بقلم : علي الحراسيس
لم اجد إلا قلة قليلة فقط وخاصة من نواب ووزراء سابقين وحاليين يرحبون بقانون الانتخاب الجديد وهم في الغالب ممن يصعدون على نظام الكوتات التي يتشكل منها المجلس ، والأخطر من هذا والمستهجن انهم محسوبين على تيارات تقدمية سبق أن عانت ما عانته في تاريخها من تهميش وتضليل ، لكنها سرعان ما تراجهت و" نافقت " القانون ووصفته " بالإصلاحي " وتروج له بشكل مستغرب تعتقد للوهلة الاولى أنهم شاركوا بصياغته بالرغم من انتقاداتهم الدائمة أن مشاريع القوانين تفرض ولا يجري التشاور بخصوصها ، مع ادراكهم ان القانون المقترح متخلف وسيء التفصيل والنتيجة التي سيراها ابناء الوطن بعد إعلان النتائج . .
القانون بإختصار يمنع ابن الوطن من انتخاب من براه مناسبا من القوائم المتنافسه في منطقته ، ويلزمه بشكل " عرفي " انتخاب اعضاء القائمة نفسها .
كذلك ، وهذا ما سيحدث وفي غالبية المحافظات ، لن تحصل اي كتلة او قائمة على نصف اصوات الناخبين في غالبيةالمحافظات ، ولن تحصل على ربع الأصوات في محافظات كبيرة ، بالتالي سينجح في غالبية المحافظات مرشح واحد من القوائم الكبرى ، مما يفتح المجال لمصادمات وتشكيك واتهامات بالخيانه والخذلان، لأن نفس القائمة سينجح منها مرشح واحد ممن حصل على أعلى الأصوات وسيغادر البقية االى بيوتهم وهم غاضبون من فارق الأصوات مع شريكهم في القائمة ،وسيتهم المرشح الفائز بالخيانه والخذلان ودعوة مناصريه لانتخابه فقط بسبب فارق الأصوات ، ومن هنا لنستعد جميعا لمعارك ومواجهات دامية ومسلحة بين انصار المرشحين جميعا ! وقد يكون هذا هو المخطط لادخال البلاد في فوضى قادمة في الشتاء تنبأ لها بعض العرب والإعلاميين !!!
قانون الصوت الواحد سيء االذكر افضل بكثير من هذا القانون ، فعلى الأقل لايوجد تحالفات ولا تلاعب بين المرشحين وانصارهم تجاه اعضاء القائمة ، ولا تحدث مشكلات وتبعات ، لأن المواطن يختار مرشح واحد فقط وينجح في المحافظات والألوية من يحصلون على أعلى الأصوات ، اي ينجح من يتمتعون بقواعد شعبية كبيرة ، وفي القانون الحالي قد يخسر مثلا ثاني مرشح في القائمة وقد حصل على 5 الاف صوت ، وينجح مرشح في قائمة أخرى حاصل على 3 الاف صوت ! فكيف يستبعد صاحب القاعدة الأوسع ويصبح الأقل قاعدة هو ممثل الشعب ..اي تمثيبل للشعب هنا ! واي عدالة هنا !!!!
القانون الجديد سيتيح المجال بلا شك وفي ظل غياب مشاركة حزبية فاعلة وحقيقية من تقدم ابناء " المال " لتشكيل قوائم باسمائهم بمشاركة مرشحين وهميين هدفهم جمع الأصوات للقائمة والمرشح فقط حتى يتمكنوا من تحقيق اهدفهم في بلوغ مرحلة الفوز .
اجراءات الدولة الأردنية "وسلقها " للقوانين الناظمة للبلديات واللامركزية ومجلس النواب وفي فترة زمنية قصيرة ودون مشاورة الأحزاب والفعاليات والنخب لا يتاتى من فراغ ، بل ويخفي مخططات هائلة وتغييرات استراتيجية ستذهب بالبلاد الى فوضى يعقبها قرارات مصيرية هائلة ،وبالتالي يقع العبء الأكبر على مجلس النواب لرفض القانون اوتعديله بما يمنح الناخب حرية الاختيار في منطقته لمن شاء حتى لو منح صوتين فقط ، ويحول دون مصادمات ومشاجرات قد تقع لا محالة ، ويفسح المجال لمشاركات سياسية وحزبية ونخب ترى في القانون الجديد أنه بمثابة حاجز يمنعها من المشاركة !