سرايا - سرايا -عصام مبيضين -هل سيمرر النواب مشروع قانون الانتخابات بكل بسهولة تحت القبة، خاصة أن هناك تفاوتا في الآراء، حوله لكن الغضب يطغى على السطح.
فممثلو الشعب يضعون مصلحتهم اولا، فهل سيعودون في قارب القانون الجديد الى العبدلي مرة اخرى في ظل ظروف صعبة، وايام عجاف عاشوها؟
ولهذا تعتمل في الصدور رغبات رد مشروع القانون، وأن هذا القانون لا يحمل في طياته أي تغيير، ولا حتى بارقة أمل تضيء لها حياة سياسية، وهذا القانون سيزيد من فئة المهمشين لصالح الكتل الاجتماعية الكبيرة.
ويتحدث نواب في ورشة البحر الميت العاصفة، وسط تبادل الآراء الخجولة وخارج القاعات الرسمية ان بعض الدراسات والتقارير السرية التي رفعت موخرا أشارات إلى انه بين 30 و35 نائبا سيعودون في الانتخابات القادمة في أحسن الأحوال. ولهذا فان وضعهم على كف عفريت
وأشاروا غاضبين إلى أن النواب يتعرضون في كل اللقاءات مع المواطنين لهجوم شبه منظم في جلسات العزاء والأفراح والجهات واللقاءات الأخرى، وان هناك عمليات هروب منظمة من المكاتب في الدوائر الانتخابية، وفي مجلس النواب من طوفان المراجعين الذين يصل عددهم إلى 500 في اليوم الواحد عند إنقاذ الدورات.
في خضم ذلك، دعا النائب علي السنيد في تصريحات إعلامية الى التنبه على خطورة المادة 9/ج من القانون التي هي صلب القانون، والتي تنص على ان "يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم".
وعلى العموم وفي ظل أجواء الصدمة والترويع من القانون الذي دشن دفن الصوت الواحد في البحر الميت في ورشة جدلية، تسيدها وزراء تنمية سياسية وداخلية سابقون ورفاق ويساريون، عبر البعض عن صدمته من مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي تعده الحكومة باعتباره ثورة اصلاحية ديمقراطية تاريخية.
فبينما يتحدث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة أن مشروع قانون الانتخاب الجديد "لم يتم سلقه، ولم يصنعه طرف واحد، ولم يتم استيراده"، وأن اللجنة الفنية التي ترأسها رئيس الوزراء عبدالله النسور امضت 18 شهرا في إعداد المشروع، استحضرت خلالها التجارب الانتخابية والحورات الوطنية والآراء المختلفة التي تناولت قانون الانتخابات، ولكن دون حوارت مباشرة.
في المقابل، تتحدث مصادر نيابية لـ"السبيل" أن مشروع القانون يعيد إنتاج صيغة الصوت الواحد بشكل عصري، فالمواطنين ملزمين بصيغة الصوت الواحد اتجاه قائمة واحدة، ولا يستطيع ان يستخدم الأصوات الممنوحة له سوى في هذه القائمة، وليس له التنقل بين القوائم لمنح أصواته التي هي على عدد نواب الدائرة من خلال القوائم النسبية نفسها.
ويتحدث فرج الطميزي امين عام الحزب الشيوعي ضاحكا ان 18 عشر شهر لم نسمع بحوار وورشة، فمع من كانت الحكومة تتحاور؟ هل تحاور نفسها، حيث إنها أوصلت القانون لمجلس الامة، وجاءت تحاورنا اليوم.
وارتفع صوت الغضب في البحر الميت ليومين من الأحزاب السياسية التي اعتبرت أن مسودة القانون الجديد لم تغادر مربع قانون الصوت الواحد المرفوض، فيما اعتبروا أن المشروع لن يسمح للأحزاب بالوصول إلى البرلمان، وتشكيل كتل برلمانية قوية ومؤثرة، وأكدوا أن ما قدمته الحكومة يبقي على مبدأ التمثيل الاجتماعي، وليس السياسي.
من جهتهم، قال سياسيون إن الخطورة في هناك حسبة الأصوات المتبقية حيث هنالك مترشحون يتحصلون على أصوات قليلة فأين ستذهب وما هي نسبة العتبة هل ستبقى للتعليمات والأنظمة؟
في المقابل يتحدث آخرين متفائلين في البحر الميت في الورشة إن "مسودة القانون قريبة جداً مما اقترحته لجنة الحوار الوطني، وهي خطوة متقدمة، شرط إجراء تعديلات جوهرية".
ووفق منظمي الحوار الموسع، يجب تحسين بعض مواده، والمطلوب حوار موسع من خلال مجلس الأمة، ورغم الوجود المحدود جدا للاسلاميين في البحر الميت، حاول النائب السابق موسى الوحش ايصال الملاحظات بقوة قائلا إن للإسلاميين ملاحظات سلبية على مسودة القانون، بالرغم من إلغاء الصوت الواحد، مطالبا بـ"تعديلات جوهرية".
احزاب وسطية اعتقدت أن القانون أفضل صورة مع الغاء الصوت الواحد فقط، بل إننا تجاوزناها بطريقة تخدم العملية الإصلاحية، ورحبوا بإقرار النظام النسبي حيث اعتبروها انقلابا وقفزة قوية للأمام.
وفي النهاية، أجمع لجميع على حسنات القانون إلغاء الصوت الواحد، وتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب من 150 نائبا الى 130 نائباً، فهذا سيخفف العبء والكلفة على موازنة تعاني مديونية مرتفعة جدا.