سرايا - سرايا - علمت سرايا من مصادر موثوقة ان مراجعة قانونية تتم حالياً لاتفاقية بيع اراضٍ في البحر الميت لشركة بورتو البحر الميت .

حيث تبين ان اﻻرض ﻻ تعود ملكيتها للحكومة، بل لمجموعة من المواطنين تنازعوا ملكيتها مع الحكومة لمدة 18سنه وصدر قرار قطعي من محكمة التمييزعام 2011 يحمل الرقم ٢٠١٠/٢٧٣٩ تاريخ ٢٠١١/٨/١٤بنزع ملكية الحكومه وتثبيت ملكية مجموعة من المواطنين للارض..وتمسك سرايا عن نشر الوثائق الرسمية الموجودة لديها بانتظار إجراءات لحل الاشكال القانوني.

وتعقيباً على الموضوع قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار منتصر العقلة في تصريحات خاصة لـ"سرايا" : بأن هنالك إنذار عدلي من قبل المحكمة لشركة بورتو البحر الميت بأمر إخلاء"البورتو" ، كون هذه الاراضي التي بُني عليها تعود ملكيتها لواجهات عشائرية ومتنازع عليها قضائياً منذ عشرات السنين بين الحكومة واصحاب الواجهات العشائرية.

واضاف العقلة ان هيئة الاستثمار لم تكن تعلم بأن هذه الاراضي تعود ملكيتها للواجهات العشائرية او وجود خلاف كبير عليها "قضائياً" ، وان هذه الاراضي عندما خصصت لمشروع استثمار البورتو كانت مسجلة ملكيتها بإسم خزينة الدولة.

واوضح ان هنالك إجراء قانوني تقوم به رئاسة الوزراء لحل أزمة بورتو البحر الميت ، وان قرار القضاء يُحترم ولا شكوك فيه ، مؤكداً بأن هنالك اراضي أخرى في منطقة البحر الميت تعود للواجهات العشائرية متنازعة مع الحكومة.