سرايا - سرايا - رجت مصادر موثوقة صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة الاسبوع الجاري بعد ان يكون المجلس بشقيه قد انجز عددا من التشريعات الاصلاحية المدرجة على جدول اعمال الدورة التي انطلقت مطلع شهر اب الماضي .

وترى ذات المصادر ان فض الدورة في هذا الوقت يعني ان مدة الدورة استمرت لنحو 45 يوما وهو امر لا يحمل اي دلالات تخضع للتأويل او التفسير لا سيما ان الدورة وفقا لاحكام الدستور تنتهي حكما نهاية ايلول وان الثلث الاخير من الشهر الجاري سيشهد عطلة عيد الاضحى المبارك التي تبدأ بحسب التوقعات في الثالث والعشرين من الشهر وتستمر لنحو خمسة أيام.

ووفقا لذات المصادر، فانه وبالتزامن مع فض الدورة الاستثنائية ستصدر ارادة ملكية سامية بتأجيل انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة لمدة شهرين بحيث تعقد الدورة مطلع شهر كانون الاول القادم.

وتنص المادة 78 من الدستور في فقرتها الاولى على انه « يدعو الملك مجلس الامة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الارجاء شهرين».

ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على انه «اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها «، فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة على ان «تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند انتهاء ستة أشهر او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة».

والى حين حسم مصير الدورة الاستثنائية وموعد انعقاد الدورة العادية الثالثة بموجب الارادة الملكية السامية التي ستصدر بهذا الخصوص، يستمر مجلس النواب في عقد جلساته لاستكمال التشريعات المعروضة امامة حيث يتوقع ان يعقد المجلس يوم غد الاحد اخر جلسات الاستثائية باقرار مشروع قانون اللامركزية المعاد من الاعيان واحالة قانون الانتخاب الى الدورة العادية المقبلة .