سرايا - سرايا - عصام مبيضين -انشغل خصوم حكومة النسور في موضوع رحيل حكومتة مع انطلاق طائرة الرئيس من ارض عمان امس الاول الى الجبال الاسكندفية في السويد في زيارة رسميبة لعدة ايام
فبينما انشغلت الصالونات المجالس بأحاديث النميمة في أجواء عمانية ملتهبة في اب اللهاب حول اقتراب الرحيل، معتمدين على ما اعتبروه في حديث رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وانتقاداته لمبدأ المشاورات النيابية لتسمية رئيس الوزراء المكلف، ودعوته الصريحة للتراجع عن هذا المبدأ.
واعتبر البعض في حديث  أن هذا تنازل "تكتيكي" من مجلس النواب والطراونة أنه مستعد لتقبل تغيير حكومي إذا شاء صاحب القرار، مقابل التنازل عن حقه المعنوي "غير الدستوري" في تسمية رئيس الوزراء "مرشح الأغلبية"، كما حصل عند تكليف الرئيس الحالي عبدالله النسور.
ومنذ أيام التقطت صالونات عمان خبرا، ونشرته مع نكهة مبالغات، وبعدها تجمع بعض روساء الوزراء السابقين الراغبين بالهرولة الى الدوار الرابع ، وأصحاب الثارات والخارجون من جنة الحكومة ومدمنو الكراسي الوزارية ونواب غاضبون ورجال أعمال اجتمعوا على ضخ المعلومات، والنفخ تحت النار، للطخ على الحكومة؛ حيث جمعت النخب توليفة متكاملة من خلال "تسريبات خاصة"، حول رحيل مرتقب لوزارة النسور، وأن "طبخة التغييرات" استوت تماما في الأيام والساعات الأخيرة
والملفت ان حكومة النسور اكثر حكومة في الدوار الرابع من سنوات تعرضت الى اشاعات الرحيل طيلة السنوات الماضية مع سيناريوهات مع وجبة الاسماء القادمة خلال الايام لتذوب ثلوج الاخبار مع الايام وتبقي غبار الاشاعات تتطاير
مستبعدون لخيار تغيير حكومة النسور يضعون السيناريوهات التالية، قائلين إنها نميمة صالونات سياسية ان رحيل الحكومة سيأتي بحكومة جديدة، ومعها مسلسل الثقة والصفقات، ورحمة النواب، ومع بقاء من عمر المجلس عام، فان رحيل المجلس فسترحل الحكومة، وتأتي حكومة جديدة تجرى الانتخابات (أي ثلاث حكومات في اقل من عام) هذا إذا لم تستقيل الحكومة التي تجرى الانتخابات. وهذا راي يستبعد رحيل الحكومة
وأضافوا: "هناك بعض الملفات التي ينبغي لها أن تنتهي منها قبل أن ترحل، وأبرزها ملف المياه والخبز، حيث يجب أن يأتي رئيس الوزراء المقبل الى الدوار الرابع، بلا ملفات غير شعبية، وان الحكومة الحالية معنية بتنظيف كل القضايا التي من شأنها التأثير في شعبية الحكومة المقبلة، ووضعها موضع النقد والتجريح".
وقالوال إن هذه سيناريوهات الرحيل صورة ميلودرامية فيها "خلطبيطة".
لكن مصادر أخرى تقول إن "جميع أهداف وغايات تأليف النسور لحكومتة قبل أكثر من عامين، وان الحكومة فقدت رصيدها مع غياب ثقة المواطنين بحكومتهم ومجلس نوابهم 80%".
من هنا تنبع أهمية اختيار حكومة جديدة تعي اهمية ضبط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ظل الظروف المحيطة، وبحسب مصادر، فإن مصير الحكومة يخضع لمراجعة عميقة في المطبخ السياسية على وقع تغييرات داخلية وخارجية أبرزها إعادة دراسة الملف السوري والعراقي.
كل ذلك يجري بين الاراء المتضاربة والغموض سيد الموقف وقد بدأت الحلقات تطوق "الدوار الرابع"، حيث تشتدد الضغوط، والاختناقات حول حكومة النسور الغارقة في سنديان النواب، والضغوط الشعبية والحملات الاعلامية، والغضب شعبي عارم وسط اتهامات للحكومة بالقصور عن معالجة الوضع، والحلول الحكومية المقدمة لمواجهتها سلحفائية، ولا تنسجم أبدا مع تعطش المجتمع لحلها، وان القناعات اصبحت تترسخ لرحيل الحكومة التي لم تعد قادرة على مجابهة الظروف الاقتصادية تحديدا والسياسية كذلك، مشيرين الى ان قاعدة رفع الأسعار حل للازمات الاقتصادية لم تعد مجدية ولم يعد
وحسب نواب، فإن أثرياء عمان ورجال الاعمال وبنوك والشركات وطبقة البزنس انتقدت الحكومة في السر والعلن بغضب على قانون الاستثمار وضريبة الدخل، واتهمتها بتطفيش الاستثمارات، وهم الأعلى صوت والأقوى
وان الاسباب التي دعت الصالونات السياسية إلى تخمين رحيل الحكومة انه سيأتي لامتصاص الاحتقانات العديدة التي سببتها الحكومة، سواء برفع الاسعار على حساب الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وأن همة الحكومة تثاقلت موخرا، ولهذا انطلقت في استرجاع شعبيتها إلى قيام الرئيس بزيارات مفاجئة الى الدوائر الحكومية وجولات على المحافظات. امام كل ذلك هل اقتراب موعد رحيل حكومة النسور بعد أن اتخذت معظم القرارات الاقتصادية الصعبة من رفع المحروقات للمواطن طاقة في احتمالها طالما بقيت هي الحل الوحيد لحل الأزمات الاقتصادية.
اشارات مصادر اخرى تحدث عنها مراقبون بفتور وتأزم العلاقة بين الحكومة نفسها وعلاقتها هي الاخرى بمجلس النواب، مشيرين الى ما حدث اخيرا فيما يتعلق برفع معدلات القبول في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.
نواب آخرون قالوا إن الرئيس لم يوف بالوعود التي قدمت منه من حيث توفير خدمات لنواب وبنية تحتية، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، رغم معرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين على مكاتبهم يوميا.
وبين بعضهم أن النسور جاء بوزراء اغلبهم لا يملكون القدرة، ولا يستقبلون طلبات النواب بالاهتمام، ورغم المراجعات المستمرة لهم؛ ما زاد من الاحتقان النيابي ضد رئيس الحكومة، ولكن النواب لم يكن بمقدورهم إلا التندر والاستهجان عبر التصريحات الإعلامية. وقال الاهم إن هناك كوتا لحكومة النسور تحت القبة أكثر من ثلثي النواب؛ لهذا فإن الركائز والفزعة قادمة من العبدلي لبقائه في الدوار الرابع
وقال إن النسور استخدام خبراته الطويلة في كبح جماح النواب بالمناورة والدهاء وتبادل الادوار.
وفي النهاية، فإن مساحة اللعب محدودة، وأدوار الجميع مرسومة بدقة؛ ما شكل قاعدة صلبة لطرح الثقة، واتضح بأن الحكومة الحالية غير قادرة على تحمل المسؤولية.