سرايا - سرايا - في جلسة كاد يطيح بها فقدان النصاب، حيث اضطر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لإرجاء عقدها لمدة نصف ساعة، أقر المجلس القانون المؤقت رقم 63 لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني.

وتأخرت جلسة أمس، التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي وحضرها عدد من أعضاء الفريق الحكومي، عن موعدها المقرر 50 دقيقة، حيث بالكاد استطاع “النواب” تأمين النصاب لعقدها بالحد الأدنى من النصاب، والبالغ 76 نائبا.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي إن القانون هو قانون مؤقت قبل ما يقرب من 13 عاما، وان اللجنة آثرت أن تتعامل معه، خاصة أنه من القوانين المهمة المتعلقة بالشأن الدولي.

وبحسب الأسباب الموجبة للقانون فقد تم وضع التزاما من قبل المملكة بمتطلبات الانضمام الى اتفاقيات: جنيف الأربع للعام 1949 والبرتوكلات الإضافية، لاهاي العام 1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية، معاهدة اوتاوا 1997 المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة، روما 1998 المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ودعم آلية تنفيذ اتفاقيات جنيف.
كما تضمن القانون تطوير وتحديث التشريعات الأردنية ذات العلاقة بمصادقة الأردن على الاتفاقيات لدعم الاهتمام المتزايد بالأبعاد الإنسانية ومشاركته في المؤتمرات الدولية ذات العلاقة ومشاركة قواته المسلحة في عمليات حفظ السلام، واتساع دائرة المعلومات المتعلقة بالقضايا الإنسانية والمتغيرات المتلاحقة في الوضع الإقليمي والعربي والدولي استدعى تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

وفي الجلسة، انتقد النائب معتز أبو رمان ما بثته قناة رؤيا الفضائية مؤخرا ببرنامج موجه للأطفال وما تضمنه من “إيحاءات لا يجوز أن تكون موجهة للكبار”، مطالبا بـ”تحويل القناة إلى لجنة النزاهة والشفافية النيابية، كما طالب الحكومة باتخاذ قرار حازم في هذا الصدد وضد ما بثته القناة”.

فيما أشار النائب موسى أبو سويلم، في بيان وجهه للمواطنين، إلى “جملة من حملات التضييق الأخيرة”، مستغربا “أن يتم غلق قناة اليرموك ويسمح لقناة اخرى ببث مواد موجهة للأطفال تحتوي على إيحاءات خادشة للحياء”.

وكان النائب فواز الزعبي انتقد، في بداية الجلسة، خطة وزارة النقل المتعلقة بالسيارات العمومي، مطالبا مجلس النواب اتخاذا قرار بهذا الشان.
وأيده في ذلك النائبان حسني الشياب ومفلح الخزاعلة، فيما طلب رئيس مجلس من النواب التوقيع على مذكرة بهذا الصدد.

من جهة ثانية، انتقد النائب محمد الحجايا إزالة الأكشاك المرخصة، قائلا قبل إزالة الكشك المرخص عليهم “إغلاق النوادي الليلية، التي هي ملك لمتنفذين”، منتقدا إجراءات وزير الداخلية التي قام بها مؤخرا.الغد