بقلم : مي بصبوص

منذ ما يقارب العاميين ونحن نعمل لحلم إنشاء نقابة للمحاسبين الأردنيين بما يتماشى مع التشريعات والقوانين الأردنية والدستور ولكن حلم 70 الف محاسب لم يجد الا التأجيل ومماطله !!! اشعر انهم يجرونا إلى خيار واحد وهو التصعيد وتكرار تجربة نقابة المعلمين مع العلم أن مطلبنا يستند لنص المادة (16) من الدستور .
هل يمكننا القول أن تداعيات المشهد غدت خارج نطاق السيطرة ؟؟؟؟ وأن إمكانيات خيار اللجوء إلى التصعيد أصبح فوق المتاح ؟؟؟ إلى أين تتجه بنا الأحداث ؟؟ وما هي الحلول على ضوء هده المعطيات ؟؟؟
أسئلة كثيرة تفجرها تداعيات واقع الحال ، ولا تبدو أن هناك ثمة حلول في حال التأخير وعدم إقرار القانون ، الكل كما يبدو استنفذوا جميع الحلول السلمية والقانونية الأمر الذي يضعنا أمام تحديات جديدة وإضافية قد يكون التعاطي معها ضربا من المغامرة نظرا لان منظومة التحديات التي مر بها قانون النقابة تجاوزت أي إمكانية متاحة للتعاطي معها وللأسف الدولة بكل مكوناتها تستخدم الدستور والقانون إذا كان ذلك يدعم ويتماشى مع مصالحها وترفض إذا كانت في صالح المواطن .
من هنا ابعث برسالة صغير لأصحاب القرار محتواها أننا مع خيار التصعيد ومؤيدين لما تم التوافق عليه من الهيئة المركزية في مؤتمرها الثالث الذي عقد في الزرقاء بتاريخ 28/9/2013 واعتماد كافة أشكال النضال المتاحة بصدد الدفاع عن مطالبنا القانونية في إنشاء نقابتنا المهنية في اطار القانون ، على الجهات المختصة والحكومة الإسراع في اتخاذ القرار الذي يضمن استمرار سير القانون في اجراءاته الدستورية المطلوبة .