سرايا - سرايا - أظهرت نتائج استطلاع راي حول مشروع قانون الانتخاب الجديد ان (65%) من قادة الراي يعتقدون ان القانون سيفرز مجلس نواب "افضل من المجلس الحالي"، و(56%) يرون انه سيساعد على تشكيل كتل نيابية متجانسة.

وشكلت نتائج الاستطلاع، الذي نفذ مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية على (700) من فئات قادة الرأي، حالة اجماع على مشروع القانون، إذ (82%) ايدوا مشروع القانون، و(92%) كانوا مع تخفيض عدد مجلس النواب من (150الى 130) مقعدا.

وأفاد (78%)، بحسب النتائج التي اعلن عنها مدير المركز الدكتور موسى شتيوي ومديرة وحدة الاستطلاعات الدكتور وليد الخطيب امس ، بانهم سوف يشاركوا في الانتخابات المقبلة حسب مشروع القانون الجديد
ويعتقد (60%) من قادة الرأي ان مشروع القانون سيؤدي الى تعزيز الحياة الحزبية، و(58%) انه سيزيد تمثيل الاحزاب في مجلس النواب.

وحول القائمة المفتوحة، ايد (71%) من المستجيبين مقترح القائمة المفتوحة في مشروع القانون الجديد، فيما رأى (29%) اختصارها على الاحزاب.
إلا أن النتائج، ، أظهرت انقساما حول الكوتا النسائية وعدد المقاعد المخصصة لها، إذ ايد (41%) الكوتا النسائية حسب مشروع القانون، فيما ذهب (29%) الى ابقاء عدد مقاعد الكوتا النسائية مفتوح حسب الوضع الحالي، بينما عارض (30%) وجود الكوتا النسائية في قانون الانتخاب.

وفيما توقع (50%) تقريبا ان يقر مجلس النواب مشروع القانون بصيغته الحالية، ارتفعت نسبة من يتوقعون ان يقر مجلس الاعيان بالصيغة الحالية.
وفي سؤال حول الوضع العام بالمملكة، اعتبر (76%) من قادة الرأي ان "الامور في الاردن تسير في الاتجاه الصحيح"، مقابل (20%) لا يعتقدون ذلك.
وشملت فئات قادة الرأي، التي استطلع المركز رأيها: أساتذة الجامعات، كبار رجال وسيدات الدولة، الكتاب والصحفيين، قيادات نقابات مهنية وعمالية، قيادات أحزاب، كبار رجال وسيدات الأعمال، المهنيون المتخصصون.
تأييد مشروع القانون
وفي التفاصيل، أيد ما نسبته (82%) من المستجيبين مشروع القانون الجديد والذي الغى مبدأ الصوت الواحد وأقر القائمة النسبية على مستوى المحافظة بحيث يتنافس المرشحين ضمن قوائم انتخابية يقوم الناخب باختيار قائمة واحدة وعدد من المرشحين مساوٍ لعدد مقاعد الدائرة الانتخابية أو المحافظة داخل نفس القائمة.
فيما أفاد (18%) معارضتهم لمشروع القانون الجديد، وقد جاءت أعلى نسبة تأييد للقانون بين فئات كبار رجال وسيدات الدولة (87%)، وأساتذة الجامعات (86%) وقيادات النقابات المهنية والعمالية (87%) ، بينما جاءت أعلى نسب معارضة للقانون بين فئات القيادات الحزبية (24%)، وكبار رجال وسيدات الأعمال (22%)، والمهنيون المتخصصون(21%).
أيد أغلبية المستجيبين (92%)مقترح خفض عدد مقاعد مجلس النواب من(150 إلى 130) مقعداً، فيما عارض (8%) من المستجيبين هذا المقترح.

الكوتا النسائية
وحول الكوتا النسائية في مجلس النواب، وعدد المقاعد المقترح بـِ 15 مقعداً، أيد (41%) من المستجيبين الكوتا النسائية بعدد المقاعد المحدد بالقانون (15 مقعد)، فيما يؤيد (29%) الكوتا ولكن مع ابقاءها مفتوحة (كما هي عليه في القانون الحالي)، وأبدى (30%) معارضتهم لمبدأ الكوتا النسائية ولا يؤيدونها على الإطلاق.
وعند التفصيل في نتائج هذا السؤال أظهرت النتائج أن (52%) من كبار رجال وسيدات الأعمال يؤيدون الكوتا حسب المقترح الموجود بمشروع القانون الجديد، في ما كانت فئة القيادات النقابية والمهنية والعمالية الأكثر تأييداً للكوتا حسب القانون المعمول به حالياً (36%)، وجاءت فئة القيادات الحزبية الأكثر رفضاً لوجود الكوتا النسائية (42%).

