@yahoo.com