سرايا - سرايا-اقر مجلس النواب في جلسة الثلاثاء قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني 2002،بموجب القانون تنشأ في الاردن لجنة اهلية تسمى "اللجنة الوطنية للقانون الانساني" وتتمتع هذه بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويعين رئيسها بإرادة ملكية سامية.
وقد اقترح النائب سمير عويس أن يصبح اسم القانون (قانون اللجنه الوطنيه للقانون الانساني الدورلي ) وليس كما هو وارد .
وتم تغيير اسم القانون الى "قانون اللجنة الوطنية للقانون الانساني الدولي".
فيما تنص المادة -4- - يعين رئيس اللجنة بإرادة ملكية سامية ويكون أعضاء اللجنة ممثلين عن الجهات التالية:-
رئاسة الوزراء،وزارة العدل،وزارة الخارجية.وزارة الداخلية،وزارة التربية والتعليم ،وزارة الصحة،مديرية القضاء العسكري ،مديرية الأمن العام ،مديرية الدفاع المدني،الجامعة الاردنية ،مجلس الأمة ويسميه رئيس مجلس الأعيان........
وبحسب ذلك اقترح عويس خلال مداخلته ان تشارك الحكومه من خلال وزارة العدل ,وزارة الداخلية والثقافة فقط بالاضافة الى ممثلي عن مجلسي النواب والاعيان وخمسة اعضاء من مؤسسات المجتمع المدني ،ويجب التأكيد على الفصل بين اللجنة الوطنيه والمنظمات الانسانية .وان يكون نائب الرئيس من مؤسسات المجتمع المدني المشهود في مجال اعمال اللجنه.
واخيرا صوت النواب بالموافقة على إقرار القانون الذي يعنى بتخصيص لجنة للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لترسيخ مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني.