سرايا - سرايا - ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك في النصف الأول من العام الحالي بمقدار 978.6 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي أو ما نسبته 5 %.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض (التسهيلات الائتمانية) في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي 20.253 مليار دينار مقارنة مع 19.274 مليار دينار في نهاية العام 2014.
أما على المستوى الشهري؛ فارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 267.7 مليون دينار في شهر حزيران (يونيو) مقارنة مع الشهر الذي سبقه أوما نسبته 1.3 %.
وكانت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل البنوك قد ارتفعت العام الماضي بمقدار 335 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه. وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، فقد حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.61 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.739 مليار دينار. وتلا ذلك قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 2.99 مليار دينار ثم قطاع الصناعية برصيد تسهيلات 2.143 مليار دينار.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الإئتمانية وفقا للجهة المقترضة؛ فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزي في نهاية حزيران (يونيو) إلى 1.9 مليار دينار مقارنة مع 1.13 مليار دينار في نهاية 2014 بينما زادت للمؤسسات المالية إلى 8.1 مليون دينار مقارنة مع 6.6 مليون دينار في نهاية 2014. وزادت للقطاع الخاص المقيم إلى 17.46 مليار دينار مقارنة مع 17.3 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وتراجعت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة حيث بلغت في نهاية حزيران (يونيو) 352 مليون دينار مقارنة مع 348 مليون دينار في نهاية 2014. ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام الأربعة الماضية، بعد أن تعرضت لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات لا سيما للأفراد والقطاع الصناعي.
الغد