سرايا - سرايا- فجر المهندس احمد الحسينات رئيس لجنة اعمار سحاب ونائب رئيس لجنة الحوار الوطني مفاجأه من العيار الثقيل اثناء لقاء جمع لجنة الحوار بامين عمان عقل بلتاجي .

وقال الحسينات في كلمته امام بلتاجي ومسؤولي الامانه ان نقابة المقاولين تصادق على عقود صوريه لمقاولين مقابل استيفاء الرسوم لافتا الى وجود عصابات شبه منظمه من العماله الوافده داخل المملكه غير مؤهله تحولت الى شركات مقاولات غير مؤهله من غير تسجيل ولا تسجيل ولا ترخيص وتعمل بتعاقد صوري مع اصحاب البنايات ويزودون الامانه بشهادات تصديق عقودهم من نقابة المقاولين مقابل ابتزاز المواطن الاردني الراغب في ترخيص بنائه.

وتاليا نص الكلمه التي القاها الحسينات امام امين عمان

معالي أمين عمان

معالي رئيس مجموعة الحوار الوطني

أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة

السيدات والسادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بعد التشاور مع معالي رئيس المجموعة والسيدات والسادة أعضاء الهيئة الادارية للمجموعة قررنا تقديم ورقة عمل تتعلق بسلامة تنفيذ الأبنية بمهنية من خلال ما يجري حالياً من مشاهدات واقعية متصلة بتطبيق المادة الثامنة من قانون مقاولي الانشاءات والذي صدر بتاريخ 07/03/1987.

نصت الفقرة الأولى (1) من المادة الثامنة من القانون على أنه لا يجوز لاي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان أردنياً أو غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون.

وقضت المادة السابعة والخمسين من ذات القانون بأن "رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون"

معالي الامين،،

هذا القانون وبالرغم من مرور عشرات السنين على إصداره إلا أنه لم يفعّل إلا بعد أن بدأ السوس يظهر في حنطتنا بعدما إنهارت عمارة سكنية في بيادر وادي السير.

تفعيل القانون تم شكلاً لا فعلاً وموضوعاً، فما يتم ممارسته على أرض الواقع وباختصار هو أن جل ما ينفذ من اعمال إنشائية داخل المملكة يتم من قبل عصابات شبه منظمة من العمالة الوافدة غير المؤهلة التي تحولت الى شركات مقاولات من غير تسجيل ولا ترخيص وتعمل بترتيبات صورية مستخدمة غطاءاً من أسماء مقاولين يقومون بتعاقد صوري مع أصحاب البنايات ويزودون الأمانة بشهادات تصديق عقودهم من  نقابة المقاولين مقابل ابتزاز المواطن الاردني الراغب في ترخيص بنائه برسوم باهظة يتقاضاها سماسرة العقود الصورية وتتقاضاها نقابة المقاولين ، حيث كان ريع نقابة المقاولين من ما يسمى "رسوم خدمات تصديق العقود" ما يلي:

2011- 518562 دينار(المرفق رقم 1)

2012-910823 دينار(المرفق رقم 2)

2013-1536295 دينار(المرفق رقم 3)

2014-1498267 دينار(المرفق رقم 4)

على الجانب الاخر من هذه المأساة:

1. نقابة المقاولين تصادق على عقودٍ صورية لمقاولين مقابل استيفائها "رسوم خدمات" التي ذكرتها آنفاً ودون أي سند قانوني يسمح للنقابة بفرض مثل هكذا رسوم على المواطنين إذ لا يوجد حتى تاريخه نص في القانون ولا في النظام الداخلي ولا حتى قرار هيئة عامة بهذا الخصوص وبعد جدال طويل عقدت الهيئة العامة لنقابة المقاولين إجتماعاً استثنائياً قبل شهر للتوصية للحكومة باقرار هذه الرسوم ولم تستكمل إجراءات إصدار نظام من مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

2. نقابة المهندسين/ هيئة المكاتب الهندسية: يكون تعيين مهندسين للمتابعة والاشراف من معظم المكاتب الهندسية الصغيرة على هذه المشاريع أيضاً بدوام جزئي وصورياً أيضاً.

3. أمانة عمان مشتركة في هذه المأساة من حيث أنها تشارك في لجان الكشف المشتركة ويصدر تقريراً شهرياً عن هذه "الانجازات" كما اسميتموها بأمانة عمان أضع بين أيدي معاليكم صورة عن أحدها (المرفق رقم 5) ولتوضيح ما ورد به أمام الحضور.

التقرير موقع من منسق لجان التفتيش المشترك مخاطباً المدير التنفيذي للمناطق والبيئة وكذلك مخاطباً فيه عطوفة مدير المدينة ونائب مدير المدينة للمناطق والبيئة ودائرة رقابة الاعمار ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين الاردنيين.

ورد بالتقرير:

1) عدد المشاريع التي تم الكشف عليها من تاريخ 01/06/2014 ولغاية 30/06/2014 (287) مشروع.

2) عدد المشاريع المخالفة لكودة البناء الوطني هو (151) مشروع. وهنا اسأل أين مجلس البناء الوطني من تحمل مسؤولياته.

3) عدم تواجد المهندس المقيم في المشروع (76) حالة.

4) عدد الحالات التي فيها المقاول المنفذ للمشروع غير مسجل في عقد المقاولة (87) حالة.

5) مجموع المخالفات (360) مخالفة.

معالي الاخ الكبير أمين عمان وعمدتها الاخوة الحضور،،،

إن عبء حماية المواطنين وتطبيق قانون البناء الوطني يقع أساساً على كاهل مجلس البناء الوطني وثانياً على كاهلكم، ونتمنى على معاليكم لما عرف عنكم الجرأة في اتخاذ القرار أن تنصف عمان وأهلها بأن تصدر تعليماتكم ان يعود القطار الى سكة الحماية الحقيقية لأرواح المواطنين وأن لا نسمح بنقل التجربة المصرية الى عمّان الجميلة وباقي مدننا ، بحيث يتم توثيق عقد المقاولة بين صاحب البناء ومقاول حقيقي مصنف يبرز أوراقه وعقده في أمانة عمان وليس في نقابة المقاولين كشرط لإصدار رخصة الانشاءات سّيما وأن عمدة عمان محمي من تناقض المصالح الانتخابية مع مقتضيات تأدية الواجب ، وهو التناقض الذي أوقع الكثيرين غيرك في شراكه وأوصلنا إلى ما نحن فيه من مخالفات على حساب الوطن والخزينة وحسن الأداء.

أما نقابة المهندسين فيجب أن تلزم المكاتب الهندسية وتحت طائلة المسؤولية بتعيين المهندس المقيم تعينناً أصولياً وليس صورياً.

نحن في مجموعة الحوار الوطني نضع خبراتنا وخبرات العشرات من أصدقائنا من خيرة المقاولين والمهندسين في خدمتكم مجاناً لمساعدة كوادركم للوصول الى الغاية المنشودة وهي تطبيق القانون لضمان سلامة المنشأ وفي تطبيق هذه المادة علاج رئيسي لقضية البطالة الحاصلة وبشكل قاهر للقطاع الهندسي، ولتبقى عمان زاهية بعمدتها وعقلها معالي الاخ عقل بلتاجي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المهندس احمد الحسينات

نائب رئيس مجموعة الحوار الوطني