بقلم : المعتصم بالله الهامي
يصنف الأردن ضمن العشر دول الأكثر فقرا في العالم في المياه حيث تبلغ حصة الفرد 100إلى 140 متر مكعب سنويا في حين يحدد خط الفقر المائي ب 1000لتر مكعب سنويا

هذا الفقر ذي العوامل العديدة من حيث عدم أو قلة المصادر الطبيعية للمياه الأنهار والبحيرات إضافة للزيادة في عدد السكان وما يتطلبه من زيادة في الإنشاءات والعمران والبيئة الصحراوية كلها تزيد من الضغوط على الدولة باتجاه إيجاد حلول في مكافحة هذا الفقر الكبير في المياه

تلك الضغوط جعلت الدولة تفكر بجدية لإيجاد حلول طويلة الأمد كجر مياه الديسي ذي التكلفة المالية العالية كخيار لا بد منه لمواجهة المشكلة المائية واعتماد خيارات آنية أخرى لسد النقص الحالي وذلك باستثمار المياه الجوفية بالاشتراك مع القطاع الخاص من خلال عقود مع مستثمرين أردنيين،

حيث يقوم المستثمر بتزويد وزارة المياه وحسب المنطقة الجغرافية بما أمكن من كميات مياه الشرب التي تحتاجها الوزارة وبجودة عالية ضمن المواصفات المطلوبة.

هذه الفكرة أثبتت نجاعتها من حيث تقليل الكلفة على الدولة فيما لو قامت هي باستخراج نفس الكمية من المياه حيث كانت تصل كلفة حفر البئر الواحد مليون دينار علاوة على أن تكلفة الضخ بعد إضافة مادة الكلور تصل 280-240 فلسا للمتر الواحد بحد أقصى 60 متر مكعب باليوم الواحد يضاف على التكلفة رواتب عدا لا بأس به من الموظفين في الوقت الذي استطاع فيه القطاع الخاص توفير محطات تحليه واستخراج مياه جوفيه تصل درجة ملوحتها 6000 وضخها للدولة بدرجة ملوحة لا تتعدى ال 600 بسعر يقارب 515 فلس (ويدفع المستثمر من كلفة الكهرباء ومواد التحلية والضريبة وأجور العماله) وبحد أقص تصل إلى 200 متر مكعب في اليوم

قل فترة وجيزة زار خبراء أجانب أحد المستثمرين الأردنيين بهذا القطاع حيث أقر الوفد أن المياه التي تضخها محطاته تعتبر من أفضل المياه المطابقة صحياَ لشروط الصحة والسلامة المعتمدة عالميا وقدموا توصيه باعتماده كمورد رئيس للمياه.

نقطة أخرى تجعلنا ندعم هذا التوجه لحين إيجاد حلول بعيدة المدى هي الحرص الشديد على تنفيذ الاتفاقية وضخ الكمية المقررة من قبل المستثمر وعليه أي المستثمر أن لا يتجاوز أي عطل لديه خلال 48 في الحد الأقصى

هذه إحدى التجارب الرائدة والناجحة في تخطي المشاكل وإيجاد الحلول من خلال إشراك القطاع الخاص يجعلنا نطال بدور أكبر له في كل المجالات خاصة التنموية.