25-08-2015 11:00 AM
سرايا - سرايا – العقبة – يوسف الطورة – على الرغم من التبرير الرسمي تبقى ابرز عطاءات العاصمة الإقتصادية سواء بالمناقصة أو التلزيم الأكثر جدلية لما يشوبها من الحصرية لشركات ومقاولين بعينهم، إلى ان بات يطلق الرعاية الرسمية في اشارة لتنفيذها من قبل لشركات مقاولة معينة ، الى جانب التغاضي من تحملهم غرامات بدل تأخير الانجاز مفترضة وفقاً للمتبع وبتواطؤ رسمي.
في العقبة لا يخفى على العارفين ببواطن الأمور أن ثمة حالة تذمر تسود شركات المقاولة المحلية بعد ان حضي مقاولين اثنين " بحصرية " الفوز بغالبية العطاءات الحكومية في العاصمة الإقتصادية سواء بالإحالة والمناقصة أو التلزيم ، لتخلق مؤخراً حالة من التململ لا يمكن لأحد التنبؤ بوقت انفجارها وتداولها على طاولة نقابة المقاولين الأردنيين وصولاً لحلول توافقية وتكافؤ الفرص.
عطاء مفرغات الحبوب الثلاثة الحكاية من أولها ...
آذار 2008 بيعت أراضي الميناء العقبة ومحيطها المقدرة 3200 دونم بواجهة بحرية 2 كم لحكومة أبو ظبي باتفاقية قدرت 500 مليون دولار بذريعة سداد نادي باريس بغية إقامة مشروع مرسى زائد " المعبر " ، رافقها توجه حكومي إقامة منظومة موانئ جديدة بمنطقة الشاطئ الجنوبي بكلفة 200 مليون دينار ضمن إطار المرحلة الأولى الأعمال البحرية التي بدء العمل بها حزيران 2012 ، وصولاً لتسليم الأراضي للمستثمر ضمن مراحل متتالية تفادياً لفرض غرامات وفقاً لأحد بنود شروط التعاقد تسليم أراضي الميناء " خلاء " آذار 2013 .
كانون الثاني 2013 طرح عطاء الرزمة الثانية المتعلقة تنفيذ إعمال صوامع الحبوب بما يشمله من صوامع خرسانية راسية وأجهزة نقل اليكتروميكانيكية ومفرغات للبواخر مشترطاً منافسة المقاولين المصنفين درجة أولى في مجالات الأبنية والكهروميكانيك والطرق مجتمعة أو أكثر من شركة مؤتلفة تغطي التصنيفات الثلاث ، ليحال لاحقا وتحديداً آذار من العام نفسه على ائتلاف ومقاول محلي بكلفة قدرت نحو 48,352 مليون دينار بهدف رفع كفاءة المناولة لتبلغ 1600 طن / الساعة والطاقة التخزينية بما يتناسب وشحنات الحبوب المستوردة للمملكة.
يتردد ان قاعدة التنبه لمواجهة مخاطر او طارئة خلال مراحل التنفيذ التي اشترطها المقاول وبموجبها اقر توقيع الاتفاقية، خصيصاً وان ابعادها يعلمها جيداً طرفي التعاقد بالإضافة للعارفين ببواطن الأمور في مجال مقاولة الإنشاءات والأبنية والتي من شأنها التحوط والتنبه لمخاطر المتوقعة خلال مراحل التنفيذ وتحسباً لآي طارئ لا يحمل الائتلاف المنفذ اي تبعات او غرامات مالية وفقاً للمتبع ، إلى جانب فرض ملاءات لاستحداث مرافق إضافية تطرأ خلال مراحل التنفيذ كانت بمثابة طاقة الفرج التي منحته حصانة والإفلات من تكبد غرامات التأخير ومنحه إضافة مرافق أخرى بكلفة من خزينة الذراع المطور في المنطقة الاقتصادية.
لتكشف لاحقاً الوثائق وبقرار لجنة العطاءات منحت الائتلاف عشية الانتهاء من مراحل التنفيذ كافة المرافق المينائية الثانية مدة 255 يوماً إضافي المفترض الانتهاء تسلمها آذار 2015 بذريعة السلامة العامة لتنفيذ اعمال طارئة ضمن مرحتلين بكلفة إضافية قدرت نحو5,800 مليون دينار ، عقب التيقن ان مسألة التأخير تحصيل حاصل ، الأمر الذي وصفه مطلعون بمثابة منح الحصانة وإفقاد خزينة الدولة غرامات تأخير الانجاز خاصة وان العطاء يسير وفق قاعدة التنبه لمخاطر متوقعة خلال مراحل الإنشاء.
تجدر الاشارة الى ان ثمة تسريبات مؤكدة سعي مؤسسات وشركات حكومية عقباوية احلال مقاول حضي بقدرة قادر السيطرة على غالبية عطاءات العاصمة الاقتصادية بدلاً من شركة تعرضت مؤخرا ً للانتهيار ضمن إطار ائتلاف لشركتين أجنبية وأخرى محلية مكلفة بتنفيذ كبرى المشاريع الاستثمارية العقارية السياحية في المدينة.
والمحت مصادر موثقة لـ " سرايا " ان يواجه احد المشاريع الاستثمارية تعثر في الانجاز على الرغم من ان المالك الجديد القى بكافة ثقله المالي بغية التعجل في الانجاز عقب صفقة بيوع مكنته من تملك حصة شراكة ، خاصة بعد تعليق العمل في مشروع أخر طيلة عامين رغم ان بطئ العمل يفقد حزينة الدولة الأردنية الـ 3 % من إجمالي إيرادات المشروع وفقا لشرط عقد بيوع اراضي الميناء ومحيطها، وسط ترقب لإجراءات لشركة شبه حكومية على اعتبار انها تملك السهم " الذهبي" بكافة المشاريع ما يجعلها صاحبة القرار الحسم بالملف.