سرايا - سرايا - تسبب فقدان النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب التي عقدت مساء اليوم دجون استكمال المجلس مناقشة مشروع قانون اعمال الصرافة لعام 2015 .

ولم يتمكن المجلس من التصويت على المادة المتعلقة بالسماح لشركات الصرافة الاجنبية فتح فروع لها في المملكة ، حيث شهدت الجلسة نقاشا نيابيا موسعا حول قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار الذي أوصت فيها بشطب المادة المتعلقة بشروط ترخيص فروع لشركات الصرافة الاجنبية، بين من أعتبر قرار اللجنة تقييد للاستثمار، وبين من أيد قرار اللجنة.

وقال رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليك ان اللجنة لم تتعرض لأي ضغط لشطب المادة، مشيرا أن فتح الاستثمار بالمطلق لغير الاردنيين سيؤدي الى أغلاق شركات صرافة محلية، مشيرا ان الاستثمار الاجنبي له شروط في قانون الشركات، مشيرا الى اهمية ان يكون شريك أردني في الاستثمار بالصرافة، وان فتح المجال لهذا الالستثمار عللاى مصرعيه سيجلب الكثير من الامور الخطيرة ومنها غسيل الاموال، وتمويل الارهاب، معتبرا أن نشاط الصرافة يجب ان يكون سيادي.

مشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 2015.

وطالب النواب رلى الحروب وخالد البكار ويحي السعود برد مشروع القانون لمزيد من البحث .

واقر النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي وحضور عدد من الوزراء .

ووافق المجلس المادة التي تنص على انه " لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الصرافة الا بعد الحصول على الترخيص النهائي بذلك من المجلس وفقا لاحكام هذا القانون .
كما وافق المجلس المادة التي تحدد شروط ترخيص شركات الصرافة والتي تنص " على الرغم مما ورد في قانون الشركات تحدد شروط ومتطلبات الترخيص وانواع الشركات التي يتم ترخيصها والحد الادنى لرأس المال بموجب نظام يصدر لهذه الغاية "
واشترط النواب الحصول على الحصول على الترخيص النهائي لأي شخص يريد أن يمارس اعمال الصرافة وفقا لأحكام قانون اعمال الصرافة ، بالاضافة الى اشتراط الحصول على موافقة مجلس ادارة البنك المركزي لتسجيل أي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية.

وأقر المجلس موافقة مجلس ادارة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير اردني لدى شركات الصرافة وبالنسبة التي يحددها البنك.
ووافق النواب على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة اعمال الصرافة ان يتقدم بطلب ترخيصه لهذه الغاية مرفقاً به جميع المعلومات والبيانات والوثائق المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي .
"لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري أن يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن المجلس وفق احكام هذا القانون "، كما و "لا يجوز تسجيل أي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى أي جهة رسمية مختصة الا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من البنك المركزي” .
ووافق النواب ان يصدر المجلس الترخيص النهائي للشركة بعد اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيلها وفقاً لاحكام قانون الشركات المعمول به واستكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وحظر النواب على الصراف الذي يتم ترخيصه بمقتضى احكام هذا القانون ان يمارس أي عمل اخر غير الاعمال المسموح له بممارستها في المحل المرخص لهذه الغاية .