سرايا - سرايا_ علاء الذيب وحمزه نهار _ طالب العديد من النواب الزام الحكومة لشركة الكهرباء الأردنية ضرورة دفع التعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة موجة الحر،والتي أدت الى إنقطاع الكهرباء عن مناطق متفرقة بالمملكة،لحقت بخسائر كبيرة للأجهزة الكهربائية للمواطنين.

وطالب النواب من شركة الكهرباء ان تدفع للمواطنيين ثمن الأضرار،وخاصة ان الشركة تتقاضى على فاتورة الكهرباء اسعاراً عالية جداً.

وطالب النائب "علي سالم الخلايلة" من شركة الكهرباء تهيئة نفسها لدفع الخسائر للمواطنين.

وأضاف الخلايلة لـ"سرايا" أنه ونتيجة الخسائر التي لحقت بالمواطنين يجب على شركة الكهرباء تغيير نهجها وطريقة عملها وان يكون هنالك ثورة بداخلها ، لأن السبب الرئيسي في تقصير الشركة اتجاه المواطنين يعود بسبب الدعم الاعمى من قبل الحكومة ،منوهاً أن للشركه مكتسبات يجب ان يكون عليها خدمات تقدمها للمواطنين.

أما النائب هند الفايز قالت لـسرايا" ان على شركة الكهرباء تعويض المواطنين المتضررين من الاعطال بسبب شركه الكهرباء لان الانقطاعات التي حصلت غير مبررة ، وان شركه الكهرباء لا توفر الخدمة التي يستحقها الشعب الاردني ،مشيرة ان الخدمة سيئة للغاية.

واكد النائب خليل عطية ان القضاء هو الحكم في هذه القضية ويجب ان يثبت ما هو السبب الرئيسي وراء هذه الانقطاعات ،ويجب محاسبة الجهة المسؤولة عن الانقطاع وايقاع اشد العقوبات بها.

أما النائب طارق خوري قال أنه من الصعب تحديد الاضرار ومن المسؤول عنها .

وأضاف خوري إذا تم إثبات الضرر من قبل شركة الكهرباء فهي الملتزمة بدفع التعويضات.

اما النائب تمام الرياطي فأشارت أنها طالبت سابقاً من الحكومة الزام شركة الكهرباء دفع التعويضات لهم بدل الضرر الذي يلحق بهم ،نتيجة الإنقطاعات والتي ادت الى خسائر كبيرة.

وأضافت الرياطي أنها عرضت على رئيس لجنة الطاقه ضرورة الوصول الى الاتفاق مع شركة الكهرباء لدفع اية اضرار تنتج بسببها الضرر للمواطنين.

أما النائب باسل الملكاوي فنوه انه من مبدا الحفاظ على مصلحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم،فيجب على الحكومة الزام جميع الشركات الخدماتيه دفع اية تعويضات بسبب القصر او الضرر الناجم عنها.

وأضاف الملكاوي أن شركة الكهرباء من ضمن الشركات الخدماتية والتي يجب ان تدفع اية خسائر للمواطنين،مشيراً أنه يؤيد اي قرار حكومي يلزم الشركات بدفع اية تعويضات مستثنياً بذلك الظروف الطبيعية القاهرة.

ويرى النائب مصطفى ياغي ان شركة الكهرباء ملزمة قانونياً بدفع أية تعويضات للمواطنين،وهي المسؤولة عن ذلك

أما النائب مدالله الطروانه أكد على ان شركة الكهرباءمسؤولة عن الضرر وليس عن العطل،مع تأييده بالزام الحكومة لشركة الكهرباء بدفع التعويضات للمواطنين ممن لحق بهم الضرر.

وختم النائب علي السنيد أنه إن اردنا أن نتعامل بمستوى عالي و كدولة قانونية ومدنيه وتحتكم للقانون عليها ان تدفع كافة الضرر،بالإضافة الى تخفيض فاتورة الكهرباء مع مطالبته الشركة بان ترتقي بأسلوب حضاري وتحافظ على مستلزمات المواطنين.

يذكر ان الزميل هاشم الخالدي كتب قبل يومين مقالاً على موقع سرايا الإخباري بعنوان " شركة الكهرباء مطالبة بدفع تعويضات للمواطنين،الامر الذي اثار ضجة من قبل النواب والمواطنيين بضرورة الزام شركة الكهرباء بدفع التعويضات نتيجة الضرر.