سرايا - سرايا- ناقشت لجنة النقل والخدمات العامة النيابية امس برئاسة النائب ابراهيم العطيوي أمس عددا من القضايا المتعلقة بقطاع النقل العام واسطول النقل التابع للمدارس الخاصة واحتجاجات المستثمرين في قطاع النقل العام على العقد الموحد للتشغيل
وقال النائب العطيوي إن اللجنة ناقشت في الجلسة التي حضرتها وزيرة النقل الدكتورة لينا الشبيب احتجاجات المستثمرين في قطاع النقل العام على العقد الموحد للتشغيل والذي اقرته وزارة النقل وهيئة النقل البري مؤخرا.
وأوضح أن إثارة القضية جاء بناء على دعوة من النائب وفاء بني مصطفى، حيث استمعت الى تفاصيل القضية من المستثمرين والنواب الحضور ورد الوزيرة شبيب.
وبين النائب العطيوي ان القضية تتلخص في اجبار وزارة النقل وهيئة النقل البري المستثمرين بالتوقيع على عقد وصفه بالمجحف والذي يعرض مصالحهم للخطر في المستقبل ويحرمهم من التصرف بحقوق الملكية.
من جانبها عرضت النائب بني مصطفى الاسباب التي دفعت المستثمرين بالقطاع الى الاحتجاج على العقد واصفة اياه بالعرفي والمجحف والذي من الممكن ان يؤدي الى الحاق الضرر بهم ، مشيرة الى ان بنود الاتفاقية ستتسبب في ضياع حقوق المستثمرين وجعلهم عرضة لاي قرار يتخذ ضدهم.
بدورهم اعرب النواب نايف الخزاعلة ومفلح الخزاعلة وحمزة اخو ارشيده عن بالغ قلقهم من اعتماد العقد واجبار المستثمرين على التوقيع عليه خاصة في ظل وجود بنود عرفية ومجحفة بحق المستثمرين بقطاع النقل العام بالمملكة.
وحذرت اللجنة الحكومة من استمرارية الضغط على المستثمرين للتوقيع على العقد خشية من الحاق الضرر بالقطاع واحداث فوضة فيه فضلا عن المخاوف من وقوع احتجاجات شعبية ضده.
من جهتها اكدت الوزيرة الشبيب على ان الوزارة وهيئة النقل معنية في ضمان حق المستثمر وحق المواطن معا في الحصول على الخدمة الافضل مشيرة الى ان هناك عددا من المستثمرين وقعوا على العقد ولم يلحق بهم اي ضرر يذكر.
واشارت الى انها ستعقد اجتماعا مع المستثمرين لتدارس كافة بنود العقد والملاحظات الواردة عليه واتخاذ القرار المناسب.
من جانب اخر عقدت اللجنة اجتماعا اخر ناقشت خلاله القضية المتعلقة بشطب الحافلات الكبيرة والصغيرة العاملة لدى المدارس الخاصة.
وبين النائب العطيوي ان اللجنة استمعت الى كافة الاراء والملاحظات المقدمة من قبل رئيس نقابة اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني وبعض المستثمرين فيه مشيرا الى ان طلبهم يتلخص في منحهم فترة سماح لمدة سنة واحدة واعفاء جمركي عند شطب الحافلات.
واضاف ان اللجنة ستتبنى مذكرتين نيابيتين سترفعان الى الحكومة من اجل منح المدارس الخاصة اعفاء جمركي على الحافلات المتخصصة بنقل الطلبة وفترة سماح لمدة سنة لمن انهى فترة التشغيل للحافلات.
بدورها اشارت الوزيرة الشبيب الى ان هناك توجها لمنح المدارس الخاصة حوافز لتشغيل وسائط النقل وما زالت تدرس لدى الوزارة وسترفع الى مجلس الوزراء عند اقراراها لاتخاذ القرار المناسب.
(الرأي)