قدرة القانون على تعزيز الحياة الحزبية

وحول قدرة القانون على تعزيز الحياة الحزبية، يعتقد (60%) من المستجيبين أن مشروع قانون الانتخاب سيؤدي الى تعزيز الحياة الحزبية في الأردن، فيما أفاد (40%) بأنه لن يؤدي الى تعزيز الحياة الحزبية في الأردن.
وكانت فئات أساتذة الجامعات (68%)، والكتاب والصحفيين (63%)، والمهنيين المتخصصين(62%)، الأعلى اعتقاداً بأن مقترح القانون سيعزز من الحياة الحزبية في الأردن.
وجاءت فئات القيادات الحزبية (47%)، وكبار رجال وسيدات الدولة (42%)، الأقل اعتقاداً بأن القانون المقترح سيعزز من الحياة الحزبية في الأردن.

زيادة تمثيل الأحزاب

وحول قدرة مشروع القانون في زيادة تمثيل الأحزاب في مجلس النواب، يعتقد (58%) من المستجيبين بأن مشروع هذا القانون سوف يزيد من تمثيل الأحزاب في مجلس النواب.
فيما يعتقد 42% بأنه لن يؤدي الى زيادة تمثيل الأحزاب في مجلس النواب.وجاءت فئة القيادات الحزبية الأقل اعتقاداً بأن مشروع هذا القانون سوف يزيد من تمثيلهم في مجلس النواب (41%) يعتقدون بأنهم سوف يزيد من تمثيلهم في مجلس النواب) مقابل (59%) يعتقدون بأنه لن يزيد من تمثيلهم في مجلس النواب.

القائمة الانتخابية

ويؤيد (71%) من المستجيبين أن تكون القائمة الانتخابية قائمة مفتوحة وليس حزبية فقط، بينما يؤيد (29%) بأن تكون القائمة الانتخابية حزبية فقط.وقد أيد (57%) من االقيادات الحزبية أن تكون القائمة حزبية فقط، فيما أيد (43%) أن تكون القائمة مفتوحة كما هي في المقترح الحالي.

مشروع القانون ومجلس النواب
يعتقد نصف المستجيبين تقريباً (49%) بأن مجلس النواب الحالي سيقر مشروع القانون بصيغته الحالية مقابل (43%) لا يعتقدون بذلك، فيما يعتقد ثلاثة ارباع المستجيبين (75%) بأن مجلس الأعيان سيقر مشروع القانون بصيغته الحالية، مقابل (19%) لا يعتقدون بذلك.
وعن أثر مشروع القانون الجديد على تشكيل كتل نيابية متجانسة، يعتقد (56%) من المستجيبين بأن مشروع القانون سوف يساعد على تشكيل كتل نيابية متجانسة، بينما يعتقد (44%) بأنه لن يساعد في ذلك.
وحول ما اذا كان مشروع القانون الجديد سيفرز مجلس نواب أفضل من المجلس الحالي ام لا، يعتقد (65%) من المستجيبين بأن مشروع القانون الجديد سيفرز مجلس نواب أفضل من المجلس الحالي، فيما يعتقد (24%) بأن مشروع القانون الجديد سيفرز مجلس نواب بنفس مستوى المجلس الحالي، ويعتقد (11%) بأن مشروع القانون الجديد سيفرز مجلس نواب أسوأ من مجلس النواب الحالي.

المشاركة في الانتخابات المقبلة

و فيما اذا شاركوا في الانتخابات النيابية الماضية ونيتهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقد أظهرت النتائج أن (70%) من المستجيبين أفادوا بمشاركتهم في الانتخابات التي جرت في العام 2013، فيما أفاد (30%) بعدهم مشاركتهم.
وأفاد (78%) من المستجيبين بانهم سوف يشاركوا في الانتخابات المقبلة حسب مشروع القانون الجديد، فيما أفاد (16%) بأنهم لن يشاركوا، وأفاد (6%) بأنهم لم يقرروا بعد في ما اذا كانوا سيشاركون في الانتخابات المقبلة أم لا.
سير اتجاه الأمور
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن (76%) من المستجيبين يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل (20%) يرون أنها تسير بالاتجاه الخاطئ.
وقد كانت عينة كبار رجال وسيدات الدولة الأكثر تفاؤلاً في تقييمهم لسير اتجاه الأمور (85%) في ما كانت عينة كبار رجال وسيدات الاعمال الاقل تفاؤلا في تقييمهم لسير اتجاه الأمور (68%).

- (78%) سيشاركون بالانتخابات المقبلة و(56%) سيساعد على تشكيل كتل نيابية متجانسة
- (92%) يؤيدون تخفيض عدد مجلس النواب وانقسام حول "الكوتا النسائية"
- (76%) يرون ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح و(71%) مع القائمة المفتوحة.الرأي