سرايا - سرايا - ختتم مؤتمر دور الاحزاب السياسية في الحياة البرلمانية الذي عقدته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية فعالياته أمس في فندق موفنبيك/ البحر الميت، والذي شارك فيه الأمناء العامون للاحزاب ونخب سياسية وفعاليات حزبية.
وتراوحت توصيات المشاركين بين الموقف الداعم والمؤيد لمشروع قانون الانتخاب وأولئك الذين طالبوا بتعديله لينص على القائمة المغلقة، فيما أجمعوا على الإشادة بالانتهاء من "الصوت الواحد".

واوصى العديد من المشاركين برفض الكوتا للأحزاب، فيما فضلوا أن ينص نظام الانتخاب في القانون على قائمة خاصة بالأحزاب، كما طالبت الكثير من التوصيات بالعودة للقائمة الوطنية.
واقترحت بعض التوصيات سحب مشروع قانون الأحزاب قبل صدور الارادة الملكية السامية عليه، واعادة تعديله بما يتفق ورؤاها، كما طالبت بأن يتم انتخاب 50 بالمائة من اعضاء مجلس النواب على أساس القائمة، واعتماد عتبة الحسم في الانتخابات النيابية.

ودعت إلى ربط تمويل الاحزاب بما تحصل عليه من مقاعد في مجلس النواب، فيما دعت توصيات أخرى لزيادة مخصصات الاحزاب المالية.
واقترحت احدى التوصيات أن يتم اعتماد مبدأ إعلان الحزب وليس الترخيص الرسمي لإطلاق عمل الحزب.
وطالبت بإلزام الناخب باختيار (3) مرشحين من القائمة، فيما طالبت توصيات أخرى بأن يسمح للناخب ان يختار مرشحين من قوائم أخرى. كما طالبت توصيات بزيادة عدد اعضاء مجلس النواب الى (160) عضوا منها (37) نائبا للقائمة الحزبية، فيما ركزت توصيات اخرى على ان يأخذ النظام الانتخابي التوزيع الجغرافي في عدد النواب لكل دائرة.

ودعت بعض التوصيات الى ان تساهم الحكومة ماديا في دعم الحملات الانتخابية للاحزاب، فيما اشارت أخرى الى زيادة عدد مؤسسي الحزب الى (500) عضو مؤسس وأخرى إلى الف عضو، وركز البعض على ضرورة ترويج الثقافة الحزبية في المجتمع.
كما طالبت توصيات بأن تتضمن القوائم الحزبية اشخاصا من ذوي الإعاقة، وكذلك فتح ابواب الاعلام الرسمي أمام الاحزاب؛ ووقف مساءلة الحزبيين بسبب انتماءاتهم الحزبية رغم وجود نص في القانون.

واشارت إلى ضرورة عقد دورات متخصصة للأحزاب على ادارة وتنظيم العمل الحزبي وكسب الأعضاء والحملات الانتخابية، فيما دعا بعض المشاركين الى السماح لابن دوائر البوادي ان يترشح في المحافظة التي يقيم فيها.

وطالبت احدى التوصيات بضرورة عقد ورش عمل للأحزاب وكوادرها للتعريف بأهمية الديمقراطية وترسيخ العمل الحزبي وعقد ورش عمل لتقييم التجربة الحزبية منذ صدور قانون الأحزاب